رای به گران‌ترین «واگذاری» در پایتخت

دنیای اقتصاد: توافق اولیه برای واگذاری فروشگاه شهروند به بانک شهر به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین طلبکاران مالی شهرداری، فصل‌الخطاب داستان چند ساله ماندن یا نماندن این مجموعه در خانواده شهرداری تهران شد تا به این ترتیب شهرداری با مجوز شورای‌شهر گران‌ترین دارایی پایتخت را به بخش خصوصی واگذار کند.

روز گذشته پارلمان محلی پایتخت بازهم در یک جلسه غیرعلنی تصمیمی مهم درخصوص واگذاری بخشی از دارایی‌های شهر تهران به بخش خصوصی گرفت. مطابق با تصمیم اولیه شورای شهر تهران که به امضای ۱۷ عضو رسیده، قرار است معادل ۶۰ درصد از سهام فروشگاه شهروند به بانک شهر در ازای بدهی مجموعه شهرداری به این بانک واگذار شود. طبق اعلام مدیران بانک شهر در حال‌حاضر شهرداری بابت تامین منابع مالی ابرپروژه‌های عمرانی شهر معادل ۶ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان به بانک شهر بدهی دارد و قرار است بخشی از این بدهی از طریق واگذاری سهام فروشگاه شهروند، شهر آفتاب و خط ۶ و ۷ مترو پرداخت شود. البته سوژه فروش و واگذاری فروشگاه‌های زنجیره‌ای شهروند چندان به گوش پایتخت‌نشینان جدید نیست. در دوره‌های مختلف مدیریت شهری هرازچند گاهی صحبت از ماندن یا رفتن این فروشگاه و واگذاری آن به بخش خصوصی می‌شد. اخیرا نیز به دلایل شرایط خاص اقتصادی مدیریت شهری، صحبت از فروش فروشگاه شهروند دوباره نو شده است. این در حالی است که سال گذشته شورای شهر تهران یک فوریت مصوبه‌ای را برای ابقای این شرکت در زیرمجموعه شهرداری تهران نهایی کرد.

مطابق با گزارش رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر در حال‌حاضر شهروند بیش از ۴۰ میلیارد تومان سود سالانه دارد و با اتکا به همین موضوع شورا بنا داشت برنامه توسعه شرکت شهروند را بررسی کند. شورایی‌ها معتقدند شرکت شهروند می‌تواند به یکی از گلوگاه‌های مهم برای تامین درآمد پایدار شهری از طریق حجم بالای فروش تبدیل شود. اما حالا با وجود آنکه شورای شهر در نیمه سال گذشته با تصویب طرحی به پایتخت‌نشینان تعهد داد که فروشگاه شهروند در مالکیت شهرداری باقی‌بماند با رایزنی جدید مدیران شهری تعهد خود را نقض کرده و بنا‌ دارد با تعیین قیمت کارشناسی از طریق کارگروهی ویژه ۶۰ درصد از سهام ۳۱ شعبه فروشگاه زنجیره‌ای شهروند را در ازای بدهی خود به بانک شهر واگذار کند. در این راستا ۵ نماینده از شورای شهر به همراه نماینده شهرداری ظرف دو ماه نسبت به بررسی جزئیات نحوه واگذاری و تهاتر و همچنین نظارت، بررسی‌های لازم را انجام می‌دهند و جزئیات این تصمیم به دو ماه آینده و ارائه گزارش این افراد منوط شده است.

پروسه واگذاری سهام دارایی‌های سرمایه‌ای شهر به بخش خصوصی در ازای تامین منابع مالی پروژه‌های عمرانی در حالی است که در ابتدا قرار بود بانک‌ها در قالب سرمایه‌گذار، منابع مالی ابرپروژه‌های شهری را تامین کنند اما در مدل کنونی بانک‌ها به‌عنوان پیمانکار شهرداری در اجرای پروژه‌های عمرانی ورود می‌کنند، به این معنا که یک گروه یا نهاد بخش خصوصی بخشی از هزینه‌های پروژه‌های شهری را تامین می‌کند و شهرداری در ازای این نوع تامین منابع بخشی از دارایی‌های شهر را به فروش می‌رساند، به‌ویژه آنکه فروشگاه شهروند به‌عنوان یکی از دارایی‌های شهر هم اکنون دارای سه ویژگی ممتاز است. نخست آنکه فروشگاه شهروند یک برند شهری است که مطابق با گزارش شورای شهر تهران سالانه هزار میلیارد تومان برای مجموعه شهرداری درآمد دارد و از این منظر می‌تواند نقش مهمی در تامین منابع مالی پایدار برای پایتخت داشته باشد. به گفته رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران، شهروند به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی می‌تواند بخشی از درآمدهای پایدار شهرداری تهران را تامین کند. البته درآمد این شرکت نه از راه گران‌فروشی بلکه از راه سود فروش در حجم بالا است.

دوم آنکه این برند در ۳۱ نقطه خاص و منحصربه‌فرد شهر تهران واقع شده است که با توجه به قیمت زمین و ارزش املاک، فروشگاه شهروند سرمایه گران‌قیمتی برای شهر محسوب می‌شود. سومین ویژگی ممتاز فروشگاه‌های زنجیره‌ای شهروند نیز تضمین فروش حجم قابل‌توجهی از کالاهای شهروند است، طوری که حجم زیادی از کالاهای این فروشگاه به واسطه انتشار بن شهروند و مصرف آن توسط خانواده کارکنان شهرداری برای فروش تضمین شده‌اند. به گفته کارشناسان شهری همه این سه ویژگی سبب می‌شود که فروشگاه شهروند کماکان تحت‌مالکیت مدیریت شهری باقی‌بماند و به‌جای فروش آن از طریق بهره‌برداری بهینه، برای تامین منابع مالی پایدار برای شهر از این محل تقویت شود. در عین حال شورای شهر به شهرداری تهران اجازه داده است در قالب توافق با بانک شهر، معادل ۶۰ درصد از سهام فروشگاه شهروند در ازای تسویه بخشی از طلب بانک شهر از شهرداری بابت تامین منابع مالی مترو واگذار شود.

پیگیری‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد اگرچه روز گذشته توافقی برای تعیین ارزش سهام فروشگاه شهروند انجام نشده و قرار است این ارزش‌گذاری از طریق یک کارگروه ویژه با حضور پنج تن از اعضای شورای شهر انجام شود اما در عین حال اعضای شورای شهر می‌گویند در صورتی که طی ماه‌های آتی خریداری با قیمت بالاتر از آنچه قرار است به بانک شهر واگذار شود، پیدا شود فروشگاه به آن خریدار فروخته می‌شود و با پول آن طلب بانک شهر تسویه می‌شود. کارشناسان شهری می‌گویند روش مناسب‌تر برای واگذاری سهام فروشگاه شهروند بابت پرداخت بدهی شهرداری آن بود که قبل از توافق، اصل واگذاری در قالب یک مزایده عمومی به اطلاع همه سرمایه‌گذاران می‌رسید تا از این طریق دارایی‌های شهر به بالاترین رقم به فروش برسد.

اما به هر حال با بررسی لایحه اصلاح جزء یک و شش بند (الف) و بند (ج) تبصره ۲۷ مصوبه بودجه سال ۹۵ شهرداری تهران در روز گذشته مقرر شد که ۶۰درصد از سهام فروشگاه‌های شهروند مدیریت بهره‌برداری از نمایشگاه شهر آفتاب به بانک شهر بابت بدهی‌های شهرداری به این بانک در قالب تهاتر واگذار شود و نیز شهرداری مجاز خواهد بود علاوه بر دو میلیارد یورو فاینانس‌هایی که به تصویب هیات دولت رسیده است، بابت توسعه و احداث خط ۳، ۶ و ۷ با رعایت صرفه و صلاح شهرداری و رعایت آیین‌نامه معاملاتی شهرداری تهران از ظرفیت بخش‌خصوصی یا BOT استفاده کند. همچنین در این جلسه طبق تبصره‌ای مقرر شد در بودجه شهرداری تهران میزان پرداخت بدهی‌های بانک‌ها از ۲هزار میلیارد تومان به ۵ هزار میلیارد تومان و نیز میزان پرداخت بدهی‌ها به اشخاص حقیقی از ۶ هزار میلیارد تومان به ۷ هزار میلیارد تومان افزایش یابد.