شناسنامه فنی ساختمان در فاز اجرا
حامد خانجانی
کارشناس ارشد مدیریت ساخت
ابلاغ اخیر دستورالعمل صدور شناسنامه فنی ساختمان توسط وزیر راه و شهرسازی علاوه بر تسهیل فرآیند قانونی پیشفروش ساختمان، اقدامی در جهت کاهش و رفع تعارضات ضوابط ساختوساز شهری که از ابتدای دولت یازدهم در سال ۹۲ مورد توجه این وزارتخانه بوده است نیز قلمداد میشود.
در حالیکه آییننامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۸۳ و فصل ششم مجموعه شیوهنامههای پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ویرایش ۱۳۸۴، شناسنامه فنی و ملکی ساختمان را سندی تعریف میکند که حاوی اطلاعات فنی و ملکی ساختمان و چگونگی رعایت مقررات ملی و ضوابط شهرسازی بوده که توسط سازمان نظام مهندسی صادر و هزینههای خدمات مربوط به آن از مالک ساختمان دریافت میشود، قانون پیشفروش ساختمان مصوب ۱۳۸۹ در ماده ۲۲ شناسنامه فنی ساختمان را سندی میداند که شهرداریها مکلفند هنگام صدور پروانه ساختمان برای هر واحد بهصورت مستقل صادر و به متقاضی تسلیم کنند.
حامد خانجانی
کارشناس ارشد مدیریت ساخت
ابلاغ اخیر دستورالعمل صدور شناسنامه فنی ساختمان توسط وزیر راه و شهرسازی علاوه بر تسهیل فرآیند قانونی پیشفروش ساختمان، اقدامی در جهت کاهش و رفع تعارضات ضوابط ساختوساز شهری که از ابتدای دولت یازدهم در سال 92 مورد توجه این وزارتخانه بوده است نیز قلمداد میشود.
در حالیکه آییننامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1383 و فصل ششم مجموعه شیوهنامههای پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ویرایش 1384، شناسنامه فنی و ملکی ساختمان را سندی تعریف میکند که حاوی اطلاعات فنی و ملکی ساختمان و چگونگی رعایت مقررات ملی و ضوابط شهرسازی بوده که توسط سازمان نظام مهندسی صادر و هزینههای خدمات مربوط به آن از مالک ساختمان دریافت میشود، قانون پیشفروش ساختمان مصوب 1389 در ماده 22 شناسنامه فنی ساختمان را سندی میداند که شهرداریها مکلفند هنگام صدور پروانه ساختمان برای هر واحد بهصورت مستقل صادر و به متقاضی تسلیم کنند. بر اساس ماده 4 این قانون نیز لازم است مالکان شناسنامه مذکور را در هنگام تنظیم قرارداد پیشفروش ساختمان به دفاتر اسناد رسمی ارائه کنند.
به جهت رفع این تعارض در صدور شناسنامهای که اجرای آن علاوه بر تسهیل فرآیند پیشفروش ساختمان، زمینه انتظام هرچه بیشتر عوامل ساختوساز را نیز فراهم میکند، وزارتخانه مذکور هماهنگ با «آییننامه کنترل ساختمان» که اصلاحیهای بر آییننامه اجرایی ماده 33 و مبحث دوم مقررات ملی است و از فروردین ماه امسال برای بررسی و تصویب به هیات دولت ارائه شده، دستورالعمل صدور شناسنامه فنی ساختمان را از تاریخ 18 شهریورماه به شهرداریها و سایر عوامل مسوول ابلاغ کرده است. بر اساس این دستورالعمل شهرداریها بهعنوان مراجع صدور پروانه ساختمانی مکلفند شناسنامه فنی ساختمان را برای هر واحد مسکونی بهطور جداگانه صادر و تمام وظایف و الزاماتی را که براساس این شناسنامه بر عهده مالک و سازنده قرار میگیرد به او اعلام کنند. مهندسان ناظر هم مکلفند اطلاعات مندرج در این شناسنامه را با پروانه ساختمان و نقشههای مصوب ضمیمه تطبیق داده و تایید کنند. طبق ماده 8 این دستورالعمل تایید شناسنامه فنی ساختمان جزو وظایف نظارتی مهندسان ناظر است و مهندسان ناظر و شهرداریها مجاز به اخذ هیچگونه مبلغی تحت هر عنوان بابت هزینه تاییدیه و صدور این شناسنامه نیستند.
در آییننامه کنترل ساختمان ماده 121 نیز درخصوص شناسنامه فنی آمده است: پس از خاتمه کامل عملیات اجرایی هر ساختمان مسوول بازرسی ساخت و مامور کنترل مرجع صدور پروانه ساختمان، به درخواست صاحبکار، آن را مورد بازرسی کامل و نهایی قرار داده و در صورت احراز عدم مغایرت ساختمان با الزامات ساختمانی و نقشههای مصوب، محتوای شناسنامه فنی و ملکی و نقشههایی چونساخت ساختمان را که بهوسیله صاحبکار تهیه شده، کنترل و تایید میکنند. این شناسنامهها برای ساختمان و مشاعات آن در یک نسخه تهیه و در مرجع صدور پروانه ساختمان ثبت و برای هر واحد تفکیکی جداگانه تهیه میشود. شکل و محتوای شناسنامههای مذکور و چگونگی تنظیم و امضای آن و جزئیات دیگر به وسیله وزارت راه و شهرسازی تعیین میشود. طبق مفاد این آییننامه، بازرسی ساخت، نظارت مستمر و نظاممندی است که شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل ساختمان به موجب تبصره 7 ماده 100 قانون شهرداریها، راسا با بهکارگیری ماموران و کارکنان واجد صلاحیت خود یا اشخاص حقیقی و حقوقی عهدهدار بازرسی ساخت اعمال میکنند (مواردی که منطبق بر وظایف نظارتی ناظران فعلی است). طبق ماده 138 این آییننامه بازرسان ساخت خدماتی چون ارزیابی فنی ساختمانها به درخواست پیش خریداران و مالکان را نیز به انجام میرسانند.
پس از ابلاغ دستورالعمل صدور شناسنامه فنی ساختمان، تصویب آییننامه کنترل ساختمان مسیر اجرای شناسنامه مذکور را هموارتر و بهرهگیری از کارکردهای مختلف حقوقی و فنی آن را افزونتر میکند.
ارسال نظر