گروه مسکن: مهم‌ترین مانع اجرای قانون پیش‌فروش ساختمان از سوی وزیر راه و شهرسازی تعیین تکلیف شد.به گزارش «دنیای اقتصاد»، عباس آخوندی با ابلاغ «دستورالعمل صدور شناسنامه فنی ساختمان» برای اجرای ماده ۲۲ قانون پیش‌فروش ساختمان، شهرداری‌ها را مکلف کرد در زمان صدور پروانه ساختمانی برای تک‌تک واحدها شناسنامه فنی صادر شود.صدور شناسنامه فنی ساختمان براساس این ماده قانونی جزو مهم‌ترین زیرساخت‌های ثبت محضری معاملات پیش‌فروش مسکن است که تاکنون به دلیل عدم صدور و تنظیم آن از سوی شهرداری‌ها و مهندسان ناظر یکی از مهم‌ترین موانع تنظیم سند رسمی برای معاملات پیش‌فروش مسکن محسوب می‌شود.

براساس آنچه در دستورالعمل صدور شناسنامه فنی ساختمان که اواخر هفته گذشته از طرف وزیر راه وشهرسازی ابلاغ شد، از این به بعد شهرداری‌ها به‌عنوان مراجع صدور پروانه ساختمانی مکلفند شناسنامه فنی ساختمان را برای هر واحد مسکونی به‌طور جداگانه صادر کنند و برای آنها علاوه بر شماره ثبت دبیرخانه و تاریخ صدور، شماره مسلسل اختصاص دهند.این در حالی است که شناسنامه فنی باید در زمان صدور پروانه ساختمانی از سوی شهرداری‌های هر شهر یا سایر مراجع قانونی صدور پروانه ساختمانی صادر شده و نسخه دومی از آن در شهرداری نگهداری شود. علاوه بر صدور شناسنامه فنی برای هر یک از واحدهای مسکونی به‌صورت جداگانه و تهیه دو نسخه از آنها، شهرداری‌ها و مراجع صدور پروانه باید تمام وظایف و الزاماتی را که براساس شناسنامه فنی ساختمان بر عهده متقاضی است به او اعلام کرده و برای تضمین اطلاع وی از این الزامات نسبت به دریافت امضای مالک یا سازنده متقاضی پروانه ساختمانی اقدام کنند. بر اساس دستورالعملی که عباس آخوندی پنج‌شنبه گذشته ابلاغ کرد مهندسان طراح و معمار موظفند در زمان طراحی، اطلاعات مربوط به جداول شناسنامه فنی ساختمان را در نقشه‌های مربوطه درج کنند و همه واحدها، پارکینگ‌ها و انباری‌ها نیز به‌صورت یکسان در کلیه نقشه‌ها شماره‌گذاری شوند. مهندسان ناظر هم مکلفند اطلاعات مندرج در شناسنامه فنی ساختمان را با پروانه ساختمان و نقشه‌های مصوب ضمیمه آن تطبیق دهند و آن را با مهر و امضا تایید کنند.بر اساس این دستورالعمل صدور تاییدیه‌های مندرج در قانون پیش‌فروش ساختمان از جمله تاییدیه شناسنامه فنی جزو وظایف نظارتی مهندسان ناظر بوده و مهندسان ناظر و شهرداری‌ها یا سایر مراجع قانونی صدور پروانه ساختمانی مجاز به دریافت هیچ‌گونه مبلغی تحت هر عنوان بابت هزینه صدور این تاییدیه‌ها و صدور شناسنامه فنی ساختمان نیستند. به این معنا که شهرداری‌ها و مراجع صدور پروانه و سایر دستگاه‌های مربوطه از جمله سازمان نظام مهندسی ساختمان براساس این دستورالعمل قانونی نباید بابت صدور و تکمیل شناسنامه فنی ساختمان از مالکان یا سازندگان واحدهای مسکونی مبلغی اخذ کنند و صدور شناسنامه فنی بر اساس قانون جزو وظایف شهرداری‌ها و تکمیل آنها بر عهده مهندسان ناظر است.بر اساس ماده ۲۲ قانون پیش‌فروش ساختمان شهرداری‌ها مکلفند هنگام صدور پروانه ساختمان برای هر واحد مسکونی شناسنامه فنی مستقل با ذکر مشخصات کامل صادر و به متقاضی پروانه ساختمانی ارائه کنند.