تفحص از واگذاری املاک پایتخت

دنیای اقتصاد: ۱۶ عضو شورای شهر با تدوین طرح تحقیق و تفحص از «واگذاری املاک پایتخت به افراد خاص» پیگیری رسمی درباره نحوه فروش زمین و آپارتمان‌های تحت مالکیت شهرداری را کلید زدند. واگذاری‌های اخیر املاک شهرداری به‌عنوان اموال عمومی و دارایی‌های سرمایه‌ای شهر، به‌دلیل «قیمت‌گذاری نامتعارف و تخفیف کلان» و «فروش به اشخاص حقیقی همچون مدیران ارشد شهری» مورد سوال سازمان بازرسی قرار گرفته اما هنوز پاسخ قانع‌کننده داده نشده است. برخی اختیارات مدیریت شهری و ضعف شدید نظارت مالی بر شهرداری، منشأ این مدل واگذاری عنوان می‌شود.

گروه مسکن: ماجرای «حراج املاک پایتخت» از طریق فروش زمین و آپارتمان در گران‌ترین مناطق شهر با تخفیف تا ۵۰ درصد به مدیران شهرداری، برخی اعضای شورای شهر و تعدادی تعاونی مسکن بدون آنکه اصل موضوع واگذاری از سوی مدیریت شهری تکذیب شود، هفته آینده به‌صورت رسمی توسط پارلمان محلی پایتخت مورد تحقیق و تفحص قرار می‌گیرد. ۱۶ نفر از اعضای شورای شهر تهران برای رسیدگی به پرونده حراج املاک پایتخت توسط شهرداری، طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران را به هیات رئیسه تحویل دادند. در صورت تصویب این طرح در هفته آینده کمیته‌ای ۷ نفره برای رسیدگی به این پرونده تشکیل می‌شود که باید ظرف دو ماه نسبت به موضوع واگذاری زمین و آپارتمان به اشخاص حقیقی و حقوقی توسط شهرداری تهران تحقیقات لازم را انجام دهند و یک گزارش شفاف و کارشناسی‌شده را در کمترین زمان در اختیار شورای شهر تهران قرار دهند.

اعضای شورای شهر تهران با استناد به ماده ۷۵ آیین‌نامه داخلی شورای شهر تهران، که حق نظارت و تحقیق و تفحص در هریک از امور شهرداری را در اختیار شورا قرار داده است، به تدوین این طرح پرداخته‌اند. ضمن آنکه با تصویب این طرح، این کمیته ۷ نفره موظف می‌شوند فهرست کاملی از همه املاک موجود تحت مالکیت شهرداری تهران و در عین حال لیست املاک واگذار‌شده در سنوات قبل را تهیه کنند. این طرح نشان می‌دهد بانک اطلاعاتی املاک شهر تهران در حال حاضر کامل نیست و همین موضوع امکان نظارت کامل بر روند واگذاری‌ها را از نهادهای نظارتی سلب کرده است.

به گزارش «دنیای اقتصاد» شهردار تهران اوایل هفته جاری دقیقا دو روز بعد از انتشار خبر ورود سازمان بازرسی کل کشور به پرونده «واگذاری املاک شهرداری» نسبت به این موضوع واکنش نشان داد و شیوه واگذاری املاک را (با اقساط ۶۰ ماهه و با تخفیف ۵ تا ۵۰ درصدی به تعدادی افراد خاص) عین قانون اعلام کرد. یک روز پس از موضع‌گیری محمدباقر قالیباف، شهردار تهران نسبت به این موضوع، مجموعه شهرداری تهران در بیانیه‌ای مجموعه‌ای از مستندات قانونی در دفاع از واگذاری املاک به اشخاص و تعاونی‌ها را منتشر کرد. اما آنچه در حال حاضر به‌عنوان بزرگ‌ترین نقطه ابهام این پرونده مطرح است و تاکنون هیچ پاسخ رسمی به آن داده نشده است اقدام شهرداری برای حراج املاک شهر آن هم با ترک تشریفات(فروش از طریق مزایده عمومی و انتشار در روزنامه رسمی) و صرفا واگذاری به تعداد محدودی از اشخاص است.

در چند روز گذشته یک فهرست حاوی حدود ۲۰۰ نام شخص حقیقی و حقوقی (از مدیران ارشد شهرداری تا تعاونی‌های مسکن غیروابسته به شهرداری و برخی از اعضای شورای شهر) در فضای مجازی منتشر شد که نشان می‌دهد مجموعه‌ای زمین و آپارتمان در مناطق خاص و گران شهر تهران با اقساط ۶۰ ماهه و تخفیفات ۵ تا ۵۰ درصدی و قیمت کارشناسی روز ( گفته می‌شود برخی از این املاک به نصف قیمت املاک در تهران قیمت‌گذاری شدند و بر روی این قیمت نیز ۵۰ درصد تخفیف اعمال شده است) به آنها واگذار شده است. بررسی‌های تعدادی از اعضای شورای شهر نشان می‌دهد این نحوه واگذاری در سیستم شهرداری تهران طی سنوات گذشته بی‌سابقه بوده و در عین حال یک شیوه نامتعارف به حساب می‌آید. بررسی کارشناسان از علت شکل‌گیری این پرونده حاکی از آن است که آنچه باعث حراج این املاک شده به امضاهای طلایی ناشی از اختیارات خاص در سیستم مدیریت شهری پایتخت مربوط می‌شود. شهرداری تهران طی سنوات اخیر حداقل ۴۰ درصد از بودجه سالانه خود را بر درآمدهای غیرنقد استوار کرده؛ به این معنی که بخش قابل توجهی از درآمد غیرنقد با فروش املاک شهر برای شهرداری تامین می‌شود. علیرضا دبیر رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر درباره سرمنشأ حراج املاک پایتخت(اموال عمومی شهر تهران) و جزئیات پرونده واگذاری‌های اخیر به «دنیای اقتصاد» اعلام کرد: در حال حاضر دو نوع آیین‌نامه مالی معاملاتی در سیستم شهرداری تهران وجود دارد. یک آیین‌نامه با امضای مهدی چمران به‌عنوان رئیس شورای شهر تهران است که در آن محدوده اختیارات مشخصی برای سازمان‌های زیرمجموعه شهرداری در زمان معاملات پیش‌بینی شده است. دومین آیین‌نامه نیز با امضای شهردار تهران است که در آن سقف اختیارات در معاملات مالی شهرداری نامحدود است. وجود دو آیین‌نامه موازی در این بخش و ملاک عمل قرار گرفتن آیین‌نامه دوم که به امضای شهردار تهران است مبنای معاملات مالی شهرداری است که منجر به بروز برخی تخلفات می‌شود.

دو اشکال اساسی از نگاه کارشناسان

کارشناسان شهری دو اشکال اساسی به پرونده « حراج املاک پایتخت» وارد می‌کنند. اشکال نخست آن که اقدام شهرداری تهران در واگذاری ملک و زمین به مدیران و اشخاص حقیقی حتی اگر مستندات قانونی داشته باشد، نامتعارف است. چراکه طی سال‌های گذشته آنچه در شهرداری برای واگذاری ملک، ملاک عمل بوده است واگذاری ملک به تعاونی‌های مسکن با هدف مساعدت در تامین خانه بوده است و واگذاری ملک به مدیران شهرداری نیز از طریق این تعاونی‌ها عرف بوده است و به تعبیر دیگر امکان واگذاری مستقیم املاک شهر به مدیران شهرداری نبوده است. اشکال دوم این پرونده نیز به تخفیفات نجومی تعلق گرفته به خریداران حقیقی و حقوقی این املاک که اغلب جزو خانواده شهرداری و شورای شهر بوده‌اند، مربوط می‌شود که بازهم شیوه واگذاری‌ها را نامتعارف می‌کند.این در حالی است که طبق رویه واگذاری املاک در سنوات گذشته ، املاک موردنظر به قیمت کارشناسی روز و حداکثر با اعمال تقسیط‌ در پرداخت از سوی شهرداری واگذار می‌شدند؛ اما در این پرونده املاک و اراضی با قیمت بسیار نازل کارشناسی (غیرواقعی) واگذار شده‌اند.

کارشناسان شهری می‌گویند اقدام شهرداری که به نوعی حراج اموال بخش عمومی (املاک متعلق به پایتخت که ارزشمندترین دارایی سرمایه‌ای شهر است) محسوب می‌شود از دو عامل مغفول مانده در سیستم نظارتی مدیریت شهری سرچشمه می‌گیرد.عامل اول خارج بودن از شمول نظارتی دیوان محاسبات کشوری و حتی سازمان بازرسی کل کشور است. به این معنا که حتی سازمان بازرسی کل کشور طبق اعلام اعضای شورای شهر تهران به‌صورت موردی عملکرد شهرداری را مورد بازرسی قرار می‌دهند و رویه‌ای منظم و قانونمند بر این موضوع وجود ندارد. عامل دوم که در وضعیت فعلی نقطه ضعف شدید تنها نهاد ناظر بر عملکرد مالی شهرداری تهران را نشان می‌دهد، عدم نظارت مالی شورای شهر است که ناشی از خلأ حضور متخصص مالی در شورای شهر است. کارشناسان شهری برای مهار مسیر انحرافی موجود در معاملات مالی و ملکی مدیریت شهری پایتخت، اجرای الگوی جهانی حاکم بر دولت‌های محلی را پیشنهاد می‌دهند که بهتر است هرچه سریع‌تر به‌عنوان یک تکلیف قانونی برای شهرداری در مجلس به تصویب برسد.براساس این الگو دیوان محاسبات شهری به‌عنوان نهاد رسمی، مستقل از مدیریت شهری و متصل به سیستم قضایی باید تشکیل شود تا بر کلیه معاملات و مبادلات مالی و ملکی شهرداری نظارت عالیه داشته باشد. این اتفاق مانع از اقدامات نامتعارف و غیرقانونی در این حوزه خواهد شد.

تحقیق و تفحص از شهرداری کلید خورد

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران با اشاره به انتشار گسترده خبر واگذاری املاک شهرداری تهران به برخی افراد خاص و ارائه تخفیفات گسترده شهرداری به این خریداران اظهار کرد: اگرچه موضوع ارائه گزارش سازمان حسابرسی درخصوص واگذاری غیرمتعارف املاک شهرداری تهران از سوی برخی اعضای شورای شهر از جمله رئیس شورا به‌طور کلی رد می‌شود، اما شخص شهردار تهران اعلام کرده ‌است که اصل موضوع واگذاری املاک به برخی اعضای شورای شهر و مدیران ارشد شهرداری صحت دارد هرچند که معتقد است که این موضوع در مسیر قانونی خود اتفاق افتاده است. محمد سالاری رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهرو طراح طرح تحقیق و تفحص در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» گفت: بررسی‌های شورای شهر نشان می‌دهد که موضوع واگذاری املاک شهرداری به افراد خاص در ابتدا در قالب نامه به اعضای هیات مدیره ستاد ساماندهی املاک شهرداری تهران ارسال شده است تا از این طریق این اعضا نسبت به نحوه واگذاری تعدادی از املاک ذکر شده در نامه از سوی شهرداری توضیح دهند. از این رو اگر این موضوع در قالب یک گزارش اولیه بوده و به‌صورت رسمی ارسال نشده است انتشار عمومی آن محل اشکال است اما در اصل اشکال وارد شده به نحوه این واگذاری‌ها تردیدی نیست. او به رد موضوع واگذاری املاک از سوی برخی از اعضای شورای شهر و پذیرش آن از سوی مدیران شهرداری و تعداد دیگری از اعضای شورا اشاره کرد و افزود: البته نهادهای نظارتی همچون دادستان کل کشور و سازمان بازرسی نیز تلویحا اعلام کردند که این نامه یک گزارش اولیه و غیررسمی بوده است با این وجود ارسال چنین گزارشی را رد نکرده‌اند اما جای تعجب دارد که چرا این موضوع از سوی رئیس شورای شهر تهران به قطعیت رد می‌شود.

سالاری با تاکید بر اینکه نیاز است شورای شهر به‌عنوان نهاد نظارتی بر عملکرد شهرداری تهران به این موضوع به‌صورت جدی وارد شود، تصریح کرد: طی چند روز گذشته خبرهایی مبنی بر کلید خوردن طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران در مجلس شورای اسلامی منتشر شده است. از این رو شورای شهر نیز در راستای عمل به وظیفه خود طرحی را با نام «تحقیق و تفحص از واگذاری املاک و اراضی شهرداری تهران» روزگذشته تدوین و با امضای ۱۶ نفر از اعضای شورای شهر به هیات رئیسه تقدیم کرد که امیدواریم در هفته آینده مورد بررسی قرار گیرد. او ادامه داد: این طرح از سوی ۱۳ عضو اصلاح طلب شورای شهر و آقایان عباس شیبانی، رحمت‌الله حافظی، علیرضا دبیر و هادی ساعی امضا شده است. به گفته وی رویکرد شورا در مسیر بررسی این طرح ،کارشناسی و برای رفع ابهامات اذهان عمومی است. ضمن آنکه در قالب بررسی‌های سال‌های گذشته برای اعضای شورای شهر محرز شده بود که برخی سازوکارهای اشتباه در جریان عملیات مالی شهرداری تهران وجود دارد. به‌عنوان مثال بررسی‌های شورای شهر تهران نشان می‌دهد بسیاری از املاک بزرگ مقیاس شهر تهران که می‌توانستند به‌عنوان سرمایه‌های اصلی شهر تهران محسوب شوند در فرآیند احداث برخی پروژه‌های بزرگ مقیاس شهر که ضرورتا جزو اولویت‌های شهر نیستند، به فروش می‌رسد.

او اضافه کرد: در همین راستا نیز تذکراتی پی در پی داده و حتی طرحی با عنوان محدود کردن اختیارات شهردار تهران ارائه شد، اما در نهایت با مهر سیاسی کاری از سوی سایر اعضای شورای شهر مواجه شد. حتی در فرآیند تصویب برنامه پنج ساله شهرداری و بودجه سالانه اداره شهر تاکید شد که باید سهم فروش املاک و اراضی شهری کاهش پیدا کند. رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر با بیان اینکه این نامه سازمان بازرسی نباید پیش از رسمیت یافتن انتشار عمومی پیدا می‌کرد، گفت: اما این موضوع در اصل موضوع واگذاری‌ها تردیدی وارد نمی‌کند.

سرچشمه آیین‌نامه‌ای واگذاری ها

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران نیز به «دنیای‌اقتصاد» گفت: در حال حاضر به سازمان‌های زیر مجموعه شهرداری تهران دو نوع اساسنامه ابلاغ شده است. یکی با امضای آقای چمران و یکی با امضای آقای قالیباف ابلاغ شده است. ما به آنچه آقای قالیباف ابلاغ کرده است، ایراد وارد می‌دانیم. چراکه در اساسنامه‌هایی که آقای قالیباف ابلاغ کرده آمده است که آیین‌نامه مالی معاملاتی سازمان به تصویب شورای سازمان برسد نه شورای شهر و شورا بر آن هیچ‌گونه نظارتی ندارد. او ادامه داد: ضمن آنکه محدوده و سقف اختیارات مشخص در آیین‌نامه مالی معاملاتی ابلاغ شده از سوی شورای شهر وجود دارد، اما در آنچه از سوی شهردار تهران ابلاغ شده هیچ محدوده مشخصی دیده نشده است. بازنگری در این موضوع طی سال‌های گذشته بارها مورد تاکید قرار گرفته است. دبیر با تاکید بر اینکه اگر شهرداری مدعی است که اقدام درستی انجام داده است باید اجازه دهد دستگاه‌های نظارتی بررسی کنند، افزود: من به‌عنوان نماینده مردم می‌خواهم که دستگاه‌های نظارتی به کمک شورا آیند که به رفع شبهات مردم کمک کنیم.

واکنش‌ها به پرونده واگذاری املاک

به گزارش «دنیای اقتصاد»، ماجرای واگذاری املاک شهرداری با شرایط و تخفیفات ویژه به اشخاص حقیقی و حقوقی واکنش‌های متفاوتی در خارج از مجموعه مدیریت شهری در بر داشته است. دو روز قبل بود که برخی از رسانه‌ها و شبکه‌های خبری در فضای مجازی خبری به نقل از نادر خاقانی، کارشناس ارشد سازمان بازرسی کل کشور و سرپرست هیات بازرسی در شهرداری تهران مبنی بر مخدوش بودن فهرست اولیه اسامی واگذاری‌ها و پلاک‌های ثبتی منتشر کردند، اما وی تنها چند دقیقه بعد از انتشار این خبر محتوای آن را تکذیب کرد و گفت: بنده مصاحبه‌ای با رسانه‌ها درباره پرونده املاک شهرداری تهران نداشته ام و تمام نقل قول‌های منتشره را تکذیب می‌کنم. هرچند خبر مذکور بلافاصله توسط خاقانی تکذیب شد اما در این فاصله زمانی کوتاه، مصاحبه جعلی او که صحت لیست منتشر شده را زیر سوال برده بود، بارها و بارها در کانال‌ها و گروه‌های خبری فضای مجازی بازنشر شد.

روز گذشته لیست اولیه‌ای که یکی از سایت‌های خبری از واگذاری املاک به تعاونی‌های مسکن و اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر شده بود، کامل شد و اسامی همه اشخاص حقیقی و حقوقی و نیز تعاونی‌های مسکن خارج از شهرداری که از امتیازاتی اعم از تخفیف و تقسیط برخوردار شده‌اند، منتشر شد، اما علاوه بر شهرداری تهران، دو عضو شورای شهر که نامشان در این لیست آمده بود هم در چند روز اخیر شکایت خود از مدیرمسوول این سایت را تسلیم دستگاه قضایی کرده‌اند و فرد مذکور نیز برای ادای توضیحات به بازپرسی فراخوانده شد.

از طرفی هر چند سازمان بازرسی کل کشور تاکنون هیچ واکنش رسمی و موضعگیری روشنی نسبت به این ماجرا نداشته است، اما مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران دو روز پیش از تماس تلفنی با قاضی سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در این رابطه خبر داد و گفت: سراج با ابراز تاسف از این اتفاق اعلام کرد این گزارش را تکذیب می‌کند. آن گونه که چمران گفته است، سراج تاکید کرده که نامه ارسالی تنها طرح یک پرسش از شهرداری تهران بوده که ازسوی یکی از کارکنان سازمان بازرسی برای بررسی ارسال شده است؛ همچنین قرار بوده این مکاتبه محرمانه باشد و معلوم نیست چرا طرح یک سوال با چنین جوی در فضای مجازی منتشر شده است.

چمران درباره اعمال تخفیف‌ها نیز گفته بود: اطلاع دقیقی در این باره ندارم، اما طبق قانون شهردار تهران از این حق برخوردار است که برای کارمندان و مدیران بنا بر صلاحدید تخفیف‌هایی را در قالب تشویق یا کمک اعمال کند. او از درج نام افراد پیش از اثبات تخلف گلایه کرد و گفت: در تمام پرونده‌هایی که در قوه قضائیه بررسی می‌شود، تا زمانی که موضوعی ثابت نشده نام افراد را نمی‌آورند، اما متاسفانه در کمال بی انصافی درخصوص تعدادی از اعضای شورای شهر این جو ایجاد و اعتماد مردم به بازی گرفته شد، اما با وجود این نقل قول، قاضی سراج به‌عنوان عالی ترین مقام سازمان بازرسی کل کشور هنوز رسما و شخصا درباره این موضوعات اظهارنظر نکرده است.

محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه نیز سه روز قبل به انتشار گزارش واگذاری املاک در شهرداری واکنش نشان داد و با اعلام اینکه‌ هیچ پرونده‌ای در این موضوع در قوه قضائیه تشکیل نشده است، گفت: صرفا یک گزارش مقدماتی کارشناسان سازمان بازرسی ارائه شده است. او توضیح داد: مطابق قانون، ورود سازمان بازرسی مراحل مختلفی دارد. در مرحله ابتدایی و مقدماتی پس از بررسی اولیه گزارش مقدماتی تنظیم می‌شود که تا به تایید رئیس سازمان بازرسی نرسد، رسمی نیست که البته این گزارش‌ها دارای طبقه‌بندی است و نباید منتشر شود و اگر از نظر سازمان بازرسی درباره موضوع سوال داشته باشد ابتدا با بالاترین مقام مسوول سازمان مکاتبه می‌شود تا پاسخ بدهد.

اژه‌ای ادامه داد: در این پرونده، گزارش اولیه تهیه شده و هنوز قطعی نشده که متاسفانه روی سایت‌ها منتشر شده است. این گزارش هنوز مقدماتی است و سازمان بازرسی منتظر پاسخ شهرداری تهران است، البته مسوولان شهرداری تهران اعلام کردند که در موضوع واگذاری املاک مطابق مقررات و ضوابط عمل کرده‌اند. درخصوص ارائه تسهیلات به تعاونی‌ها هم هر سازمانی می‌تواند مطابق ضوابط و مقررات به تعاونی‌های خودش کمک کند. در عین حال پرونده‌هایی از تخلف در نحوه ارائه تسهیلات به تعاونی‌ها نظیر پرونده تعاونی راه‌آهن پیش از این وجود داشته است. اما در حالی که محسنی‌اژه‌ای گزارش‌های اولیه سازمان بازرسی را واجد طبقه‌بندی و ممنوع‌النشر توصیف کرده بود، روز گذشته سایت منتشرکننده اسناد مدعی شد گزارشی که سازمان بازرسی کل کشور منتشر کرده، هیچ گونه مهر محرمانه‌ای نداشته و جزو اسناد طبقه‌بندی محسوب نمی‌شود و براساس قانون انتشار اسناد بدون طبقه‌بندی، هیچ‌گونه منع قانونی ندارد.