گروه مسکن: یک روز پس از واکنش شهردار تهران به اخبار منتشرشده درخصوص واگذاری املاک شهرداری به مدیران و برخی اعضای شورای شهر، شهرداری تهران از طریق سایت اطلاع‌رسانی خود، دفاعیه‌ای در این رابطه منتشر و اعلام کرد: اولا هیچ ملکی بدون رعایت قوانین و مقررات در شهرداری تهران به کسی واگذار نشده است؛ ثانیا کمک‌های شهرداری تهران بر اساس مقررات و مصوبات شورای شهر به تعاونی مسکن کارکنان صورت گرفته است. به گزارش شهرنوشت، در بخشی از این جوابیه که در واکنش به اخبار منتشر شده یکی از رسانه‌ها تنظیم شده، آمده است: واگذاری زمین و مسکن به کارکنان شهرداری از ابتدای انقلاب اسلامی و قبل از آن سابقه دیرینه دارد.

بعضا به‌صورت بلاعوض، استفاده از منافع و واگذاری با قیمت کمتر و تقسیطی انجام می‌شده است و ضابطه خاصی بر آن حاکم نبوده است. بنابراین ممکن بود بعضا عدالت در آن رعایت نشده و همه کارکنان از این امر بهره نبرند. بر این اساس آیین‌نامه ساماندهی مسکن کارکنان به منظور ایجاد قاعده مشخص تدوین شد تا همه کارکنان بنا بر جایگاه و سنوات خدمتی خود از مسکن مناسب برخوردار شوند که این امر با توجه به مستندات قانونی فوق صورت گرفته و اسناد و مدارک کامل و کافی درخصوص تشکیل شرکت‌های تعاونی، تعداد اعضا و زمین‌های واگذار شده و قیمت و نحوه کارشناسی موجود است. شهرداری تهران همچنین ساماندهی و توزیع عادلانه و مستند اراضی و آپارتمان‌ها به اعضای تعاونی‌ها را در راستای شفاف‌سازی و مستندسازی و قاعده‌مند شدن واگذاری مسکن برشمرد که موجب ممانعت از رانت‌خواری و تبعیض در روش‌های گذشته شده است و تاکید کرد: اگر این قاعده واگذاری و اسناد موجود نبود، هیات بازرسی نمی‌توانست روش و نحوه واگذاری املاک را بررسی کند. کما اینکه هیات بازرسی نمی‌تواند املاک و آپارتمان‌های واگذار شده در سنوات قبل از این دوره را بررسی کند. در این جوابیه ضمن تاکید بر اینکه هدف از واگذاری اراضی، انتفاع اشخاص خاص یا تقسیم امتیازات ویژه نبوده است، یادآوری شده است: شهرداری تهران تحت نظارت شورای اسلامی شهر تهران و سایر نهادهای نظارتی است و هر ساله مورد حسابرسی قرار می‌گیرد. همه اسناد و مدارک مربوط به واگذاری اراضی و مسکن نیز بارها در معرض حسابرسی و نظارت قرار گرفته و هیچ گونه تخلفی توسط نهادهای نظارتی اعلام نشده است.

بنا بر این جوابیه، شهرداری تهران در راستای طرح رفاهی کارکنان، به بیش از ۳۰ هزار خانواده از کارگران، کارمندان و مدیرانش زمین و مسکن واگذار کرده که شرایط لازم را داشته‌اند، یعنی بخش بزرگی از کسانی که دارای شرایط دریافت مسکن بوده‌اند از مسکن برخوردار شده‌اند و تاکید کرده که واگذاری زمین و مسکن به کارکنان یک سازمان طبق قواعد، اختلاس و رانت خواری یا تعدی و تفریط نسبت به اموال عمومی نیست، بلکه روشی برای مبارزه با فساد و رانت‌خواری محسوب می‌شود.

موضوع استفاده کارکنان و مدیران شهری از امتیاز تعاونی مسکن تنها برای یک بار در طول مدت خدمت نیز مورد اشاره شهرداری قرار گرفته و تاکید شده که هر یک از مدیران و کارکنان طی ۳۰ سال خدمت، تنها یک بار از امتیاز مسکن برخوردار می‌شوند. بنابراین اگر عملکرد مالی تعاونی‌ها را مورد بررسی قرار دهیم، روشن خواهد شد حداکثر سود حاصل برای یک کارمند شهرداری به‌طور متوسط حدود پنجاه میلیون تومان است؛ یعنی برای ۳۶۰ ماه خدمت، ۵۰ میلیون تومان در قالب تعاونی به این شخص سود رسیده که در هر ماه کمتر از ۱۵۰ هزار تومان می‌شود. این مبلغ برای مدیران کمتر از یک میلیون تومان در ماه است؛ درحالی‌که در بسیاری از دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی چند برابر این مبلغ به‌عنوان اجاره‌بها یا رهن به مدیران یا کارکنان در زمان اشتغال پرداخت می‌شود.