واکنش قالیباف به واگذاری ها
گروه مسکن: شهردار تهران پس از گذشت سه روز، نسبت به انتشار اخباری مبنی بر واگذاری نامتعارف املاک شهرداری به اعضای خانواده شهرداری و شورای شهر تهران واکنش نشان داد. به گزارش خبرگزاری فارس محمدباقر قالیباف شهردار تهران به صراحت اعلام کرد: در واگذاریهای املاک فقط خانواده شهرداری در اولویت نبوده بلکه برخی تعاونیهای مسکن مربوط به برخی نهادها از جمله قوه قضائیه نیز از این امتیاز استفاده کردهاند. او در عین حال اظهار کرد: بعضی نقلها گفته میشود ولی شهرداری بحث واگذاری امتیازات، پروانه و زمین را بر اساس مر قانون انجام داده و تخفیفات نیز بر همان اساس بوده است.
گروه مسکن: شهردار تهران پس از گذشت سه روز، نسبت به انتشار اخباری مبنی بر واگذاری نامتعارف املاک شهرداری به اعضای خانواده شهرداری و شورای شهر تهران واکنش نشان داد. به گزارش خبرگزاری فارس محمدباقر قالیباف شهردار تهران به صراحت اعلام کرد: در واگذاریهای املاک فقط خانواده شهرداری در اولویت نبوده بلکه برخی تعاونیهای مسکن مربوط به برخی نهادها از جمله قوه قضائیه نیز از این امتیاز استفاده کردهاند.او در عین حال اظهار کرد: بعضی نقلها گفته میشود ولی شهرداری بحث واگذاری امتیازات، پروانه و زمین را بر اساس مر قانون انجام داده و تخفیفات نیز بر همان اساس بوده است.او ادامه داد: برخی تعاونیهای دیگر که حتی در زیرمجموعه شهرداری نیز نبودند ولی شهرداری بر اساس مقررات کمک کرده است مانند تعاونی قوه قضائیه که بیش از ۵ هزار نفر عضو دارد و این تعاونی نیز از تخفیفات برخوردار شده است.
شهردار تهران تاکید کرد: بنده در چارچوب مقررات در موضوع مسکن هیچ مضایقهای ندارم. او با تاکید بر اینکه تحت تاثیر دروغها و جوسازیها قرار نمیگیریم گفت: کمتر کسی در شهرداری اندازه بنده وقت میگذارد و تا امروز نیز از هیچ مزایایی در شهرداری استفاده نکردم و برای رفاه حال کارمندان شهرداری از آبرویم نیز مایه میگذارم که به درستی انجام وظیفه کنم. به گزارش «دنیای اقتصاد» هفته گذشته یک عضو شورای شهر تهران با استناد به گزارش یک نهاد نظارتی خارج از شورا (سازمان بازرسی کل کشور) از بروز تخلف در واگذاری تعدادی ملک مسکونی و تجاری در دوره اخیر مدیریت شهری خبر داد. پیگیریها از تخلف احتمالی در این پرونده نشان میدهد این املاک اگرچه با قیمت کارشناسی دادگستری تعیین قیمت شده که از این منظر اشکالی به واگذاریها وارد نشده، اما آنچه نکته انحراف این پرونده محسوب میشود میزان و نحوه اعمال تخفیف در واگذاریها است که نهادهای نظارتی پیگیر مستندات قانونی این تخفیفات هستند.
ارسال نظر