ماجرای مغایرت در طرح تفصیلی تهران
مدیرکل دفتر نظارت طرح‌های عمران وزارت راه و شهرسازی گفت: یکی از ریشه‌های بروز تخلفات شهرسازی در سطح شهر تهران یکسان نبودن و مغایرت طرح تفصیلی با طرح جامع شهرتهران است. به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، مسعود حمزه‌ای، مدیرکل دفتر نظارت طرح‌های عمران وزارت راه و شهرسازی اظهار کرد: وظایف شورای عالی شهرسازی نظارت عالیه در اجرای طرح‌های توسعه و عمران است و تخلفات ساخت و ساز را در چارچوب وظایف بررسی می‌کنیم؛ در عین حال تشکیلات وزارت راه و شهرسازی امکان این را که بتواند به تک‌تک ساخت و سازهای انجام شده رسیدگی کند، ندارد.
مدیرکل دفتر نظارت طرح‌های عمران وزارت راه و شهرسازی گفت: یکی از ریشه‌های بروز تخلفات شهرسازی در سطح شهر تهران یکسان نبودن و مغایرت طرح تفصیلی با طرح جامع شهرتهران است. به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، مسعود حمزه‌ای، مدیرکل دفتر نظارت طرح‌های عمران وزارت راه و شهرسازی اظهار کرد: وظایف شورای عالی شهرسازی نظارت عالیه در اجرای طرح‌های توسعه و عمران است و تخلفات ساخت و ساز را در چارچوب وظایف بررسی می‌کنیم؛ در عین حال تشکیلات وزارت راه و شهرسازی امکان این را که بتواند به تک‌تک ساخت و سازهای انجام شده رسیدگی کند، ندارد. به گفته وی مطابق با قانون، شهرداری‌ها به‌عنوان مجری طرح تفصیلی وظیفه دارند که مطابق با اسناد فرادست عمل کنند.
او تاکید کرد: البته شورای عالی شهرسازی و معماری به‌صورت نمونه مواردی را پیدا و ریشه‌یابی می‌کند که چگونگی شکل‌گیری این تخلفات را روشن می‌کند. در بررسی‌های انجام شده دلایل خاص هر یک از تخلفات مشخص می‌شود . به‌طور مثال در ارتباط با یک پروژه، شهرداری یک قطعه زمین را به دلیل تبدیل به یک فضای سبز تملک کرده است اما پس از چندی به یک بهانه کاربری آن را تغییر داده است. همچنین در برخی موارد تفاهم‌نامه‌هایی که مراجعی برخلاف اختیارات قانونی امضا کردند، مبنای اقدام خلاف است و ما تلاش کردیم اصل تفاهم‌نامه را گزارش و پیگیر لغو آن باشیم.
او با بیان اینکه متاسفانه در چند سال اخیر تخلفاتی در حوزه ساخت و ساز کشور شکل گرفته است، گفت: کمیسیون ماده ۵ بر اساس قانون شورای عالی شهرسازی و معماری وظیفه تصویب طرح تفصیلی و تغییرات بعدی آن را دارد و قانون‌گذار پیش‌بینی کرده است که اگر طرحی تصویب می‌شود ممکن است تحت برخی شرایط تغییراتی صورت گیرد و قابل تغییر باشد.
او تاکید کرد: متاسفانه در چند سال اخیر طرح تفصیلی اولیه مصوب می‌شود و از فردای آن روز مواردی به تصویب کمیسیون ماده۵ رخنه می‌کند و طرح تفصیلی را از کارآیی می‌اندازد. حمزه‌ای افزود: ورود کمیسیون‌های ماده ۵ به پرونده‌های موردی ساخت وساز، شائبه قانونی دارد. او ادامه داد: چگونه بعد از تصویب طرح تفصیلی به‌صورت کلی، تک‌پلاکی را اجازه می‌دهند خارج از هرگونه ضابطه به‌صورت کلان شکل بگیرد؟ این روند، ناقض حقوق عامه مردم است. حمزه‌ای گفت: شهرداری می‌گوید که به استناد قانون، مجری طرح تفصیلی است و خلافی هم که ما می‌گوییم این است که چرا طرح تفصیلی منطقه ۲۲ با طرح جامع منطبق نیست.
ارسال نظر