فرصت طلایی به بدهکاران پایتخت

گروه مسکن: برای وصول ۱۷۰۰ میلیارد تومان چک وصول نشده مالکان و بدهکاران به شهرداری تهران، روز گذشته لایحه‌ای در صحن علنی شورا به تصویب رسید که به موجب آن صاحبان چک و اسناد نکول شده نزد شهرداری در صورت پرداخت و تسویه یکجای بدهی خود از ۲۰ تا ۸۰‌‌درصد تخفیف برخوردار می‌شوند. بیش از۳۹ هزار شخصیت حقیقی و حقوقی بابت انواع عوارض ساخت وساز(بهای مربوط به عوارض تراکم و تغییر کاربری و..) و همچنین عوارض نوسازی به شهرداری تهران بدهکار هستند.

اصل رقم طلب شهرداری در مجموع معادل ۶۱۷ میلیارد تومان محاسبه شده است اما به دلیل آنکه حداقل ۱۲ سال از بدهی معوق برخی اسناد می‌گذرد مبلغ جرایم منظور شده برای این میزان بدهی، معادل هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان است که مجموع اصل و فرع کل طلب شهرداری را به ۱۷۰۰ میلیارد تومان می‌رساند. در قالب لایحه‌ای که دیروز توسط مدیران شهرداری تهران به پارلمان محلی پایتخت ارائه و تصویب شد چنانچه بدهکاران شهرداری حداکثر تا آذر ماه سال جاری (۴ ماه) بدهی خود را یکجا پرداخت کنند مشمول تخفیف ۲۰ تا ۸۰ درصدی در جریمه بدهی خود خواهند شد به عبارت دیگر این میزان تخفیف شامل اصل بدهی نمی‌شود.

مطابق با آنچه دیروز به تصویب شورای شهر تهران رسید این میزان تخفیف ۲۰ تا ۸۰ درصدی در جریمه بدهی بدهکاران شهرداری برحسب مدت بدهی معوق متفاوت است. هر چقدر مدت زمان اسناد نکول شده بیشتر باشد تخفیف ۸۰ درصدی شامل آنها می‌شود.مطابق با مصوبه روز گذشته شورای شهر چنانچه بدهکاران عوارض نوسازی، بدهی معوق خود را به‌صورت یکجا به شهرداری تهران پرداخت کنند، در صورتی که در مناطق یک تا هشت و منطقه ۲۲ ساکن باشند معادل ۵۰ درصد و اگر در مناطق ۹ تا ۲۱ ساکن باشند معادل ۷۰ درصد مشمول تخفیف جریمه دیرکرد می‌شوند. به گزارش «دنیای اقتصاد» اعضای شورای شهر تهران تصویب این لایحه را در راستای تشویق مودیان بدهکار به پرداخت مطالبات معوقه شهرداری تهران اعلام کردند. مطابق با گزارش کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران از سال ۸۲ تا ۹۴ به مدت ۱۲ سال، معادل ۳۹ هزار و ۸۵۵ فقره چک، شهرداری تهران از مردم دریافت کرده که وصول نشده است. میزان کل بدهی‌ها ۶۱۷میلیارد تومان می‌شود که باید پرداخت شود.

علیرضا دبیر، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه با وجود تصویب این لایحه اصل بدهی‌ها به قوت خود باقی است، گفت: این طرح تشویقی شامل جریمه‌های دیرکرد می‌شود و اصل بدهی باید عینا پرداخت شود. او ادامه داد: مبلغ جرایم دیرکرد ۱۱۰۰ میلیارد تومان است که در لایحه در این‌خصوص صحبت می‌شود. در حال حاضر شهرداری دیگر از مردم چک دریافت نمی‌کند و بانک شهر این چک‌ها را از مردم می‌گیرد و در قبال آن وام برای پرداخت بدهی شهرداری به مردم می‌دهد. او تصریح کرد: براساس این مصوبه به شهرداری تهران اجازه داده می‌شود برای خسارت تادیه اسناد دریافتی نکول شده که تاریخ سررسید آنها تا پایان سال ۱۳۹۴ است؛ در صورت پرداخت کل بدهی به‌صورت نقدی و یکجا طرح تشویقی محاسبه شود.

دبیر، محاسبه بخشش جریمه بدهی معوق بدهکاران شهرداری را اینگونه توضیح داد: تاریخ سررسید نکول شده تا انتهای سال ۱۳۸۲ معادل ۷۰ درصد، از ۱۳۸۳لغایت ۱۳۸۵ معادل ۶۰‌درصد، از ۱۳۸۶ لغایت ۱۳۸۸ معادل ۵۰ درصد، از ۱۳۸۹ لغایت ۱۳۹۱ معادل ۴۰ درصد و از ۱۳۹۲ لغایت پایان ۱۳۹۴ معادل ۳۵‌درصد است.رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر اظهار کرد: مالکان و مودیانی که مجموع بدهی نکول شده آنها بیش از مبلغ یک و نیم میلیارد ریال است و تسهیلات تشویقی جریمه دیرکرد آن حداکثر ۲۰ درصد بوده مشمول تسهیلات تشویقی نمی‌شوند. به گفته وی همچنین مالکان و مودیانی که مجموع بدهی نکول‌شده آنها کمتر از ۵۰ میلیون تومان است و تاریخ سررسید اسناد نکول‌شده آنها تا انتهای۱۳۹۴ است از ۸۰‌درصد تسهیلات تشویقی برخوردار می‌شوند.

دبیر گفت: بر اساس این لایحه به شهردار تهران اجازه داده می‌شود چنانچه بدهکاران عوارض نوسازی و شهر بدهی معوقه سال‌های گذشته و سال ۱۳۹۵ خود را یکجا پرداخت کنند، نسبت به اعطای مزایا و تسهیلات تشویقی به میزان ۵۰ درصد جرایم دیر کرد برای مودیان ساکن مناطق یک تا هشت و منطقه ۲۲ و همچنین معادل ۷۰ درصد برای مودیان ساکن مناطق ۹ تا ۲۱ اقدام کنند.

او افزود: تسهیلات تشویقی مذکور شامل بدهی وزارتخانه، سازمان‌ها، دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی وابسته به دولت و نهادهای و موسسات عمومی غیردولتی نمی‌شود. رئیس کمیسیون برنامه و بودجه گفت: همچنین به منظور تبلیغات بهینه و آگاهی رساندن به شهروندان و فرهنگسازی برای پرداخت به‌موقع در‌آمدهای پایدار، شهرداری تهران مجاز است تا سقف یک درصد عواید حاصل از جرایم دریافتی ناشی از حسن اجرای این مصوبه به استثنای وصولی‌های مربوط به سال ۱۳۹۵ را برای این امر تخصیص داده و اقدامات لازم را در این راستا معمول کنند.

او تاکید کرد: شهرداری تهران موظف است عملکرد این مصوبه را ظرف مدت ۴ ماه به شورای شهر تهران ارائه کند.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران در پایان عنوان کرد: تصویب این لایحه و ارائه تخفیف در جرائم دیرکرد به‌عنوان تاکتیکی است تا شهرداری بتواند اصل بدهی خود را بگیرد و تصویب این لایحه به معنای بخشش اصل بدهی نخواهد بود. به گزارش «دنیای اقتصاد» در جریان بررسی این لایحه اعضای شورای شهر تهران خواهان ارائه گزارشی از سوی مدیران شهرداری درخصوص میزان اثربخشی اعمال تخفیف جرائم دیرکرد در سال‌های گذشته شدند.