گروه مسکن: رئیس‌جمهوری هفته گذشته در نخستین اجلاس جهانی شوراها و شهرداران با انتقاد از تراکم‌فروشی شهرداران برخی کلان‌شهرها به صراحت «تراکم» و «تغییر کاربری» را به‌عنوان سم زیانبارتر از درآمد نفت برای آینده شهرهای ایران دانست و از شهرداران خواست تا از این نوع درآمدزایی برای شهرها فاصله بگیرند.

روز گذشته سه عضو شورای شهر تهران به این موضوع واکنش نشان داده و عنوان کردند: از رئیس‌جمهوری به‌عنوان یک حقوقدان انتظار نمی‌رود که از واژه «تراکم‌فروشی» برای شهر تهران استفاده کند؛ چراکه آنچه در حال حاضر در ساخت وسازهای تهران اعمال می‌شود صدور مجوز «تراکم مجاز» است. مهدی چمران، ابوالفضل قناعتی و اقبال شاکری سه عضو شورای شهر تهران در عین حال بر سه موضوع برای اثبات توقف تراکم فروشی در تهران تاکید کردند که هر سه موضوع نه تنها اصل صحبت‌های رئیس‌جمهوری را نقض نمی‌کند، بلکه مهر تاییدی بر انتقاد‌های وی است. در واقع واکنش مدیران شهری تهران نسبت به صحبت‌های هفته گذشته حسن روحانی نوعی بازی با کلمات است. به عبارت دیگر در سال‌های دور مجوزی که برای تراکم ساختمانی به سازنده‌ها توسط شهرداری تهران داده می‌شد از آنجا که براساس قاعده داخلی سیستم شهرداری نبود این گونه القا شده بود که این مجوز برای افزایش ارتفاع ساخت وسازهای غیرقانونی است به همین دلیل اسم این مدل صدور مجوز تراکم در آن زمان «تراکم فروشی» گذاشته شد؛ اما امروز برای صدور مجوز تراکم ساختمانی برای افزایش ارتفاع از واژه «تراکم مجاز» استفاده می‌شود که به معنای صدور مجوز چند طبقه اضافه بیش از «تراکم پایه» پیش بینی شده در طرح تفصیلی است. البته صحبت‌های روحانی صرفا محدود به اسم این پدیده نیست. رئیس‌جمهوری معتقد است صدور مجوز تراکم ساختمانی و تشویق سازنده‌ها به افزایش ارتفاع از آنجا که باعث می‌شود درآمد شهرداری از این محل تامین شود سه عارضه برای شهر به همراه دارد. عارضه نخست وارد شده به شهر از این محل رشد جمعیت‌پذیری فراتر از ظرفیت واقعی شهر است. دومین عارضه تشدید علائم بحران زیست محیطی شهر و سومین عارضه وابستگی شهرداری به این نوع درآمد هزینه‌زا است. به عبارتی دیگر صدور مجوز تراکم اضافه تحت هر عنوانی در وضعیت موجود برای شهر زیانبار تحلیل می‌شود.در عین حال اظهارات روز گذشته سه عضو شورای شهر نشان می‌دهد برخلاف آنچه برخی مدیران شهری عنوان می‌کنند مجوزهای ساخت وسازها به‌صورت کامل از روی ضوابط از پیش تعیین شده (طرح جامع و تفصیلی) صادر نمی‌شود. طبق گفته‌های این اعضا هم‌اکنون در قطعه‌های خاص تراکم به شکل قانونی از سوی کمیسیون ماده پنج تعیین می‌شود. از سوی دیگر مطابق اظهارات آنها مرجعی وجود دارد تحت عنوان کمیسیون ماده پنج که ضوابط از پیش تعیین شده می‌تواند در این مرجع تغییر کند.

نکته دیگر آنکه مهدی چمران رئیس شورای شهرتهران عنوان کرده است: یکی از وظایف شورای شهر به‌عنوان نهاد ناظر بر عملکرد شهرداری‌ها، رصد کردن تمامی مجوزها و پروانه‌های ساخت‌وسازی است که در شهر تهران صادر می‌شود. در این سایت تمام پروانه‌های صادر شده با طرح تفصیلی موجود است که در صورت مواجهه با هر گونه تخلفی سریعا آن را گزارش کرده و از ادامه کار ممانعت کنند. این در حالی است که تحقیقات میدانی «دنیای اقتصاد» طی چند سال اخیر و گزارش‌های متعددی که در رسانه‌های مختلف به چاپ رسیده ‌است، نشان می‌دهد ساکنان شهر به‌عنوان رصدکنندگان اصلی ساخت وسازهای مغایر با ضوابط فرادست اگرچه امکان رصد و پایش حین اجرای پروژه‌های شهری را از طریق سامانه استعلام طرح تفصیلی دارند، اما در مواردی که از ساخت وسازهای غیرمجاز مطلع شده‌اند در عمل نتوانستند، مانع از فعالیت این پروژه‌ها شوند.