گروه مسکن: شورای شهر تهران در قالب طرحی یک فوریتی شهرداری تهران را ملزم به ارائه لیست بدهی‌های خود به اشخاص حقیقی و حقوقی کرد. براساس این طرح که با رای اعضای شورای شهر تهران به تصویب رسید شهرداری تهران مکلف شد ظرف مدت یک ماه لیست بدهی‌های خود به اشخاص حقیقی و حقوقی را ارائه کند.

میزان بدهی شهرداری تهران به‌خصوص بدهی به پیمانکاران یکی از موضوعاتی است که موجب نگرانی اعضای شورای شهر شده است و سرگردانی پیمانکاران را در پی داشته است در همین راستا و بعد از ارائه طرح مذکور اعضای شورای شهر با یک فوریت طرح الزام شهرداری تهران به ارائه لیست بدهی‌ها موافقت کردند.اعضای شورای شهر در آخرین جلسه خود با واگذاری فروشگاه شهروند و نمایشگاه شهرآفتاب بابت بدهی‌های شهرداری تهران مخالفت کردند. در این جلسه یک فوریت لایحه‌ای تحت عنوان «اصلاح جزء یک و شش بند (الف) و بند (ج) تبصره ۲۷ مصوبه بودجه سال ۹۵ » با پیشنهاد شهرداری تهران مورد بررسی قرار گرفت که براساس آن سه موضوع استفاده از بی.او.تی در حمل‌ونقل عمومی به‌ویژه مترو، هوشمندسازی و ساختن شهر الکترونیک و تسویه دیون به موسسات مالی و بانک‌های کشور مطرح شد. به گفته ناصر امانی معاون شهردار تهران تکمیل شبکه حمل‌ونقل عمومی و خطوط مترو، تسویه مطالبات بانک‌ها که این مطالبات خود مربوط به حمل و نقل عمومی می‌شود ازجمله مواردی است که باید هرچه سریع‌تر نسبت به آن تعیین تکلیف شود و در این راستا واگذاری شهروند و شهر آفتاب به بانک شهر عمده‌ترین راه تامین هزینه‌های فوق خواهد بود. با این وجود اعضای شورای شهر تهران با واگذاری فروشگاه شهروند و شهر آفتاب برای تسویه بدهی‌های شهرداری مخالفت کردند. محمد سالاری، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران ضمن مخالفت با واگذاری شتابزده نمایشگاه شهر آفتاب و فروشگاه‌های شهروند به اشخاص حقیقی و حقوقی یا بانک شهر اظهار کرد: ابتدا باید میزان بدهی‌های شهرداری مشخص شود و بعد در خصوص این واگذاری‌ها تصمیم‌گیری شود.او افزود: نمایشگاه شهرآفتاب و فروشگاه‌های شهروند از جمله محل‌های ایجاد درآمدهای پایدار برای شهر تهران هستند که باید برای شهرداری تهران حفظ شوند.حبیب کاشانی عضو دیگر شورای شهر تهران نیز گفت: تهران سه نماد دارد؛ برج میلاد، شهروند و شهر آفتاب حال اگر بخواهیم دو نماد از این ۳ را بفروشیم و واگذار کنیم عملا دارایی برای تهران و نماد هویتی برای آن نمی‌ماند. اقبال شاکری، دیگر عضو شورا تاکید کرد: این امر اگر توجیه اقتصادی داشته باشد من مخالف نیستم چرا که پرداخت دیون یکی از اولویت‌های مدیریت شهری است اما اینکه دلایل توجیهی با مبانی لایحه در تضاد باشد اشکال دارد. نهایتا با مخالفت اکثریت اعضا یک فوریت این لایحه رای نیاورد.