گروه مسکن: یک عضو کابینه یازدهم روزگذشته با حضور در صحن علنی پارلمان محلی پایتخت به دغدغه روز مدیریت شهری تهران درباره پیشنهاد دولت برای ایجاد مسیر انحرافی در تخصیص سهم شهرداری تهران از مالیات بر ارزش افزوده به‌عنوان یکی از پایدارترین مالیات‌های شهری پاسخ داد.

به گزارش «دنیای اقتصاد» در لایحه برنامه ششم توسعه، برای نحوه پرداخت عوارض مربوط به مالیات بر ارزش‌افزوده از سمت دولت به شهرداری‌ها، نوعی مسیر انحرافی اتفاق افتاده است؛ به‌طوری‌که در صورت تصویب این بخش از لایحه در مجلس، کانال بی‌واسطه فعلی برای این منبع مالی شهرداری تهران به یک کانال انحرافی مجهز می‌شود و به جای آنکه سهم شهرداری از مالیات بر ارزش‌افزوده، مستقیم توسط سازمان امور مالیاتی پرداخت شود، ابتدا به حساب استانداری واریز می‌شود و سپس تحت پروسه‌ای زمان بر که وزارت کشور آن را تعیین خواهد کرد، به مدیریت شهری تهران بازمی‌گردد.شورای شهر تهران نگران است با این تغییر مسیر، شهرداری تهران برای تامین درآمد از محل این نوع مالیات شهری که معادل ۳۱۰۰ میلیارد تومان یعنی به اندازه ۴/ ۱۷ درصد کل بودجه پایتخت در سال جاری را شکل می‌دهد، با مشکل مواجه شود. از دیدگاه اعضای شورای شهر این تغییر مسیر واریز مالیات شهری به خزانه شهرداری از یکسو زمان‌براست و از سوی دیگر در مسیر جدید ممکن است بخشی از سهم شهرداری تهران از مالیات بر ارزش افزوده به شهرهای دیگر تعلق گیرد. حجت الاسلام و المسلمین مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری اما دیروز در صحن علنی شورای شهر در توضیح هدف تغییر پیش‌بینی شده برای واریز سهم شهرداری تهران از مالیات بر ارزش افزوده عنوان کرد: در حال حاضر شهر تهران دچار تکاثر و تمرکز ثروت، رفاه، اخذ مالیات و عوارض است. در حالی که بسیاری از شهرهای کشور از توزیع عادلانه ثروت و رفاه محروم هستند.بنابراین اگر بخشی از درآمد حاصل از مالیات بر ارزش افزوده که از فعالان شهر تهران اخذ می‌شود از طریق مسیر جدید در اختیار دولت قرار گیرد می‌تواند صرف توسعه سایر شهرهای مجموعه شهری تهران شود.وی تصریح کرد: به این ترتیب از یکسو از میزان جمعیت روز شهر تهران که برای فعالیت‌های روزانه به پایتخت مهاجرت می‌کنند کاسته می‌شود و از سوی دیگر با توسعه یافتن شهرهای اطراف و کاهش مهاجرت‌، هزینه‌های اداره شهر نیز کم می‌شود.