گروه اقتصاد بین‌الملل: موسسه‌ تحقیقاتی بیزینس مانیتور طی گزارشی به ارائه‌ آمار و پیش‌بینی‌های جدید خود درخصوص صنعت ساخت‌و‌ساز ایران پرداخته است. در این گزارش با اشاره به افق روشن فراروی این بخش در سال‌های پساتحریم چنین نوشته شده است: در حالی که بخش عمده تحریم‌های غرب علیه ایران برداشته شده و آمارهای جدید منتشر شده است، ما در پیش‌بینی‌مان رشد صنعت ساخت و ساز ایران در سال ۲۰۱۶ را مورد بازنگری قرار داده‌ایم و آن را از ۲/ ۳ به ۵/ ۴ درصد افزایش می‌دهیم.

لغو تحریم‌ها موجب بازگشت تدریجی سرمایه‌گذاری خارجی و بهبود دسترسی ایران به تامین مالی برای پروژه‌ها در این کشور خواهد شد. ورود ایران به بازار‌های مالی جهانی مهم‌ترین جنبه‌ لغو تحریم‌ها به شمار می‌رود که منابع فراوانی برای تامین مالی و سرمایه‌گذاری در اختیار این کشور قرار می‌دهد. این کشور به مرور شاهد افزایش بازده در سرمایه‌گذاری خصوصی در این بخش خواهد بود. در سال ۲۰۱۵ سهم صنعت ساخت‌و‌ساز در ایران ۵/ ۹ درصد تولید ناخالص داخلی برآورد شده است ولی پیش‌بینی شده تا سال ۲۰۲۰ سهم این بخش از تولید ناخالص داخلی به ۶/ ۱۰ درصد برسد. رشد حقیقی ارزش بازاری صنعت ساخت‌و‌ساز که برای سال ۲۰۱۵ رقم ۱/ ۲ درصد برآورد شده بود، تخمین زده می‌شود که در سال جاری میلادی از مرز ۴۵/ ۴ درصد عبور کند و با متوسط رشد حدود ۶ درصد طی سال‌های آتی به ۵۷/ ۵ درصد برای سال ۲۰۲۰ برسد. البته با تداوم قیمت‌های پایین و پیش‌بینی قیمت متوسط ۵/ ۴۲ دلاری برای نفت برنت در سال ۲۰۱۶، درآمدهای دولت ایران کاهش خواهد یافت و هزینه‌های عمومی در زمینه زیرساخت‌ها را محدود خواهد کرد. لغو تحریم‌ها تاثیر مثبتی بر توانایی ایران برای تامین مالی پروژه‌های زیرساختی‌اش داشته است. ایران در نتیجه کاهش ریسک در زمینه تامین مالی، اکنون از نظر ریسک تامین مالی نمره ۳۴ از ۱۰۰ را به خود اختصاص داده است در حالی که پیش از این نمره‌ ۸/ ۱۸ را داشت. رقابت شدید در بازار نیروی کار ایران از عواملی است که می‌تواند رشد صنعت ساخت‌و‌ساز را تسریع بخشد. هرچند در مقایسه با دیگر کشورهای منطقه ایران دارای نیروی کار با سطح تحصیلات بالا است ولی هزینه‌های بالای نیروی کار همچنان یکی از موانع ساختاری در برابر سرمایه‌گذاری‌ها به شمار می‌رود. نمره‌ ریسک صنعت در ایران ۳۵ از ۱۰۰ برآورد شده که غالب این ریسک بازتاب‌دهنده‌ موانع ورود به صنعت و نیز کمبود فضای رقابت در بازار زیرساخت‌های این کشور است. البته انتظار می‌رود با لغو تحریم‌ها و ورود سرمایه‌گذاران خارجی به بخش‌های مختلف اقتصاد این کشور، میزان رقابت در این بازارها افزایش یافته و ریسک صنعت کاهش یابد. بنابر تحلیل‌ها و شاخص‌بندی‌های این مؤسسه، ریسک کلی کشورمان ۲/ ۴۶ از ۱۰۰ تخمین زده شده است که هرچند در مقایسه با برآوردهای قبلی پیشرفت را نشان می‌دهد (در سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ این شاخص به ترتیب ۷/ ۴۱ و ۳۵ بوده است) ولی هنوز از میانگین این شاخص برای کشورهای منطقه پایین‌تر است. فساد اداری و نیز محدودیت‌‌هایی در نظام قضایی کشور از جمله عوامل افزایش ریسک کشور بوده است.