گروه مسکن: معاون شهردار تهران روز گذشته در قالب یک گفت‌وگوی تفصیلی با سامانه معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران عوامل 10 گانه اختلاف شهرداری تهران با سازمان نظام مهندسی استان تهران را بر سر نحوه ارجاع کار به مهندسان ناظر تشریح کرد.

به گزارش «دنیای اقتصاد» پژمان پشم‌چی‌زاده، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران درباره علل اختلاف شهرداری تهران با سازمان نظام مهندسی این‌گونه توضیح داد که از دیدگاه مدیریت شهری در خصوص اصلاح نحوه ارجاع کار مهندسان ناظر ۹ اشکال عمده وجود دارد که مورد پذیرش سازمان نظام مهندسی نیز قرار گرفته است اما تاکنون اقدامی در راستای اصلاح آن صورت نگرفته است. از سوی دیگر سازمان نظام مهندسی یک درخواست از شهرداری تهران در خصوص ایجاد دسترسی به لیست مهندسان ناظری که طی دو هفته اخیر پروژه دریافت کرده‌اند، داشت که مورد پذیرش شهرداری تهران قرار نگرفته است. او درباره علت نپذیرفتن درخواست سازمان نظام مهندسی اظهار کرد: مهندسان و مالکان به اعتماد نهاد حاکم شهر اقدام کرده‌اند و دلیلی بر آسیب دیدن ایشان نیست. منزلت و معیشت مهندسان از اول این ماجرا مورد توجه ما بوده است؛ چون ما مهندسان را ظرفیتی قابل توجه در ارائه‌دهندگان خدمات مهندسی می‌دانیم. او افزود: پس از گذشت یک دوره سه ساله از اجرای تفاهم‌نامه در حوزه تسهیل فرآیند ارجاع کار، شاهد انباشته شدن پرونده‌ها و در انتظار ارجاع نظارت بودیم؛ از سوی دیگر قاطبه مهندسان ناظر از فرآیند ارجاع نظارت ناراضی بودند؛ افرادی مراجعه می‌کردند که طی سه سال هیچ کاری به آنها ارجاع داده نشده بود؛ از طرف دیگر افرادی را مشاهده می‌کردیم که به شکل غیرقابل تفسیری، از نظارت‌های مناسبی بهره‌مند شده بودند.

او با اشاره به تعداد پرونده‌های بلاتکلیف برای انتخاب مهندس ناظر تصریح کرد: در تاریخ ۹/ ۱/ ۹۵ بنا به گزارشی که از سازمان فناوری اطلاعات شهرداری تهران گرفتیم نزدیک به ۲۵۰۰ پرونده در انتظار تعیین ناظر بودند. در اینجا به این نکته هم اشاره‌کنم که ازجمله مواردی که باعث تاخیر در ارجاع نظارت می‌شود، دریافت تعهدنامه‌های مختلف از مالکان است. الزام استقرار مجری ذی‌صلاح را هم هیات عمومی دیوان عدالت اداری منع کرده؛ اما سازمان همچنان از تمکین به حکم دیوان عدالت استنکاف می‌کند و از مردم تعهد می‌گیرد و این تعهد را به سایر فعالیت‌های سازمان مرتبط کرده‌اند. هر جا خدماتی انجام می‌دهند، استقرار اجباری مجری را با دریافت تعهدنامه الزامی می‌کنند. در چندین نوبت درباره این رویه غیرقانونی به سازمان نظام‌مهندسی هشدار دادیم و با عدم تمکین مواجه شدیم. درنهایت با عدم همکاری سازمان نظام‌مهندسی در موارد متعدد برای عدم رعایت حقوق بهره‌برداران، مالکان و مهندسان ناظر بهتر دیدیم که ارجاع نظارت را از طریق مالک و از درگاه دفاتر الکترونیک انجام دهیم.

به گزارش «دنیای اقتصاد» طی روزهای اخیر که شهرداری تهران نحوه ارجاع کار به مهندسان ناظر را تغییر داده بود، این ابهام به وجود آمده بود که کدام یک از طرفین دعوا مطابق با قانون عمل می‌کند. پشم‌چی‌زاده در خصوص این موضوع این‌گونه توضیح داد: «منتقدان شیوه جدید ارجاع کار به ماده ۳۳ قانون نظام‌مهندسی اشاره می‌کنند که ارجاع کار را به سازمان نظام‌مهندسی سپرده است و عمل شهرداری تهران را خلاف قانون تفسیر می‌کنند. بر همین مبنا هم به دیوان عدالت اداری شکایت کرده‌اند. اما این ادعا کامل نیست؛ ماده ۲۴ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳، به‌صورت کلی به نحوه ارجاع نظارت از سوی سازمان نظام‌مهندسی می‌پردازد که خود این ماده قابل تفسیر است که آیا ما برای هر پرونده منفرد باید سازمان نظام‌مهندسی ناظر معرفی کند یا سازمان نظام‌مهندسی ناظرین تایید شده‌ای را به مالکان معرفی می‌کند و در سامانه، درگاه یا سایتی، این اطلاعات، ظرفیت و صلاحیت مهندسان را قرار دهند به‌طوری‌که مالک برای انتخاب بین ناظران اختیار داشته باشد.

این استناد اساسی ما است؛ شیوه‌نامه‌ای هم که در وزارت راه و شهرسازی تدوین‌شده با همین نگاه است. مرجع سیاست‌گذاری کلان در این امر هم وزارت راه و شهرسازی است. حدود ۱۰ سال بعد از تصویب آئین‌نامه اجرایی ماده ۳۳، در آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۵ قانون نحوه پیش‌فروش ساختمان که مصوب هیات‌وزیران است، مهندس ناظر را شخصی تعریف می‌کند که دارای پروانه کار مهندسی از طرف وزارت راه‌وشهرسازی باشد، از طرف مالک به مرجع صدور پروانه ساختمان معرفی می‌شود و مسوولیت نظارت بر ساخت بر اساس پروانه ساختمان و کیفیت اجرا را دارد. بنابراین همان‌طور که اشاره کردم ضمن اینکه جای تفسیر و تعبیر برای ماده ۳۳ باز است. این تفسیر باید در کنار ارجحیت حقوق مدنی آحاد جامعه به بحث گذاشته شود؛ صراحت مصوبه بعدی هیات‌وزیران را هم شاهد هستیم که منطقی است مصوبه موخر می‌تواند مصوبه متقدم را منسوخ کند. البته این مبحث است که باید در مرجع قضایی مورد بحث و بررسی قرار بگیرد تا مشخص شود که ادعای ما یا سازمان نظام‌مهندسی مورد پذیرش قرار می‌گیرد.»

او در خصوص ۹ اشکالی که از دیدگاه مدیریت شهری در روند ارجاع کار نیاز به اصلاح دارد و از سوی سازمان نظام مهندسی نیز پذیرفته شده است، اظهار کرد: اول آنکه ارجاع نظارت‌ها بدون وابستگی به هیچ‌گونه فرآیند یا موضوع موازی ازجمله اخذ تعهد برای استقرار مجری ذی‌صلاح صورت بگیرد. دوم آنکه، برای جلوگیری از رکود و توقف پروژه‌ها همچون گذشته، ارجاع نظارت برای همه ساختمان‌ها و برای هر متراژی حداکثر در سه روز کاری در سامانه نظام‌مهندسی انجام پذیرد و پس از پایان سه روز کاری پرونده به‌اصطلاح بین همه مهندسان به حراج گذاشته شود و تمامی مهندسان برای کسب پروژه به آن دسترسی داشته باشند. سوم آنکه، نظام‌مهندسی کلیه رویه‌های خاص و سلیقه‌ای برای ارجاع ناظر در پرونده‌های بالای ۵ هزار، ۱۰ هزار و ۵۰ هزار مترمربع را متوقف کند و مطابق با رویه تشریح شده در مبحث دوم به استقرار یک ناظر یا چهار ناظر اقدام کند. در این مورد این شائبه وجود داشت که این وضعیت امکان مهندسی و ارجاع هدف‌دار به یک فرد یا شخص را فراهم می‌کند و اصلاح این وضعیت شک و شبهه را از بین می‌برد. چهارم آنکه، کنترل نقشه‌های فاز ۲ برای استمرار نظارت بر مطابقت تهیه نقشه‌ها با اصول و ضوابط فنی، ارتباطی به ارجاع کار به ناظر ندارد و این دو موضوع در دو فرآیند مجزا پیگیری خواهد شد.

پنجم آنکه، کنترل نقشه‌های فاز ۲ ازاین‌پس از طریق شرکت‌های طراحی با رتبه (گرید) بالای تعیین صلاحیت شده توسط نظام‌مهندسی انجام خواهد شد و به این‌صورت روند بوروکراتیک بررسی در نظام‌مهندسی قطع خواهد شد. در حال حاضر سازمان نظام‌مهندسی ستادی برای کنترل این نقشه‌ها در خود سازمان تشکیل داده که بعضا مهندسان کم‌تجربه را برای آن استخدام کرده است. در این شرایط مهندس محاسب باتجربه باید نقشه‌هایش توسط این ستاد بررسی شود؛ این در حالی است که ما بیش از ۴۰۰شرکت رتبه بالا در امر محاسبه داریم. ششم، تایید نقشه‌های فاز ۲، اعم از بررسی کنترلرها و اعمال اصلاحات توسط طراح حداکثر یک ماه باشد. پس از انقضای این زمان یک‌ماهه، پرونده روند صدور پروانه را براساس آخرین ویرایش نقشه‌ها طی خواهد کرد و در صورت تغییر نقشه‌های نهایی در درخواست تغییر نقشه لحاظ خواهد شد. هفتم آنکه، چون طبق ضابطه دریافت شناسنامه فنی و ملکی بر عهده مجری است و در حال حاضر به‌دلیل بلاتکلیفی وضعیت مجری و صوری بودن این امر، تهیه شناسنامه فنی و ملکی ساختمان به ناظر سپرده شود. همچنین تکلیف وجوهات نزدیک به ۱۵۰۰ پرونده‌ روشن شود که مدت‌ها است در حساب سازمان نظام‌مهندسی واریز شده و به ازای آن شناسنامه‌ای تهیه نشده است. خصوصا که این شناسنامه‌ها پیش‌نیاز فروش ساختمان‌ها و اطمینان بهره‌بردار از صحت کیفیت ساختمان است. هشتم، کلیه تعهدنامه‌های موجود در سازمان برای الزام مالکان به استقرار مجری ذی‌صلاح یا عبارات دیگر مانند سازنده، پیمانکار و... کنار گذاشته شود و نهم آنکه مسوولیت دریافت و تایید داده‌های ژئوتکنیک و مقاومت مصالح بر عهده مهندس طراح و شرکت‌های طراحی است.