خدمت جدید در «دفترخانه»‌ها

گروه مسکن: رئیس کانون سردفتران و دفتریاران از یک تفاهم‌نامه بین کانون و اداره ثبت استان تهران خبر داد که به موجب آن برخی امور ثبتی مربوط به سازمان ثبت، از این پس در دفاتر اسناد رسمی شهر تهران و بدون نیاز به مراجعه مردم به ادارات ثبت، انجام خواهد شد. محمد رضا دشتی اردکانی روز گذشته در بازدید از روزنامه «دنیای‌اقتصاد» اعلام کرد: مراحل ارائه خدمت جدید در دفاتر اسناد رسمی مستقر در شهر تهران تقریبا نهایی شده و حداکثر ظرف چند روز آینده و تا پیش از شروع سال جدید، این موضوع به دفترخانه‌ها ابلاغ می‌شود. خدمت جدید به این گونه است که مالکان کلیه املاک و فعالان بازار ملک می‌توانند به جای مراجعه به ادارات ثبت اسناد و املاک شهر تهران، مستقیم به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند و از سردفتران در نقش وکیل ملکی خود بخواهند امورات ثبتی آنها را از طریق همان دفترخانه، انجام دهند.

رئیس کانون سردفتران تصریح کرد: در قالب خدمات دفاتر اسناد رسمی، محصولات خدمتی متنوعی در حوزه امور ملکی به مردم ارائه خواهد شد که یکی از آنها، اقدام برای صدور سند تک برگ بدون نیاز به مراجعه ادارات ثبت استان تهران است. دشتی با تاکید بر اهمیت سند رسمی، از متعاملین بازار مسکن خواست حتما معامله ملکی خود را در دفاتر اسناد رسمی ثبت کرده و نسبت به اخذ سند محضری برای معامله‌ای که انجام داده‌اند، اقدام کنند. وی با بیان اینکه هر فردی برای رسمیت بخشیدن به معاملات خود باید به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کند، افزود: در بندهای ۶۶ و ۶۷ سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری دربرنامه ششم تاکید شده که توسعه ثبت رسمی در کشور باید ایجاد شود، اینکه گفته می‌شود مردم باید در معاملات خود سند رسمی تنظیم کنند تنها به دلیل نظم بخشی در امورات مردم است، همچنین این موضوع باعث جلوگیری از تشکیل پرونده‌های قضایی در محاکم دادگستری می‌شود. دشتی با یادآوری اینکه قراردادها شامل خرید وفروش املاک و خودرو است، تصریح کرد: در حال حاضر ۷۰ خدمت در دفاتر اسناد رسمی به مردم ارائه می‌شود، البته ثبت ازدواج و طلاق‌ها در دفاتر مخصوص به خود صورت می‌گیرد که این دفاتر از مجموعه دفاتر اسناد رسمی جدا است؛ اما هر دو مجموعه زیر نظر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور فعالیت می‌کنند. دشتی گفت: اگر قانون دفاتر اسناد رسمی درمجلس اصلاح شود، می‌توان امتحان سردفتری را درآینده برگزار کرد، البته درحال حاضر طرحی درمجلس مطرح است مبنی بر اصلاح قانون دفاتر اسناد رسمی که با توجه به اینکه قانون مورد نظر در سال ۵۴ بازنگری شده باید اصلاحاتی در قانون صورت گیرد تا دفاتر اسناد رسمی باتوجه به شرایط روز اداره شود.