«دنیای اقتصاد» واکنش متفاوت متقاضیان مسکن به تغییرات قیمت در سال ۹۴ را بررسی می‌کند
دو ریشه تعمیق رکود مسکن
گروه مسکن: روند تغییرات بلندمدت «حجم معاملات خرید» آپارتمان و همچنین «میانگین قیمت» مسکن در تهران، از حرکت هم‌جهت و واکنش دور از انتظار متقاضیان نسبت به سطح کاهنده تورم مسکن در سال جاری حکایت دارد. تقاضای خرید مسکن در سال‌های ۹۲ و ۹۳، مطابق انتظارات منطقی از نوع عکس‌العمل متقاضیان به نحوه افت و خیز قیمت مسکن، پیش رفت. به این صورت که با افزایش ۳۳ درصدی قیمت مسکن در سال ۹۲ -زمان جهش- حجم خرید مسکن در آن سال ۴۴ درصد کاهش یافت و سپس در سال ۹۳ با فروکش کردن شیب نرخ رشد قیمت مسکن به حدود ۵ درصد و تخلیه حباب، حجم خرید و فروش آپارتمان در سال گذشته ۳۲ درصد صعود کرد.
اما طی ۱۰ ماه اول امسال، آمارهای مربوط به دفتر اقتصاد مسکن از وضعیت معاملات ملک، نشان می‌دهد: کاهش ۲ درصدی قیمت مسکن در تهران طی سه فصل اول امسال، به جای آنکه باعث افزایش معاملات خرید نسبت به مدت مشابه سال قبل شود، به تعمیق رکود مسکن منجر شد طوری‌که حجم خرید و فروش واحد مسکونی در تهران طی سال ۹۴ رقمی معادل ۲۴ درصد افت کرد و انقباض شدید معاملاتی رقم خورد. در سال جاری، معاملات مسکن در تهران به لحاظ حجمی، به سطح سال ۹۲ که معادل ۱۲۱ هزار واحد مسکونی فروخته‌شده در آن سال بود، بازگشت کرده است و در مسیر سه سال اخیر معاملات خرید مسکن، یک قله مربوط به سال ۹۳ که به فروش۱۶۰ هزار آپارتمان مسکونی در پایتخت منجر شد، به ثبت رسیده است. این در حالی است که اواخر سال گذشته، پیش‌بینی می‌شد رکود معاملات مسکن تا نیمه سال ۹۴ به پایان برسد و حجم خرید و فروش واحد مسکونی در مقایسه با سال ۹۳، دست‌کم بدون تغییر بماند. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» از علت محقق نشدن پیش‌بینی‌های مربوط به فرجام رکود مسکن در سال جاری، مشخص می‌کند: منشأ تشدید رکود معاملات مسکن در ۱۰ ماه اول امسال - صرف‌نظر از رشد نقطه‌ای معاملات در دی ماه- به اتفاقات سال ۹۳ مربوط می‌شود که آثار آن در سال جاری باعث رفتار متفاوت متقاضیان خرید مسکن شد.
سال گذشته شوک‌هایی که در چند نوبت از سمت «مذاکرات هسته‌ای» به بازارهای مختلف از جمله بازار ملک وارد شد، افت‌و‌خیز شدید در حجم معاملات خرید مسکن در طول سال ۹۳ را به وجود آورد به‌طوری که در آستانه شروع مذاکرات ایران و ۱+۵ در ماه‌های پارسال، بسته به وضعیت مثبت یا منفی در فضای مذاکرات، خرید و فروش آپارتمان افزایش یا کاهش پیدا می‌کرد. نامشخص بودن سرنوشت توافق یا عدم توافق در مذاکرات طی سال گذشته، همچنین باعث فعالیت محسوس سوداگران -خریدهای سرمایه‌ای ملک در کوتاه‌مدت به امید افزایش قیمت مسکن در سال ۹۴- نیز شد. اما دستیابی به توافق اولیه در ابتدای سال جاری، هیجان سرمایه‌گذاری در بازار خرید مسکن را به شدت نسبت به سال قبل کاهش داد.
از طرفی، تبدیل ریزنوسانات کاهشی قیمت مسکن در سال ۹۳ به ثبات قیمت در ماه‌های سال جاری، تعجیل متقاضیان مصرفی مسکن لااقل طی نیمه اول امسال را از بین برد. مجموعه این دو اتفاق - توافق هسته‌ای سال جاری در مقایسه با مذاکرات متعدد سال گذشته و همچنین تثبیت قیمت مسکن در سال ۹۴ نسبت به روند کاهشی قیمت در سال ۹۳- باعث شده، در سال جاری این فقط مولفه قیمت مسکن نباشد که بر روند تغییرات حجمی معاملات خرید آپارتمان تاثیر می‌گذارد. به این ترتیب، در شرایط کنونی، معاملات خرید مسکن در تهران به دور از هیجان اقتصادی- سیاسی ناشی از توافق هسته‌ای و همچنین عاری از تقاضای سرمایه‌ای، رو به افزایش است. رفتار متناقض خریداران مسکن در سال جاری نه تنها از روی آمارهای قیمت و معاملات دفتر اقتصاد مسکن قابل ردیابی است، بلکه در آمارهای بانک مرکزی از تحولات بازار ملک نیز مشاهده می‌شود.
بررسی‌های میدانی «دنیای اقتصاد» از مسیر حرکت متقاضیان مصرفی بازار در مواجهه با روند قیمتی مسکن که طی دو سال اخیر نوسان محدودی را ثبت کرده است، نشان می‌دهد: اگرچه مطابق با آمار رسمی بانک مرکزی متوسط قیمت خرید و فروش مسکن در ۱۰ ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل معادل ۳/ ۱ درصد کاهش خفیف داشته و در عمل ثابت بوده است اما حجم معاملات بازار مسکن این بخش در این بازه زمانی با افت ۱۲ درصدی رو به رو بوده است. مشاوران بازار ملک به‌عنوان حلقه میانی بازار خرید و فروش مسکن در مناطق ۲۲ گانه تهران در تحلیل چرایی پیدایش وضعیت جدید در بازار معاملات مسکن در دو سال اخیر ورود دو دسته از متقاضیان به بازار را عامل رشد معاملات در سال گذشته دانستند. دسته اول سرمایه‌گذارانی که به دلیل تخلیه حباب قیمتی مجددا به بازار بازگشتند و دسته دوم متقاضیان مصرفی که نقدینگی لازم را برای خرید مسکن کسب کردند و در مقابل «انتظار برای تعیین تکلیف مذاکرات هسته‌ای» در سال جاری و امید به کاهش دوباره قیمت‌ها را عامل عقب‌نشینی متقاضیان مصرفی از خرید آپارتمان معرفی کردند.
برخی از مشاوران املاک معتقدند با وجود پایداری ثبات قیمت دربازار مسکن و کاهش تدریجی قیمت مسکن در برخی مناطق تهران، روند معاملات در بازار خرید و فروش مسکن در سال گذشته مناسب‌تر از نیمه اول سال ۹۴ بوده است. برخی از مشاوران املاک، بازار مسکن را همچنان در آماده‌باش رونق ارزیابی می‌کنند و معتقدند هنوز نشانه‌های باز شدن قفل معاملات در این بازار دیده نمی‌شود. آپارتمان‌های کوچک یا آپارتمان‌هایی که قیمتی زیر نرخ میانگین منطقه دارند به فروش می‌روند اما واحد‌های مسکونی که متناسب با قیمت منطقه برای فروش گذاشته شده‌اند همچنان منتظر خریدار هستند.
گروهی از مشاوران املاک غرب تهران معتقد هستند سال گذشته بازار بهتری داشتند، اما درحال حاضر خریداران منتظر کاهش بیشتر قیمت مسکن هستند و چندان به ثبات قیمت اطمینان ندارند. این درحالی است که به گفته این فعالان بازارمسکن در غرب تهران به جز فروشندگانی که مجبور به فروش املاک خود هستند کمتر فروشنده‌ای حاضر به کاهش قیمت است و برخی از مالکان به همین دلیل واحد‌های نوساز خود را از فایل اجاره خارج و برای رهن کامل سپرده‌اند تا برخی از هزینه‌های اضطراری خود را تامین کنند. گروهی از مشاوران املاک نیز معتقدند بیشتر خریدارانی که تصمیم به خرید داشتند در میانه تابستان امسال که قیمت‌ها به کف خود نزدیک شده بود اقدام به خرید کردند. بیشتر کارشناسان مسکن به خریداران مصرفی توصیه می‌کنند منتظر کاهش بیشتر قیمت‌ها نمانند و اقدام به خرید مسکن کنند. با وجود آنکه برخی مشاوران املاک معتقدند سال ۹۳ که قیمت‌ها تازه روند کاهشی خود را آغاز کرده بود، تعداد معاملات بیشتر بود. بر اساس آمارهای بانک مرکزی در برخی از ماه‌های نیمه دوم سال مانند آذرماه این تحلیل مشاوران املاک تایید می‌شود، اما در یک ماه اخیر تعداد معاملات مسکن نسبت به ماه مشابه سال گذشته رشد نشان می‌دهد. با این حال معدل کلی معاملات مسکن از ابتدای سال جاری تاکنون نسبت به سال گذشته کاهشی بوده است.
بر اساس گزارش بانک مرکزی از وضعیت بازار مسکن در ۶ ماه نخست سال ۱۳۹۴، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران بالغ بر ۷۲ هزار واحد مسکونی بود که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۲۰ درصد کاهش نشان می‌دهد. در این مدت متوسط قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران ۳ میلیون و ۸۶۰ هزار تومان بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۳/ ۱ درصد کاهش نشان می‌دهد. این در حالی است که در ۱۰ ماه نخست سال ۱۳۹۴، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به ۱۲۵ هزار فقره مبایعه نامه بالغ شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۳ / ۱۲ درصد کاهش نشان می‌دهد. در این مدت متوسط قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران ۳ میلیون و ۸۶۰ هزار تومان بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل با کاهش ۳ / ۱ درصدی مواجه شده است. بهبود وضعیت افت نقطه‌ای معاملات در ۱۰ ماه نخست سال نسبت به ۶ ماه اول سال ناشی از رونق نسبی بازار در زمستان امسال و قرار گرفتن بازار در وضعیت پیش رونق است. یکی از مشاوران املاک در منطقه مرکزی شهر تهران معتقد است سال گذشته
برخی از خریداران مسکن با پیش بینی رونق در بازار مسکن و افزایش قیمت‌ها در سال ۹۴به بازار مسکن روی آوردند اما ادامه رکود و پایداری قیمت‌ها سبب شد خریداران مسکن در تصمیم قطعی خرید تجدید نظر کنند و منتظر کاهش قیمت‌ها یا ثبات بیشتر نرخ مسکن باشند.
حسام عقبایی، رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران درباره رونق بیشتر بازار مسکن در سال 93 نسبت به نیمه اول سال 94 به «دنیای اقتصاد» گفت: برخی از خریداران مسکن در سال 93 که بیشتر سرمایه‌گذار بودند، پس از تخلیه حباب قیمتی و ثبات در قیمت مسکن به بازار مسکن آمده، بنابراین شاهد افزایش تعداد معاملات در این بازار بودیم. همچنین برخی از خریداران مصرفی که نقدینگی لازم را برای خرید داشتند در این مدت تصمیم به خرید گرفتند. اما با ادامه رکود در بازار این نوع خریداران که در سال 93 وارد بازار شده بودند از بازار مسکن خارج شدند و بنابراین اندکی با کاهش آمار معاملات مسکن روبه‌رو بودیم. گروهی از مشاوران املاک معتقدند وضعیت بازار مسکن در نیمه دوم سال 93 تفاوت چندانی با نیمه دوم سال 94 نکرده است و تنها جنس انتظار خریداران تفاوت کرده است. در زمستان سال 93 خریداران مسکن منتظر نتایج مذاکرات هسته‌ای بودند و تاثیراتی که در بازار مسکن خواهد گذاشت. در آن فضای مه آلود تصمیم‌گیری برای خرید دشوار بود اما خریداران کنونی 2 انتظار از بازار دارند که شامل کمک برای تامین نقدینگی خرید و واقعی‌تر شدن قیمت‌های مسکن است.
ارسال نظر