معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ایجاد سه تحول عمده در ساختار اجرایی تعاونی‌های مسکن خبر داد. سیدحمید کلانتری در گفت‌وگو با پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه تعاونی‌های مسکن را آسیب‌شناسی کرده‌ایم، گفت: یکی از این مشکلات نداشتن سقف زمانی ایجاد شرکت‌های تعاونی مسکن است که در بازنگری جدید به حداکثر ۵ سال کاهش یافته است؛ ولی اگر به دلایل موجه و قانع‌کننده‌ای نیاز به تمدید مدت زمان تشکیل شرکت تعاونی داشتند، باید مجددا از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی مجوز اخذ کنند. همچنین از دیگر مشکلات تعاونی‌های مسکن نامحدود بودن تعداد اعضا بود که در بازنگری جدید اساس‌نامه شرکت‌های تعاونی مسکن باید هر تعاونی حداکثر ۲۰۰ نفر عضو داشته باشد. وی درباره ایجاد بورس تعاون و حضور تعاونی‌های مسکن و حمل و نقل در بازار سرمایه خاطرنشان کرد: ایده ایجاد بورس سرمایه منتفی شد؛ اما پذیرش شرکت‌های تعاونی سهامی عام در بورس و فرابورس آغاز شده؛ ولی تعاونی‌های مسکن قرار نیست در بورس حاضر شوند؛ البته شرکت‌های تعاونی حمل و نقل امکان تجمیع و افزایش سرمایه خود در بازار سرمایه را به شکل اتحادیه‌های تعاونی حمل و نقل دارند.

کلانتری در پاسخ به پرسشی درخصوص علل عدم موفقیت تعاونی‌های مسکن در سال‌های گذشته اظهار کرد: این مساله که تعاونی‌های مسکن ناموفق بوده‌اند، مورد تایید ما نیست؛ وقتی ۱۲ هزار تعاونی مسکن داریم که نزدیک به دو میلیون و ۶۰۰ هزار واحد مسکونی را ساخته‌اند، ممکن است بالاخره در این میان تعدادی از آنها خوب کار نکرده باشند که این نقاط ضعف انعکاس بیشتری داشته است. معاون امور تعاون وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی افزود: درخصوص مسکن مهر نیز تعاونی‌های مسکن خوب کار کردند؛ اما به‌دلیل وجود مشکلات ساختاری در ذات این طرح در دولت قبل، این مشکلات بیشتر بروز پیدا می‌کنند. ضمن اینکه واحدهای مسکن مهر تعاونی‌ساز به دلیل نظارت بیشتر ذی‌نفعان وضعیت بهتری از واحدهایی که از سوی انبوه‌سازان ساخته شده‌اند، دارند. چون اعضای هیات مدیره این شرکت‌ها، خود می‌خواستند در آن منازل ساکن شوند. وی افزود: تا به حال ۹۵۰ هزار واحد مسکن مهر از سوی تعاونی‌های مسکن به پایان رسیده و حدود ۴۰۰ هزار واحد مسکن مهر تعاونی‌ساز دیگر نیز تا پایان سال آینده به اتمام می‌رسد. معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تایید اظهارات معاون دادستان کل کشور درباره ایجاد تعاونی‌های مسکن از سوی افرادی خاص و اخذ تغییر کاربری اراضی خود از طریق کمیسیون ماده ۵، بیان کرد: ما با چنین مواردی مواجه شده‌ایم که برخورد با این گونه سوءاستفاده‌ها وظیفه دستگاه قضایی است نه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ ولی اگر تعاونی‌ها از وظایف قانونی تعریف شده خود تخطی کنند، برخورد با آنها وظیفه این وزارت است.