لایحه بودجه شهرداری هزار میلیارد تومان تعدیل شد
بودجه ۱۷۸۰۰ میلیاردی برای تهران ۹۵
به گزارش «دنیای اقتصاد» رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران، با اشاره به مصوبه شورای شهر تهران درباره سیاستهای تدوین بودجه سال آتی شهرداری تهران گفت: طبق این مصوبه قرار بود هیچ تبصره فاقد کدپروژه در لایحه بودجه سال ۹۵ اعمال نشود که متاسفانه در لایحه ارسالی ۱۱هزار میلیارد تومان تبصره فاقد کدپروژه وجود دارد که باید حذف شود. رحمتالله حافظی، رئیس کمیسیون سلامت در جلسه دیروز شورای شهر تهران، با بیان اینکه مقایسه بودجه شهرداری تهران با بودجه دولت، صحیح نیست، اظهار کرد: منابع تامین بودجه شهرداری از محل فروش تراکم، تغییر کاربری و استقراض از بانکها است و افزایش سقف بودجه با منابع ناپایدار در شرایط کنونی به صلاح نیست از این رو شورای شهر رقم پیشنهادی شهرداری تهران را برای بودجه سال آینده کاهش داد. او با بیان اینکه بر اساس سیاستهای مصوب در تدوین بودجه سال آتی شهر تهران، قرار شد که تبصرههای فاقد کدپروژه در لایحه بودجه سال ۹۵ به طور کامل حذف شود، تاکید کرد: متاسفانه همچنان تبصرههای فاقد کدپروژه در لایحه بودجه سال ۹۵ وجود دارد، اما بر اساس سیاستهای مصوب و ابلاغ شده حتی یک مورد از تبصرههای فاقد کدپروژه قابلپذیرش نیست. رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران با بیان اینکه ۱۱ هزار میلیارد تومان در تبصرههای فاقد کدپروژه است، تصریح کرد: لایحه بودجه شهرداری ۱۸ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بود که با لحاظ کردن تبصرهها به ۳۰هزار میلیارد افزایش می یابد، انتظار داریم تمامی تبصرههای فاقد کد پروژه به استثنای تبصرههای نظارتی حذف شود. حافظی با اشاره به اینکه منابع شهرداری از محل درآمدها، داراییهای سرمایهای و داراییهای مالی است، گفت: در لایحه درآمدهای شهرداری ۷ هزار و ۴۲۳ میلیارد تومان است که از این میزان ۴ هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان آن درآمد پایدار است. او با بیان اینکه داراییهای سرمایهای در سال ۹۴ مبلغ ۷ هزار و ۹۰۰میلیارد بوده که برای سال ۹۵ به ۱۰ هزار میلیارد تومان افزایش داده شده است، اعلام کرد: داراییهای مالی که عمدتا استقراض از بانکها و وصول مطالبات است، هزار و ۲۹۰ میلیارد تومان پیشبینی شده است. حافظی با بیان اینکه کمیسیون سلامت شورای شهر تهران پیشنهاد دارد که تمامی تبصرههای فاقد کد پروژه حذف شود مگر اینکه شورا اعلام کند، اشتباه کردیم و مصوبه قبلی خود را لغو کند.
ارسال نظر