فرهاد بیضایی*

یکی از بندهای پیشنهادی در قانون برنامه بودجه سال ۹۵، افزایش ۵هزار میلیارد تومانی سرمایه بانک عامل بخش مسکن در سال آتی خواهد بود، به گونه‌ای که سرمایه این بانک از ۳۲۰۰میلیارد تومان به ۸۲۰۰ میلیارد تومان برسد. هرچند که باید مورد بررسی واقع شود که این افزایش سرمایه از چه محلی است و اثرات منفی مانند تاثیر بر تورم خواهد داشت یا خیر، اما از سوی دیگر باید عنوان شود که توسعه‌ای بودن بانک مسکن به سیاست‌ها و استراتژی‌های آن مرتبط است و نه به میزان سرمایه آن.

بانک مسکن در سال‌های گذشته با اینکه قرار بوده است یک بانک توسعه‌ای باشد و به عنوان بازوی مالی سیاست‌های بخش عمومی در بخش مسکن عمل کند، اما به‌رغم برخورداری از منابع عمومی، تبدیل به ساختار یک بانک تجاری شد. مسکن روستایی، مسکن مهر، بافت فرسوده و ساخت آزادراه‌ها از مهم‌ترین سیاست‌های دولت در گذشته بود که بانک مسکن کمترین مشارکت مالی را در آنها داشته و طرح‌های دولت به جای متکی بودن بر منابع و روش‌های تامین مالی بانک مسکن، به منابع دولتی، بودجه‌های عمرانی یا منابع بانک مرکزی متکی بوده که برخی از این روش‌ها تاثیرات تورمی نیز برای کشور داشته است. بانک مسکن در طرح فروش اقساطی مسکن توسط انبوه‌سازان که نیازمند استفاده از منابع مالی بانک نیست و بانک مسکن تنها نقش کارگزاری را خواهد داشت، کارمزدی ۴ تا ۵ درصدی را مطالبه کرده است در حالی که بررسی تجربیات جهانی نشان‌دهنده آن است که بانک‌های توسعه‌ای در دنیا مبلغی کمتر از ۴ درصد را برای مجموع سود و کارمزد آن هم برای پرداخت تسهیلات از منابع داخلی خود مطالبه می‌کنند. این مثال نشان‌دهنده آن است که بانک مسکن هنوز تا رسیدن به اهداف بانک توسعه‌ای فاصله دارد. مدیریت دوگانه این بانک تحت مدیریت وزارت راه و شهرسازی و وزارت اقتصاد و دارایی سبب شده است که عملکرد این بانک نتواند به‌صورت کامل مورد ارزیابی نهادهای نظارتی و حتی مجلس شورای اسلامی واقع شود. در این صورت نمی‌توان انتظار داشت که در صورت در اختیار قرار گرفتن منابعی جدید، توان توسعه‌ای این بانک نیز افزایش پیدا کند. بنابراین قبل از افزایش سرمایه بانک مسکن باید چند اقدام اساسی شکل بگیرد که منجر به افزایش بهره‌وری بانک مسکن و در راستای توسعه‌ای شدن ساختار این بانک خواهد شد.

۱ـ تبدیل بانک مسکن به بانک توسعه زیرساخت و امور زیربنایی که این بخش نیازمند دریافت تسهیلات بلندمدت و با نرخ بهره پایین است.

۲ـ اتخاذ اهداف و استراتژی‌های جدید در حمایت از صنعت ساختمان بالاخص بخش دانش‌بنیان

۳ـ تعیین جایگاه بانک مسکن در حمایت از طرح‌های ملی و دولتی با حفظ منافع بخش عمومی

۴ـ اصلاح ساختار بانک و ایجاد تمرکز در مدیریت و بهبود فضای نظارتی بر این بانک.

*کارشناس مسکن