دنیای اقتصاد گزارش می‌دهد؛
غیرتهرانی‌ها از سبد «تورم صفر» حذف شدند؟
انتشار خبر اجرای طرح «تورم صفر» از سوی مدیریت شهری با انتقاداتی از سوی کارشناسان همراه بود؛ انتقاداتی که با عدم شفاف‌سازی درخصوص چگونگی تامین منابع بودجه و راهکارهای شهرداری تهران برای جلوگیری از انحراف طرح به اوج رسید. یکی از انتقادات مهم مطرح به طرح «تورم صفر» احتمال تقاضای خرید از سوی مردم سایر شهرها به‌خصوص شهرهای نزدیک تهران در صورتی است که قیمت سبد کالای تعیین‌شده بر اثر تورم افزایشی نسبتا قابل‌توجه یابد.
مدیرعامل سازمان مدیریت میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران با تشریح نحوه خرید شهروندان در طرح جدید «تورم صفر» گفت: تنها مسیر خرید در این طرح، سامانه شهرزاد است؛ به این معنا که شهروندان باید در سامانه شهرزاد احراز هویت شوند. سامانه شهرزاد به تعدادی از سامانه‌های ملی متصل است که اطلاعات خانوارها، دهک‌بندی‌ها، محل سکونت و سایر اطلاعات مربوطه را در اختیار دارد. پس از ثبت‌نام شهروندان در سامانه، احراز هویت آنها انجام و اطلاعاتشان تطبیق داده می‌شود و پس از تایید، امکان خرید برای آنها فراهم خواهد شد. اقلام مورد نیاز برای ۶ماه تامین شده و نگرانی از بابت کمبود وجود ندارد.
از دیگر ایرادات وارد به طرح «تورم صفر» چگونگی تامین مالی آن و عدم دریافت مجوز از شورای شهر پیش از اعلام آن بود. مدیریت شهری در روزهای اخیر اعلام کرد که منابع مالی طرح از محل کاهش سود فروشگاه‌های عرضه‌کننده و همچنین خرید محصولات وارداتی به شکل عمده در مقطع کنونی تامین می‌شود و بار مالی برای شهر به همراه ندارد. البته در بودجه مدیریت شهری، همین «سودها» محل درآمدی برای شهر هستند و ما به ازای شناسایی هر «میزان سود»، «محل مصرفی» نیز مشخص شده است. بنابراین، این صحبت که طرح موردنظر برای شهر، هزینه ندارد، درست نیست و به‌دلیل تحمیل هزینه به شهر با کاهش درآمدها نیاز به موافقت اعضای شورای شهر داشت.
«دنیای‌اقتصاد» در گزارشی که هفته گذشته منتشر شد با عنوان «۶منبع یارانه شهرداری» حداقل منابع مالی مورد نیاز را برای اجرای طرح «تورم صفر» شهرداری تا پایان ۶ ماه در صورتی که فقط ۴میلیون نفر از آن خرید کنند ۷همت برآورد کرد، با افزایش جمعیت متقاضیان به ۹میلیون نفر، هزینه تحمیلی به شهرداری تهران برای ثابت نگه داشتن قیمت‌ها دوبرابر می‌شود. این طرح به لحاظ اقتصادی به دلیل بار مالی درست نیست، درواقع لازم است به جای ثابت نگه داشتن قیمت یک یا چند کالا، عوامل رشد قیمت‌ها کنترل و مهار شوند تا در نهایت تورم عمومی فروکش کند. تثبیت قیمت برای تولیدکننده در شرایط تورمی باعث می‌شود صرفه تولید کاهش یابد، تولید کم شود و سطح قیمت‌ها بیشتر از قبل افزایش یابد.
با وجود این، باید تاکید کرد که مطابق ماده۵۵ قانون شهرداری‌ها، اقدام شهرداری تهران برای تثبیت قیمت، قانونی بوده است. در ماده۵۵ قانون شهرداری‌ها آمده است؛ تعیین نرخ اجناس مورد احتیاج عموم از قبیل خواربار، پوشاک، برق، آب، کرایه وسایل نقلیه، حق‌الزحمه و کارمزد و آنچه به نظر شهرداری از لحاظ احتیاجات عمومی محتاج نرخ‌گذاری باشد و تعقیب متخلفان و نظارت در نصب برگه قیمت روی اجناس و اتخاذ تدابیر لازم برای ارزانی و فراوانی خواربار عمومی و جلوگیری از تولید و عرضه و فروش اجناس فاسد و معدوم کردن آنها جزو وظایف شهرداری‌ها است. درحالی این طرح بودجه حداقل ۷ تا ۱۴ همتی را به شهر تحمیل می‌کند که کل بودجه امسال مدیریت شهری ۳۲۳ همت بود و بنابراین این ردیف جدید، سهمی تقریبا ۴ درصدی از کل بودجه شهر دارد که رقم قابل توجهی شمرده می‌شود.
