مهار «کمفروشی» در لرستان
مرتضی رهنما افزود: این عدد در آخرین پایش مربوط به سه ماه چهارم سال گذشته، به زیر یکدرصد رسیده که یک موفقیت بزرگ در نظارتهای استانی است. رهنما با اشاره به آغاز طرح صحتسنجی وزن خالص کالاها از سال۱۴۰۱ تصریح کرد: در بازرسی سالهای اخیر پنج هزار نمونه از واحدهای تولیدی استان برای بررسی وزن خالص (بدون احتساب بستهبندی) برداشت شد. وی همچنین با اشاره به تدوین ۱۰استاندارد ملی توسط کارشناسان این اداره کل افزود: استاندارد در حوزههایی نظیر مصالح ساختمانی، جایگاههای سوخت گاز مایع، آسانسور و مراکز تفریحی که مستقیما با جان مردم در ارتباط است هیچگونه موازیکاری یا اغماضی را نمیپذیرد. مدیرکل استاندارد لرستان با اشاره به سوءاستفاده برخی افراد در شرایط حاکم، به کشف یک تن روغن زیتون تقلبی در بازار اشاره کرد و گفت: اخیرا برند «برتینی» با ظاهری بسیار شیک و فریبنده در بازار مشاهده و پس از آزمایشهای دقیق مشخص شد ۹۰درصد آن روغن سویا و ۱۰درصد باقیمانده نیز روغن تفاله زیتون بوده که برای سلامت انسان مضر است.
رهنما اضافه کرد: در این موارد بهدلیل گستردگی مراکز عرضه، تنها راه موثر، اطلاعرسانی سریع به مردم است تا از خرید اینگونه محصولات فاقد اعتبار خودداری شود. وی همچنین از پلمب ۱۴ وسیله بازی در شهر خرمآباد خبر داد و گفت: برخی افراد سودجو اقدام به راهاندازی وسایل بازی فاقد تاییدیه کرده بودند که بهدلیل سرعت و ارتفاع بالا تهدیدی جدی برای جان کودکان و جوانان محسوب میشد. وی تاکید کرد: هرگونه فک پلمب بدون مجوز استاندارد جرم محسوب و پرونده متخلفان طبق هماهنگی با مقامات قضایی با برخورد جدی و اساسی بررسی خواهد شد؛ چراکه مسوولیت مستقیم ایمنی در پارکها بر عهده شهرداری مناطق است.
مدیرکل استاندارد لرستان همچنین به ورود این ادارهکل به حوزههای خدماتی اشاره کرد و افزود: سال گذشته بازرسیهای گستردهای از هتلها، هتلآپارتمانها، خانه سالمندان، مراکز پیشدبستانی، مهدکودکها و اتاقهای مادر و کودک در پایانههای مسافربری استان انجام و تمامی اقلام مشمول استاندارد اجباری آنها نظیر روغنهای مصرفی، سوسیس و کالباس تحت نظارت دقیق قرار گرفت. رهنما با اشاره به آمار بازرسیهای فنی اظهار کرد: سال گذشته بیش از ۲هزار و ۳۰۰مورد بازرسی از نازلهای سوخت، ۲هزار و ۱۰۰مورد آزمون ترازوی طلافروشیها و ۱۸۸مورد آزمون باسکولهای جادهای در استان انجام شد تا از صحت معاملات اقتصادی اطمینان کامل حاصل شود. وی با اشاره به صدور ۶۰۰تاییدیه آسانسور در سال گذشته خاطرنشان کرد: در صورت عدم رعایت استاندارد آسانسور در دستگاههای دولتی و بیمارستانها، برای مدیر مجموعه پرونده قضایی تشکیل میشود؛ اما در مجتمعهای مسکونی شخصی، مسوولیت حقوقی و کیفری هرگونه حادثه مستقیما بر عهده مدیر ساختمان است و ساکنان باید پیگیر دریافت تاییدیه باشند.
