سود و مسوولیت اجتماعی درشرکت‌ها
آنیل کارانی می‌گوید: این تصور که وظیفه شرکت‌ها مبارزه با مشکلات اجتماعی است نه تنها درست نمی‌باشد، بلکه سبب نادیده گرفتن راه‌های صحیح برای حل این نوع مشکلات می‌شود.»
مترجم:هوتسا عسکری نسب
آنیل کارانی می‌گوید: این تصور که وظیفه شرکت‌ها مبارزه با مشکلات اجتماعی است نه تنها درست نمی‌باشد، بلکه سبب نادیده گرفتن راه‌های صحیح برای حل این نوع مشکلات می‌شود.» آیا شرکت‌ها می‌توانند علاوه بر کسب سود، عملکرد صحیحی نیز داشته باشند؟ بله، گاهی اوقات این نظر که شرکت‌ها موظف هستند تا در جهت منافع عمومی‌گام بردارند و از این راه سود ببرند، اساسا نادرست است. در حال حاضر شرکت‌های بزرگ مرتبا ادعا می‌کنند که علاوه بر اهداف مالی به فکر ارائه خدمات اجتماعی نیز هستند. چنین شرکت‌هایی با هیاهوی بسیار تلاش می‌کنند مواد غذایی سالم یا وسایل نقلیه با سوخت کمتر تولید کنند و کاهش مصرف انرژی و دیگر منابع را در راس تمام امور قرار می‌دهند یا اینکه سعی می‌کنند از طرق مختلف دنیا را به مکان بهتری تبدیل کنند. انجمن مدیریت و سازمان ملل، شرکت‌ها را به پیروی از چنین خط مشی‌ای تشویق می‌کنند.
جای تعجب نیست که این ایده جالب تاکنون تعداد بی‌شماری از مردم را مجذوب کرده است، زیرا شرکت‌ها هم سود می‌برند و هم از پس مسوولیت‌های اجتماعی برمی‌آیند.
در مواردی که منافع شخصی و منافع عمومی هم‌طراز هستند، اندیشه مسوولیت اجتماعی شرکت‌ها نامربوط به نظر می‌رسد. شرکت‌هایی که برای افزایش سود، دست به انجام هر کاری می‌زنند، نهایتا منجر به افزایش رفاه اجتماعی می‌شوند، اما در شرایطی که منافع شرکت‌ها و رفاه اجتماعی در تقابل مستقیم باشند، متوسل شدن به مسوولیت اجتماعی تقریبا بی نتیجه خواهد ماند، چون مدیران تمایلی ندارند که در جهت منافع عمومی‌و علیه منافع سهامداران عمل کنند.
شرکت‌ها باید روشی که در جهت منافع شخصی یا منافع عمومی است، انتخاب کنند، اما گاهی شرایط دشوارتر از یک انتخاب ساده است. زمانی که منافع شرکت‌ها و منافع عمومی‌در تضاد باشند، تمرکز روی مسوولیت اجتماعی، اقدامات موثرتر برای بالا بردن رفاه اجتماعی را به تاخیر خواهد انداخت. از آنجایی که انتظار می‌رود شرکت‌ها برای رسیدگی به مشکلات راه حلی ارائه دهند، راه‌‌حل‌های واقعی نادیده گرفته می‌شوند.
عملکرد صحیح و سود آوری
برای درک بهتر مفاهیم منافع شخصی و منافع عمومی، ابتدا شرایطی را بررسی می‌کنیم که منافع شرکت‌ها و رفاه اجتماعی با هم تناقضی ندارند.
بازار موادغذایی سالم را در نظر بگیرید. بازار فروش فست فودها برای جلب مشتریانی که به سلامتی خود اهمیت زیادی می‌دهند با ارائه پیشنهاداتی همچون سالاد و انتخاب‌های دیگر، سود فراوانی می‌برند. شرکت‌های دیگر نیز با تمرکز روی مواد غذایی کم چرب، غلات کامل و انواع دیگر موادغذایی مورد علاقه عموم، کسب درآمد می‌کنند. به دلیل پیشرفت رفاه اجتماعی سرمایه‌گذاران در زمینه‌های مختلف موفق هستند.
به طور مشابهی خودرو سازان از طریق پاسخگویی به نیاز مصرف‌کنندگان و تولید وسایل‌نقلیه با سوخت کمتر و به نفع محیط زیست، سود برده‌اند و همچنین شرکت‌های متعددی نیز با افزایش رفاه اجتماعی و کاهش مصرف انرژی و هزینه، سود فراوانی به‌دست آورده‌اند.
اما انگیزه و دلیل استراتژی‌های، فوق رفاه اجتماعی نیست. مواد غذایی سالم و وسایل نقلیه با سوخت کمتر تا زمانی که برای سازندگان خود سودی به همراه نداشتند، متداول نبودند. بسیاری از شرکت‌ها هم تا زمانی که ارزش انرژی تا این اندازه افزایش نیافته بود به حفظ انرژی اهمیتی نمی‌دادند. چنین شرکت‌هایی تا زمانی به سود جامعه هستند که در جهت منافع خود گام برمی‌دارند. فعالان اجتماعی بر تغییر روش‌هایی که تاثیر کمتری داشته‌اند، تاکید دارند. در واقع هدف، افزایش میزان سود است نه تعهد سازمان در قبال مسوولیت‌های اجتماعی که البته در اینگونه موارد ثابت شده است که نقش فعالیت‌های اجتماعی برای تغییر روش‌ها به نفع جامعه است.
متاسفانه عدم استفاده شرکت‌ها از فرصت‌های پیش آمده به زیان رفاه اجتماعی و سود شخصی است. چنین شرکت‌هایی یکی از این دو مشکل را دارند: مدیران بی‌لیاقت هستند یا منافع شخصی را به منافع بلند مدت شرکت ترجیح می‌دهند و مدیر با هر گونه احتمال زیان، نظیر توسعه محصولات جدید که عملکرد مالی کوتاه مدت را به خطر می‌اندازد و تاثیر منفی بر میزان درآمد شرکت دارد و همچنین با ریسک پذیری که به سود آینده بلندمدت شرکت است، مخالفت می‌کند.
متوسل شدن به مسوولیت اجتماعی، هیچ کدام از مشکلات فوق را حل نمی‌کند فشار وارده از طرف سهامداران بر رشد پایدار در زمینه سودآوری، مشکل را برطرف می‌کند و نهایتا باعث می‌شود مدیران با انگیزه، جایگزین مدیران بی کفایت شوند؛ یعنی تمرکز بر اهدف بلند مدت سبب جبران خسارات وارده بر شرکت خواهد شد.
حق انتخاب
با اینکه شرکت‌ها گاهی می‌توانند با عملکرد مناسب برای اجتماع، سود کافی ببرند؛ اما در اغلب مواقع چنین نیست، زیرا در بیشتر موارد، انجام بهترین کار برای جامعه به معنای فدا کردن منافع شرکت است که این نکته برای بیشتر مشکلات فراگیر و مزمن جامعه صادق است. در غیر این‌صورت، باید مدت‌ها پیش این مشکلات حل می‌شد. بهترین مثال در این زمینه، آلودگی صنعتی است. کارخانه‌داران به منظور کاهش آلودگی، هزینه زیادی را از سود کارخانه می‌پردازند. فقر، دریافت نمونه بارز دیگری است. شرکت‌ها می‌توانستند با پرداخت دستمزد بیشتر به کارگران، هزینه کمتری بابت محصولات، فقر را کاهش دهند در این صورت دچار ضرر می‌شدند.
آیا در چنین شرایطی مدیران باید بدون در نظر گرفتن منافع شرکت به نقش اجتماعی خود توجه کنند؟ می‌توانید فرض کنید که باید چنین اتفاقی بیفتد، اما در عمل انتظار نداشته باشید مدیران صرفا به مسوولیت اجتماعی توجه کنند.
وظیفه مدیران افزایش میزان سود و مسوولیت در برابر سهامداران شرکت است. حتی اگر مدیران از سود شرکت که به نفع جامعه است صرف‌نظر کنند، مطمئنا شغل خود را از دست می‌دهند، زیرا سهامداران، مدیرانی را استخدام می‌کنند که سود شرکت را در بالاترین حد ممکن نگه‌می‌دارند. در چنین شرایطی، حرکت در جهت مسوولیت‌های اجتماعی با مدیریت سازمان در تضاد است؛ چرا که انتظار از مدیریت، انجام وظیفه در راستای علایق سهامداران است، در غیر این‌صورت مدیران باید به فکر شغل دیگری باشند. بسیاری از شرکت‌ها در مورد مسوولیت اجتماعی، فقط صحبت می‌کنند و عملا هیچ کاری انجام نمی‌دهند و آن به دلیل تاکتیکی به نام Greenwashing است. (که طرفدارانش ادعا می‌کنند دوستدار محیط زیست هستند.)
مدیرانی که سود شرکت را در جهت خیر عمومی‌از دست می‌دهند، عملا مالیاتی را بر سهامداران تحمیل می‌کنند و خود مستبدانه تصمیم به چگونگی خرج آن می‌گیرند و جای مامورین دولتی منتخب را ولو در مقیاس کوچک می‌گیرند.
شرکت‌های خصوصی داستان متفاوتی دارند. اگر مدیری به منظور بالا بردن رفاه اجتماعی، حاضر به قبول سود کمتری باشد، نباید چنین تصمیمی‌را بر سهامداران تحمیل کند. البته مدیران شرکت‌های دولتی موفق، مایلند بخشی از سرمایه شخصی خود را صرف مقاصد خیریه کنند، مانند بسیاری از شرکت‌ها که سال‌ها است در زمینه کارهای خیریه فعالیت دارند، اما مدیران شرکت‌های خصوصی نباید با استفاده از سرمایه سهامداران، اهداف بشردوستانه خود را تحقق بخشند. در واقع، اکثر سهامداران، خود مقادیر قابل‌توجهی از درآمد حاصله از سرمایه‌گذاری را صرف کمک به موسسات خیریه می‌کنند یا به کمک روش‌های دیگر باعث بهبود رفاه اجتماعی می‌شوند. البته این بدان معنا نیست که شرکت‌ها آزادند بدون در نظر گرفتن عواقب اجتماعی به دنبال سودهای کلان باشند. اما، متوسل شدن به مسوولیت اجتماعی شرکت‌ها راه موثری برای برقراری تعادل بین سود شرکت ونفع عمومی نمی‌باشد.
شدت مقررات
پس بهترین راه به تعادل رساندن سود شرکت و نفع عمومی چیست؟
بهترین راه مقید کردن اقدامات سازمان‌ها است. دولت قدرت اجرای قوانین را دارد و دیگر نیازی نیست به افراد متکی باشیم.
اما مقررات دولت کامل نیست و گاهی به دلیل هزینه و ناکارآمدی منجر به کاهش رفاه عمومی‌می‌شود. دولت هم منابع و صلاحیت جهت طراحی و اجرای مقررات مناسب را در اختیار ندارد؛ به ویژه در صنایع پیچیده که به دانش تخصصی نیاز است. گروه‌های صنعتی روش‌هایی برای نفوذ بر مقررات که اکثرا بی فایده هستند، به‌کار می‌برند یا با استفاده از هزینه مردم دست به سودآوری می‌زنند.
فساد علنی، شرایط را بدتر هم می‌کند، به‌علاوه، تمام دلایل مشکلات عدم موفقیت دولت در کشورهای در حال توسعه به دلیل حکومت‌های ضعیف و اغلب فاسد تشدید می‌شود.
به‌رغم همه مشکلات، دولت‌ها نسبت به مسوولیت اجتماعی اصناف، نقش موثرتری در پشتیبانی از منافع عمومی دارند.
ناظران و پشتیبانان
جامعه مدنی به عنوان ناظر و پشتیبان، نقش مهمی در تحمیل و ارائه نوعی رفتار یکپارچه به سازمان را دارد که موجب کاهش رفاه اجتماعی می‌شود. انواع سازمان‌ها و جنبش‌های غیرانتفاعی نظرات گوناگونی برای طیف گسترده‌ای از منافع اجتماعی، سیاسی، زیست محیطی، قومی، فرهنگی و اجتماعی ارائه می‌کنند.
برای مثال «Rainforest Action Network»،سازمانی است که اغلب در زمینه حفاظت از محیط‌زیست و مصرف منابع طبیعی فعالیت می‌کند. در وب سایت این سازمان اشاره شده که شعار‌های تبلیغاتی باعث افزایش حساسیت افکار عمومی و مصرف‌کنندگان نسبت به محیط زیست شده است؛ به طوری که تخریب محیط زیست را لکه ننگی می‌دانند و همین امر برای شرکت‌های آمریکایی به کابوسی تبدیل شده که حاضر به قبول مسوولیت در قبال سیاست‌های اتخاذ شده برای حفظ محیط‌زیست نیستند. این مطلب با رویکردی که در آن سعی در متقاعد کردن مدیران داریم تا در جهت منافع جامعه گام بر دارند، کاملا متفاوت است؛ چرا که در این صورت به ترازنامه‌های مالی نیز آسیبی نمی‌رسد.
به طور کلی چنین فرضیه‌ای سابقه مشخصی دارد و نمی‌توان به آن به عنوان طرز کار اصلی برای تحمیل محدودیت بر رفتار صنفی اعتماد کرد؛ به خصوص در اکثر کشورهای در حال توسعه که جامعه مدنی فاقد منابع کافی برای اعمال نفوذ است و مردم هم نسبت به انتشار سهام عمومی‌اطلاعات کافی ندارند.
قوه خود داری
ایجاد سیستم‌های خود گردان نیز چاره دیگری است، اما همان اشکال راهکار مسوولیت اجتماعی متحد بر آن وارد است. به این معنا که شرکت‌ها بعید است سرمایه سهامداران را در جهت منافع عمومی به کار ببرند.
اما «خودگردانی» می‌تواند مفید باشد و هدفش حل مشکلات خاص صنایع و ترویج روش‌های مناسب است و در مقایسه با مقررات دولت، هزینه‌های دولتی کمتری را به کسب و کار تحمیل می‌کند و شیوه‌های سریع و کم هزینه حل اختلاف را ارائه می‌دهد. همچنین این سیستم نسبت به مقرراتی که دولت وضع می‌کند، منعطف‌تر است و می‌تواند در شرایط متغیر محیطی، واکنش‌های کارآتری داشته باشد.
تاکید بر شفاف سازی، تعهد و سازگار بودن با آنچه مردم از قوانین دولتی انتظار دارند از دغدغه‌ها و رویکردهای این سیستم است. تاحدودی دولت مسوول تضمین خودگردانی، مطابق استانداردها می‌باشد. اگر صنعت در حفظ نظم موفق نباشد، دولت باید مداخله کرده و مقررات خود را اعمال کند.
برآورد مالی
سرانجام، مسوولیت اجتماعی همچون جنبه‌های دیگری از کسب و کار، برای مدیران هزینه در بر دارد. تنها راه مطمئن و موثر برای تصمیم گیری‌های بلندمدت، تحمیل جریمه‌هایی مانند نظارت منظم، مالیات، جریمه‌های جزائی و شرمساری عمومی، برای رفتارهای اجتماعی غیر قابل قبول است.
نظریه مسوولیت اجتماعی اصناف، تنها توسط مدیران باذکاوتی پذیرفته می‌شود که می‌دانند کار صحیح زمانی انجام می‌شود که بر سود سازمان تمرکز داشته باشند.
منبع: wall street journal
ارسال نظر