جهان کسب و کار پس از کاپ ۲۸
یکی از اخباری که از این اجلاس ۱۲ روزه در امارات متحده عربی مخابره شده، مقاومت چند کشور در مقابل تعهدات واقعی و اقدامات معنادار برای مواجهه با گرمایش جهانی بود. در حالی که اغلب کشورها، پیش از این در پیمان‌‌‌نامه‌‌‌های بین‌المللی از لزوم اجماع جهانی برای حل مشکلات زیست‌‌‌محیطی صحبت کرده بودند، تردید را در سخنانشان میشد احساس کرد؛ به‌‌‌ویژه در سخنان برخی تولیدکنندگان نفت و برخی مصرف‌کنندگان اصلی آن. دسته نخست اگر از میزان مصرف سوخت‌‌‌های فسیلی کاسته شود، درآمدهای کمتری خواهند داشت و دسته‌‌‌دوم شاید نوعی گسست در رشد اقتصادی کشورهایشان را متحمل شوند.
سوخت فسیلی تاکنون به عنوان متهم ردیف اول گرمایش جهانی و تغییرات اقلیمی در نظر گرفته میشد. پیمان‌‌‌های جهانی پیشین نیز سال‌‌‌های ۲۰۳۰ و ۲۰۵۰ را به عنوان سال‌‌‌های تحقق اهداف زیست‌‌‌محیطی در نظر گرفته بودند. توافق جمعی بر آن است که به تدریج از مصرف سوخت‌‌‌های فسیلی و انتشار گازهای گلخانه‌‌‌ای کاسته شود تا بالاخره خالص انتشار گازهای گلخانه‌‌‌ای به صفر برسد. با این حال، شاید فضای کاپ ۲۸ تفاوت چندانی با سایر اجلاس‌‌‌های جهانی نداشت و نمایندگان اغلب کشورها، ابتدا بر منافع اقتصادی ملی، آن هم از نوع کوتاه‌‌‌مدت متمرکز بودند تا منافع پایدار جهانی.
خبر مهم‌تر و تأمل‌‌‌برانگیزی که از اجلاس سالانه اعضای سازمان ملل متحد به گوش رسید، توجه به اهمیت کشاورزی و غذای شهروندان زمین بود. این نخستین بار است که سران کشورها غذا را به عنوان عاملی کلیدی در رسیدن به اهداف زیست‌‌‌محیطی تعریف می‌‌‌کنند. در حقیقت نمایندگان ۱۳۰ کشور جهان به اهمیت این موضوع اذعان داشته‌‌‌اند و از این طریق می‌توان منتظر تحولی در سیاست‌‌‌ها و وضعیت بازارهای کسب و کار جهان باشیم. واقعیت آن است که سبک تغذیه و کشاورزی منجر به تولیدات غذایی، نه تنها عاملی کلیدی بلکه مهم‌ترین عامل اثرگذار بر محیط‌‌‌زیست است. برخی منابع بین ۱۷ تا ۵۱درصد از گازهای گلخانه‌‌‌ای جهان را ناشی از انتشار گازهای گلخانه‌‌‌ای فعالیت‌‌‌های کشاورزی و صنایع غذایی معرفی می‌‌‌کنند؛ درصدهایی که از سهم بخش‌‌‌های حمل‌‌‌ونقل و تامین انرژی در آلایندگی جو نیز فراتر می‌‌‌رود.
بیشترین انتشار گازهای گلخانه‌‌‌ای صنایع غذایی نیز ناشی از متان تولیدی در پرورش دام، به‌‌‌ویژه گاو است. شاید توجه بر کربن، تا حدی مانع از توجه کافی به سایر گازهای گلخانه‌‌‌ای بوده است. اتلاف ۳۰ درصدی غذا و سایر اثرات بر وضعیت آب و خاک نیز مواردی است که تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته و البته همچنان تمرکز بر آلایندگی هوا (و تغییر اقلیم ناشی از آن) است. نکته دیگری که توجه به صنایع غذایی و کشاورزی را افزون می‌‌‌سازد، نابودی جنگل‌‌‌ها برای ایجاد مزارع جدید است که خود همزمان منجر به انتشار کربن و کاهش ظرفیت جذب کربن در جهان می‌شود.
حال کسب و کارهای سبز
انصاف آن است که به دشواری کار تصمیم‌گیرندگان و سیاستگذاران دولتی اعتراف کنیم. بیش از یک قرن است که صنایع و فعالیت‌‌‌های اقتصادی مختلف بر مبنای تولید و مصرف سوخت‌‌‌های فسیلی توسعه یافته‌‌‌اند. کشاورزی و صنایع غذایی نیز براساس سبک تغذیه رایج فعالیت داشته‌‌‌اند. تغییر و تحولی کلان در چنین رویه‌‌‌هایی نه تنها نیازمند صرف زمان و برخورداری از آینده‌‌‌نگری است، بلکه انرژی و تلاش زیادی می‌‌‌طلبد. چرخ‌‌‌های اقتصاد جهانی مانند لکوموتیوی است که با قدرت در حرکت است و برای تغییر مسیر یا به راه‌‌‌انداختن یک لکوموتیو موازی، ابتدا با سرمایه‌گذاری سنگین و بازدهی پایین مواجه خواهیم شد. در همین حین، سیاستگذاران برای کسب اعتماد شهروندان باید طرح‌‌‌هایی زودبازده داشته باشند و رشد اقتصادی را تضمین کنند.
در نتیجه، میل طبیعی آنها به ادامه وضع موجود و حمایت از شیوه جاری فعالیت صنایع انتشاردهنده گازهای گلخانه‌‌‌ای است. به همین دلیل، نه‌‌‌تنها سیاست‌‌‌هایی مانند تعیین مالیات بر کربن (مالیات براساس میزان انتشار گازهای گلخانه‌‌‌ای شرکت‌ها) هنوز رویه رایجی در سطح جهان نیست، بلکه یارانه‌‌‌ها، حمایت‌‌‌ها و حتی لابی‌‌‌هایی به نفع صنایع ریشه‌‌‌دار دیده می‌شود. چنین چالش‌‌‌های چندگانه‌‌‌ای، فعالیت کسب و کارهای سبز را دشوارتر می‌‌‌کند. آنها با وضعیتی مواجه هستند که دوپینگ پایداری نامیده می‌شود؛ به این معنا که وضعیت سیاست‌‌‌ها و مقررات در کشورهای مختلف اغلب به ضرر کسب و کارهای سبز است. آنها فرصت سودآوری کمتری دارند و انگار رقبای کمتر سبز آنها، پیش از شروع بازی، یک یا دو امتیاز از آنجا جلوتر هستند.
آینده کسب و کارهای سبز
با تمام چالش‌‌‌های کنونی کسب و کارهای سبز، شرایط برای فعالیت پررنگ آنها به تدریج تسهیل می‌شود. تاکنون مشتریان و جامعه دغدغه‌‌‌مند، حامی فعالیت آنها بوده، ولی تحولات اخیر در نگرش شرکت‌کنندگان اجلاس کاپ ۲۸ نشان می‌‌‌دهد که ممکن است مقررات و قوانین بازی نیز برای آنها تغییر کند. تغییر کلان در شیوه فعالیت‌‌‌های اقتصادی، به معنای آن است که در حوزه‌‌‌های تولید و مصرف انرژی و البته حوزه غذایی و کشاورزی، فرصت‌‌‌های بسیاری برای نوآوری و کارآفرینی وجود خواهد داشت. کارآفرینان و فعالان اقتصادی می‌توانند گوش‌‌‌به‌‌‌زنگ مشوق‌‌‌های احتمالی دولتی یا سیاست‌‌‌های جدید مالیاتی باشند و برای کسب منافع اقتصادی، در جهت آنها حرکت کنند. توجه به دغدغه‌‌‌های مشتریان و سایر ذی‌نفعان نیز همچنان از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار بر تصمیم‌گیری کسب و کارهاست.
در نهایت، می‌توان تصور کرد که همزمان با تغییر نگرش احتمالی در سطح دولت و سیاستگذاران، برد واقعی نصیب آن دسته از کسب و کارها باشد که بدون اجبار به فعالیت بپردازند. به عبارت دیگر، به جای آنکه همه کسب و کارها خود را ملزم به هماهنگ ساختن با خواسته‌‌‌ها و نیازهای ذی‌نفعان کنند یا براساس فرصت‌‌‌های اقتصادی به تدوین استراتژی بپردازند، به دغدغه‌‌‌ها و انگیزه‌‌‌های خود توجه کنند. به این صورت، پایداری زیست‌‌‌محیطی-اجتماعی فعالیت‌‌‌های اقتصادی نه فقط یک الزام یا فرصتی سودآور، بلکه یک انتخاب خواهد بود. عبور از الزام و رسیدن به انتخاب، خلاقیت و نوآوری را شکوفا می‌‌‌کند و کارآفرینان متوجه می‌‌‌شوند که چگونه می‌توانند فعالیت‌‌‌هایی براساس دغدغه‌‌‌ها و انگیزه‌‌‌های درونی خود آغاز کنند. کسب و کارها و فعالیت‌‌‌های اقتصادی برآمده از چنین نگرش آزادانه‌‌‌ای، به احتمال زیاد، کمترین تضاد منافع با ذی‌نفعان و بیشترین فرصت تحول‌‌‌آفرینی اقتصادی و اجتماعی را خواهد داشت.
