نظام مالی کشور بانک‌‌‌محور بوده و عمده تجهیز و تخصیص منابع توسط نظام بانکی صورت می‌‌‌پذیرد. در تفکری غالب، بانک‌ها تامین‌‌‌کننده انحصاری منابع پولی کشور هستند، این تفکر ضمن نادیده گرفتن نقش بازار سرمایه و دیگر بازارها، عمده مسوولیت را متوجه بانک‌ها دانسته، انتظارات از این بخش را بالاتر برده و طبیعتا هرگونه نقص در این‌‌‌زمینه را نیز به حساب عدم‌کاریی نظام بانکی منظور می‌کند حال‌‌‌آنکه بانک‌های بی‌‌‌پناه کشور به‌رغم تمامی چالش‌‌‌های موجود، همواره در تامین نیازهای بخش تولیدی کشور ایفای نقش کرده و حتی در بسیاری موارد ضمن ایفای بهینه مسوولیت‌‌‌های اجتماعی واگذاری به صنعت بانکداری، سپر دفاعی خوبی در دفع فشارهای وارده بر بخش‌‌‌های اقتصادی کشور هستند، با وجود این زیان‌‌‌ده شدن برخی بانک‌ها، بازار انتقاد به حرفه بانکداری را داغ‌‌‌تر از گذشته کرده و محفلی نیست که در آن صحبت از مطالبات غیرجاری بانک‌ها نباشد، گویی منتقدان فراموش کرده‌‌‌اند ارکان اقتصادی کشور پیشرفت کسب و کار خویش را مدیون بانک‌ها بوده و در شرایط تورمی اقتصاد کشور برنده واقعی تسهیلات‌گیرندگان بوده‌‌‌اند.

برخی فارغ از اینکه قربانی اصلی هجمه‌‌‌های ناعادلانه بین‌المللی کنونی که عمدتا نظام اقتصادی کشور را هدف قرار داده‌‌‌اند، بانک‌ها هستند، بانک‌ها را به عدم‌اعطای تسهیلات هدفمند متهم کرده و افزایش مطالبات غیر‌‌‌جاری را به ضعف‌‌‌های مدیریتی مرتبط ساخته و از هیچ تلاشی جهت تخریب بانک‌های بی‌‌‌پناه کشور اجتناب نمی‌‌‌کنند. امروزه به عواملی چون ناکارآمدی ساز‌‌‌وکار اعتبارسنجی و رتبه‌‌‌بندی مشتریان، نامناسب بودن نرخ سود تسهیلات، تغییرات سریع بازار و نوسانات نرخ ارز به عنوان عوامل اصلی افزایش مطالبات غیرجاری بانک‌ها اشاره می‌شود. در سال‌های اخیر بحران‌های مالی در بازارهای جهانی و تشدید محدودیت‌های بین‌المللی، موجب نوسانات شدید در اقتصاد ایران و به تبع آن، ایجاد مشکلات عمده برای تجار و تولید‌‌‌کنندگان شده و در عدم‌بازپرداخت تسهیلات توسط مشتریان بسیار موثر بوده است.

در چنین شرایطی رشد مطالبات غیرجاری و مشکلات وصول مطالبات معوق، ازجمله دغدغه‌‌‌های اصلی شبکه بانکی و مدیران بانک‌هاست. مدیران بانک‌ها به دنبال وصول مطالبات بوده و هستند اما همواره فشارهای منطقی و غیرمنطقی از ناحیه برخی مدیونین کلان ذی‌‌‌نفوذ، عملا سبب به نتیجه نرسیدن پیگیری‌‌‌ها می‌‌‌شوند. ابر بدهکاران بانکی مطابق نظریه بازی‌‌‌ها و ضمن آگاهی از مشکلات درون/ برون سازمانی مدیران بانک‌ها، با قرار گرفتن در یکی از دو گروه ذیل، رفتارهای متفاوتی را از خود بروز می‌دهند. در نقطه مقابل و به ناچار مدیران بانکی فراخور میزان تمایل به پذیرش ریسک (مدیریت جسورانه در مقابل مدیریت محافظه‌‌‌کارانه) و فشارهای اجتماعی دستوری، سناریوهای لازم جهت وصول مطالبات را تدوین می‌کنند.

- گروه اول، بدهکارانی که به‌رغم متاثر شدن از اختلالات حادث از تحریم‌‌‌های بین‌المللی، ازجمله مشتریان خوش‌‌‌حساب بانک‌ها بوده و همواره تلاش می‌کنند همکاری لازم با بانک را معمول و حتی‌‌‌المقدور به‌واسطه تهاتر بدهی با دارایی‌‌‌های غیرنقد، تحکیم وثایق بیشتر و استفاده از توان و ظرفیت اقتصادی و اجتماعی خویش، مشکل را مرتفع یا لااقل آثار مخرب آن را تقلیل دهند.

- گروه دوم، فرصت‌‌‌طلبانی که هرچند قادر به تامین بدهی هستند اما مایل به این مهم نیستند و از هیچ‌گونه تلاشی جهت فرار از دین دریغ نمی‌‌‌کنند، این گروه به دنبال بازپرداخت دیون نیستند و همواره در تلاش جهت به چالش کشیدن بانک‌ها و انحراف مسیر قانونی آنها در پیگیری مطالباتشان هستند. در راستای حل مشکلات و وصول مطالبات بانک‌ها، الگوها و رویکردهای متفاوتی شامل امهال و تقسیط بدهی یا انجام اقدامات حقوقی و استفاده از دستگاه‌های قضایی برای هر یک از گروه‌‌‌های فوق متصور است که هریک محاسن و معایب خود را دارد لیکن همواره بهترین راهکار برای وصول مطالبات، تعامل با مشتریان بوده و اقدامات حقوقی روند وصول مطالبات را طولانی و اعتبار تجاری، اجتماعی و اقتصادی بدهکار را زیر سوال برده و نه‌‌‌تنها در معاملات وی ایجاد اختلال می‌‌‌کند، بلکه موجب عکس‌‌‌العمل منفی ایشان (فرار، دفاع یا انتقال اموال به غیر) خواهد شد.

در رابطه با گروه‌‌‌ اول، می‌توان با استفاده از ابزارهای تشویقی و متعارف بانکی مانند پذیرش دارایی‌‌‌های ریالی جهت تسویه بدهی، طولانی‌‌‌تر کردن دوره بازپرداخت بدهی، تعدیل نرخ سودهای انباشته و حتی‌‌‌المقدور بخشودگی جرایم تاخیر و...، روند تعیین‌‌‌تکلیف مطالبات را تسریع کرد. مدیونین گروه دوم گاه بانک را تهدید می‌کنند که در صورت اعمال فشار، اعلام ورشکستگی خواهند کرد بنابراین در برخورد با این گروه چاره‌‌‌ای جز استیفای حقوق بانک به‌واسطه استفاده حداکثری و مطلوب از اقدامات مدنی و کیفری متصور نیست. اما اینجاست که بانک‌ها نیازمند حمایت‌‌‌های همه‌جانبه از سوی نهادهای ذی‌نفوذ بوده و انتظار دارند همان‌گونه که بانک‌ها به مسوولیت‌‌‌های اجتماعی عمل می‌کنند، از حداقل حمایت‌‌‌ها برخوردار شوند.

طی سنوات اخیر بانک‌ها همواره تلاش می‌کنند با طبقه‌‌‌بندی مدیونین به تولیدی و غیرتولیدی، کمک و مساعدت لازم جهت تعیین‌‌‌تکلیف دیون شرکت‌های تولیدی فعال را معمول و ضمن ایجاد بستر مناسب جهت تداوم فعالیت واحدهای تولیدی، نسبت به امهال یا استمهال بدهی اقدام کرده لیکن این مهم گاه موثر واقع نشده و بانک‌ها به ناچار با چالش مواجه شده و به نوعی زیان تسهیلات‌گیرندگان به بانک تحمیل می‌شود، از طرفی اقدامات حقوقی ضمن اینکه روند وصول مطالبات را طولانی می‌کند حتی ممکن است بانک‌ها را با امور داخلی شرکت به‌واسطه تملیک و... درگیر کرده و نهایتا موجب ایجاد چالش‌‌‌های اجتماعی برای بانک‌ها شود. برخورداری بانک‌ها از حمایت‌‌‌های نهادهای نظارتی به موازات ایجاد زیرساخت‌‌‌های لازم جهت ایفای موثرتر نقش بازار سرمایه در تامین مالی بلندمدت بنگاه‌‌‌های اقتصادی و حتی بانک‌ها می‌تواند تاحدودی برخی چالش‌های نظام بانکی را تقلیل داده و مانع از تولد ابر‌بدهکاران بانکی جدید شود.