پارادوکس نوآوری در اقتصاد ضد‌اقتصادی ایران
به بیان دیگر، بازیگران در بازی اقتصاد یک دید و نگاه اقتصادی دارند و مثلا اگر سرمایه‌‌گذاری انجام می‌دهند در پی کسب سود هستند نه انباشت ضرر و زیان.
اما سیاستگذار در ایران به موجب نگرش خاص خود که خیلی مواقع با پشتیبانی منابع فسیلی سرشار همراه بوده است، دیدی اقتصادی به اقتصاد مملکت نداشته است و زمانی که خدماتی اقتصادی به مردم ارائه کرده است، بیشترین توجه را به شروع پر‌سر و صدا و کمترین توجه را به پایداری آن خدمت داشته است. کما اینکه ملاحظه می‌شود این خدمات به دلیل عدم طراحی اقتصادی اولیه دائما برای سیاستگذار چالش ایجاد می‌کند و توان وی را با لزوم اخذ تصمیمات مختلف (از قیمت‌گذاری تا توسعه و کیفیت و …) مستهلک می‌کند.
وقتی به داستان نوآوری ممالک دیگر در سطح جهان نگاه می‌کنیم دو روند یا دو حالت کلی می‌‌بینیم: یک) کشورهایی که دولت ظرفیت ارائه بسیاری از خدمات را نداشته و کارآفرینان و نوآوران ظرفیت‌هایی بی‌شمار برای ایجاد و ارائه محصولات و سرویس‌های مختلف به جامعه داشته‌‌اند، و دو) کشورهایی که دولت ظرفیت بالایی داشته و توانسته است با ارائه زیرساخت‌ها، موفقیت و فعالیت‌های نوآوران را تسهیل کند و عملا باعث شده است بدذات‌ترین انسان‌ها در فکر نوآوری باشند و سود خود را از آن بخش به دست بیاورند.
در کشورهای از جنس اول، خود کارآفرینان زیرساخت‌ها را با مدل‌های نوآورانه خود تامین می‌کنند کما اینکه در بخش‌هایی از آفریقا با مدل‌هایی خلاقانه، اقدام به ایجاد و تامین مالی پروژه‌های خود کرده‌‌اند که در توان دولت آن کشور و به‌طور کلی سیستم دولتی نیست. در حالت دوم هم کارآفرینان بر پایه زیرساخت‌های با‌کیفیت دولتی، محصولات و خدماتی ساخته‌‌اند که موتور رشد اقتصادی را بیشتر تقویت می‌کند و اتفاقا چون امکان بهره‌‌مندی از سرمایه‌‌گذاری خود را دارند، نیازی به تعریف و تمجید و قهرمان تولید خواندن و امثالهم ندارند و با کسب سود کل اقتصاد را شکوفا‌تر می‌کنند.
ایران در هیچ کدام از این دو دسته قرار نمی‌گیرد و موردی عجیب برای کارآفرینان و نوآوران است. اگر قبول کنیم که در مباحث کارآفرینی و به‌ویژه کارآفرینی نوآورانه، ایران از نظر دانشی مولد نیست، که صد البته نیست، پس نیاز است در این مفاهیم از تجربه‌ها، آزمایش‌‌ها و دانش جهانیان استفاده کرد. و اینجاست که عدم کاربرد آن دانش‌ها به دلیل بازی نامتعارف اقتصادی در ایران نمایان می‌شود.
نه دولت کم‌ظرفیت بوده است که نتواند کاری انجام دهد و عملا همه‌چیز را واگذار کند و متواضعانه آماده کمک باشد و نه ظرفیت در حدی بوده که زیرساخت با کیفیت (فیزیکی، اجتماعی، اداری) مطلوب از هر نظر ارائه دهد. در بخش‌هایی هم که توانسته آن خدمت را ارائه دهد، به زیرساخت بسنده نکرده و تا نقطه آخر، محصول و خدمات را برای کاربر نهایی توسعه داده است. خدماتی که عمومیت‌بخشی به آن، تحت عنوان تجاری‌سازی در جعبه ابزار تخصص کارآفرینان است و پایداری آن با تفکر بخش خصوصی امکان‌پذیر می‌شود.
در واقع در هیچ کدام از آن دو حالت، سیاستگذار هم رگولاتور و هم ارائه‌دهنده محصول/ خدمت در بازار به صورت توامان نیست. با منابع بین نسلی نیامده است خدمات بانکی، بیمه‌‌ای، سلامت، آموزش و … همگانی در تمام سطوح ارائه دهد که هم کیفیت مناسبی ندارد و هم امکان رقابت را از کارآفرینان به دلیل توان سیاسی خود سلب کند. در جایی مانند هند، دولت در بسیاری از سطوح توانایی ارائه نداشته است و از اتصال به اینترنت تا استفاده از خدمات بانکی و بیمه‌‌ای برای مردمان آنجا توسط کارآفرینان شخصی‌سازی شده است و برای مثال رگولاتور حساب بانکی، کارت بانکی، رمز اول، رمز پویا و... را برای همه اقشار یک مملکت، بدون توجه به اقتصاد مساله و به صورت دستوری ایجاد نکرده است.
در آمریکای شمالی و اروپا نیز، خدمات به کاربر نهایی توسط بخش خصوصی انجام شده است و دولت به جای رسالت ارائه خدمات در کوچک‌ترین سطوح، به فکر طراحی یک سیستم با امکان حاصل جمع غیر صفر برای تمام بازیگران بوده و عملا ایجاد عدالت در بازی و نقش داوری را به جای مهاجم نوک حمله و گلزن برتر، برای خود انتخاب کرده است.
در واقع در ایران سیاستگذار اقتصادی در اکثر حوزه‌ها ضمن ورود، یا امکان بازی را از بخش خصوصی سلب کرده یا در صورت موفقیت نسبی، از محل هزینه‌کرد منابع بودجه‌‌ای خدمات غیراقتصادی و گران‌تر از رقبای بالقوه بخش خصوصی ارائه کرده و امکان بالفعل شدن را از ایشان گرفته است.
به بیان بهتر، در صورت ورود، توقف و واگذاری برای خود قائل نبوده و در صورت عدم ورود، اجازه ورود به سایرین با ادعاهایی همچون حفاظت از مردم نداده است و به قولی از املای نانوشته غلط گرفته است.
در نتیجه همین نگاه و طرز عمل، سیاستگذار امکان مطرح شدن نوآوریهای سطح بالا و بازارساز به بنگاه نمی‌دهد و این پیام را صادر می‌کند که باید به نوآوریهای تدریجی اکتفا کنید. همین نوآوریهای تدریجی برای سودآور بودن نیازمند مورد استفاده قرار گرفتن توسط عامه مردم است که اتفاقا آنجا هم سیاستگذار با ارائه خدمات رایگان با کیفیت پایین، امکان رقابت را سلب می‌کند. پیش‌بینی‌پذیری وظیفه سیاستگذار اقتصادی است. تا سیاستگذار اقتصادی، نگاهی اقتصادی به اقتصاد و نوآوری نداشته باشد و پیش‌بینی‌پذیر حرکت نکند، اقتصاد مبتنی بر نوآوری با وام‌دهی و ایجاد هزاران ساختار اداری ذره‌‌ای رشد نمی‌کند.
