قرارداد فاکتورینگ چه امکاناتی را برای تامین‌کنندگان کالا و خدمات فراهم می‌کند
۱- فاکتورینگ چیست؟ بر اساس ماده ۸ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، تامین‌کنندگان کالا و خدمات برای دستگاه‌های دولتی، عمومی و تعاونی، می‌توانند مطالبات خود از این دستگاه‌ها بابت ارائه کالا یا خدمات را به نهادهای مالی واگذار و این مطالبات را نقد کنند. این ترتیب، «واگذاری طلب» یا «فاکتورینگ»خوانده می‌شود.
فاکتورینگ در واقع، قراردادی است بین طلبکار با یک نهاد مالی که براساس آن، طلبکار، طلب خود را به قیمتی کمتر از مبلغ اسمی آن، به نهاد مالی می‌فروشد و از این طریق طلب خود را نقد می‌کند.
در قرارداد فاکتورینگ، بدهکار ( مشتری کالا یا خدمات) نقشی ندارد و رضایت وی برای واگذاری طلب لازم نیست.
۲-کارکردهای حقوقی و مالی قرارداد فاکتورینگ. قرارداد فاکتورینگ موضوع ماده ۸ قانون یاد شده، عمدتا دو هدف عمده را به نفع تامین‌کنندگان کالا یا خدمات دنبال می‌کند؛ نخست اینکه، وصول طلب تامین‌کنندگان کالا یا خدمات از دستگاه‌های دولتی و عمومی ( مشتری) را تسهیل می‌کند. به دلیل کمبود اعتبارات این دستگاه‌ها برای پرداخت مطالبات تامین‌کنندگان و نیز دشواری‌ها و محدودیت‌های قانونی طلبکاران دستگاه‌های دولتی برای وصول مطالبات خود از طریق دادگاه، قرارداد فاکتورینگ وسیله مناسبی برای نقد کردن طلب، از طریق فروش آن به نهادهای مالی است به‌ویژه اینکه بر اساس قانونی معروف به قانون «نحوه پرداخت محکوم به دولت...» مصوب ۱۳۶۵، اجرای حکم دادگاه به نفع طلبکار برای وصول طلب از وزارتخانه و موسسات دولتی، در صورت نبود اعتبار دولتی پرداخت طلب، تا یکسال و نیم از صدور حکم دادگاه ممنوع است.
دوم اینکه، قرارداد فاکتورینگ، روشی برای تامین مالی تامین‌کنندگان کالا یا خدمات است. بر اساس قانون، حتی مطالبات محقق نشده نیز قابل فروش و نقد کردن هستند یعنی تامین‌کننده می‌تواند قبل از تحویل دادن کالا یا خدمت مورد تعهد، طلب محقق نشده خود را در چارچوب فاکتورینگ نقد کرده و از این طریق برای فعالیت‌های خود تامین مالی کند.
۳-شرایط و موارد استفاده از فاکتورینگ. استفاده از مزیت قانونی فاکتورینگ موضوع ماده ۸ قانون اشاره شده، دارای شرایط مشخصی است و شامل همه تامین‌کنندگان و همه مطالبات نیست. اولا قرارداد فاکتورینگ بین تامین‌کننده و نهاد مالی خریدار طلب، باید در سامانه‌ای الکترونیک که به همین منظور توسط سازمان برنامه و بودجه کشور راه‌اندازی می‌شود به ثبت برسد و از این طریق به اطلاع دستگاه عمومی و دولتی بدهکار ( مشتری) نیز رسانیده شود. دوم اینکه استفاده از فاکتورینگ و مزایای قانونی آن، اصولا برای تامین‌کنندگان کالا یا خدمات به بخش دولتی، عمومی و تعاونی ممکن است. با این حال تامین‌کنندگان کالا و خدمات به بخش غیردولتی نیز می‌توانند با رعایت مقررات ماده ۸ قانون اشاره شده و ثبت قرارداد اصلی خود با مشتری در سامانه قانونی مربوطه، از قرارداد فاکتورینگ برای فروش مطالبات و تامین مالی استفاده کنند. برای واگذاری مطالبات تامین‌کنندگان کالا و خدمات از بخش غیردولتی، قرارداد فاکتورینگ باید به صورت سه‌‌‌جانبه (تامین‌کننده، نهاد مالی خریدار طلب و مشتری) منعقد شود.
۴- برخی آثار قرارداد فاکتورینگ بر تامین‌کننده کالا یا خدمات.
۴-۱- در قرارداد فاکتورینگ، صرفا «طلب» تامین‌کننده است که واگذار می‌شود و قرارداد اصلی تامین کالا و خدمات، همچنان بین تامین‌کننده و مشتری باقی می‌ماند. در نتیجه قرارداد فاکتورینگ، تاثیری بر سایر شرایط قرارداد اصلی بین تامین‌کننده و مشتری ندارد و حقوق و تعهدات مربوط به قرارداد اصلی، مثل تعهد به تحویل یا حسن انجام تعهد یا خدمات گارانتی برای تامین‌کننده باقی می‌ماند. همچنین آنها می‌توانند شرایط قرارداد اصلی خود را اصلاح کنند ولی باید این اصلاح را به نهاد مالی خریدار طلب، اطلاع دهند و اصلاح قرارداد نیز نباید حق نهاد مالی خریدار طلب برای وصول طلب از مشتری را محدود کند.
۴-۲- بعد از واگذاری طلب توسط تامین‌کننده به نهاد مالی و ثبت آن در سامانه، تامین‌کننده دیگر حقی در مقابل مشتری در مورد طلب واگذار شده ندارد، زیرا طلب خود را به نهاد مالی فروخته است.
۴-۳- با امضای قرارداد فاکتورینگ و فروش طلب به نهاد مالی، ریسک عدم‌پرداخت طلب توسط مشتری، به نهاد مالی منتقل می‌شود و در صورتی که نهاد مالی نتواند طلب خریداری شده را از مشتری وصول کند، تامین‌کننده هیچ تعهدی به جبران طلب وصول نشده نهاد مالی ندارد.
۴-۴-پس از امضای قرارداد فاکتورینگ، چنانچه طرفین قرارداد فاکتورینگ، یعنی تامین‌کننده و نهاد مالی، توافق کنند، می‌توانند قرارداد فاکتورینگ را به هم بزنند و در این صورت، طلب دوباره به مالکیت تامین‌کننده در می‌آید و تامین‌کننده می‌تواند طلب خود را از مشتری و نه نهاد مالی وصول کند. البته به هم زدن قرارداد فاکتورینگ باید در سامانه مربوطه به ثبت برسد.
۵- مزیت مالیاتی فاکتورینگ. بر اساس ماده ۳۴ آیین‌نامه اجرایی ماده ۸ قانون یادشده، هزینه مالی تامین‌کننده بابت واگذاری تمام یا بخشی از مطالبات قراردادی که در چارچوب ماده (۸) قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی ثالث اعم از بانک‌ها یا موسسات اعتباری واگذار می‌شود، معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی ( ۱۸درصد)، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته می‌شود. منظور از هزینه مالی فاکتورینگ، هزینه تامین‌کننده ناشی از تنزیل طلب و فاکتورینگ است یعنی تفاوت ارزش فروش طلب به نهاد مالی با ارزش اسمی طلب فروخته شده.
