۸ اشکال در سیاستگذاری کارآفرینی
مشکلات وچالشهای سیاستگذاری کارآفرینی در ایران
دکتر علی داوری، عضو هیات علمی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران، در گفتوگوی اینستاگرامی با انجمن علمی سیاستگذاری عمومی دانشگاه تهران، چالشهای سیاستگذاری کارآفرینی در ایران را برشمرد:
ابتدا، وقتی میگوییم سیاستگذاری کارآفرینی، منظور ما یکسری برنامهها و اقدامات بازدارنده و پیشبرنده از طریق دولت است که میتوانند به توسعه فعالیتهای کارآفرینانه منجر شوند. در واقع دولتها، یا فعالیتهای کارآفرینانه را تشویق میکنند یا با سیاستگذاریهای خود مانع ورود صاحبان کسبوکارها و بنیانگذاران استارتآپها به یکسری حوزهها میشوند. این مفهوم کلی سیاستگذاری کارآفرینی است که هدف آن رشد فعالیتهای کارآفرینانه و کسبوکار در کشور است.
نخستین چالش سیاستگذاری کارآفرینی در ایران، عدم فهم درست مفهوم کارآفرینی است. وقتی میگوییم فعالیتهای کارآفرینانه، منظور هر نوع فعالیت کسبوکاری نیست. ویلیام جک بامول، اقتصاددان شهیر آمریکایی، انواع کارآفرینی را به کارآفرینی مولد، غیرمولد و مخرب تفکیک کرده است. آن دسته از فعالیتهای کارآفرینانه که هدف اصلی آنها توسعه اقتصادی یک کشور و نفع جامعه است، مولد محسوب میشوند؛ فعالیتهایی که در نهایت به رشد ۱ تا ۲ درصدی اقتصادی منجر شوند. مثلا بخشی از رشد اقتصادی آلمان در سال ۲۰۲۰ مرهون فعالیت شرکت بایونتک است که واکسن کرونا را ساخت و درآمد ۵۰۰ میلیارد دلاری داشت. به گفته بامول، در کشورهای جهان سوم و در حال توسعه، بخشی از فعالیتهای کارآفرینانه اساسا به دلیل اینکه مولد نیستند، فقط برای افراد و صاحبان کسبوکار منافع دارند، اما منفعتی برای جامعه ایجاد نکرده و برآیند کلی آنها صفر است. در کشور ما سیاستهای تشویقی به جای اینکه منجر به شکلگیری فعالیتهای مولد شوند، پول، سرمایه و حمایت دولت را وارد بخشهایی میکنند که هیچ نقشی در توسعه اقتصادی کشور ندارند. مثلا وامهای زودبازدهی که در سالهای ۸۶-۸۵ داده شد، در نهایت منجر به افزایش قیمت زمین و ساختمان و نقدینگی شد که ریشههای امروز مشکلات اقتصادی ما هستند و عملا توسعهای اتفاق نیفتاد. بنابراین، هر نوع فعالیت کسبوکاری، کارآفرینی نیست. این فهم بدون تعارف، در سطح کلان در کشور ما وجود ندارد. حتی در برنامههای تلویزیونی، افرادی را به عنوان کارآفرین معرفی میکنند که صرفا یک فعالیت کسبوکاری دارند ولی کارآفرینانه نبوده و کمکی به توسعه نکردهاند. این نوع فعالیتها در هیچجای دنیا مولد محسوب نمیشوند و با اینکه مخرب نیستند، اما مولد هم نیستند.
چالش دوم، نبود انگیزههای کارآفرینانه است. یکی دیگر از موضوعات مهم که در سیاستگذاری کارآفرینی وجود دارد، ایجاد انگیزه، مهارت و توسعه فرصتها برای کارآفرینان است. دولتها بدون دخالت مستقیم، عملا باید به افزایش انگیزهها، مهارتها و فرصتها کمک کنند. مثلا دولت باید مشکل شرایط تحریمی را حل کند یا با کشورهای منطقه وارد قراردادها و تعاملاتی شود تا زمینه صادرات فعالیتهایی که میتوانیم بگوییم مولد هستند، فراهم شود. یکی از تولیدکنندگان شکلات در کشور در مصاحبهای میگفت قبلا به ۳۶ کشور صادرات داشتیم که الان به سه یا چهار کشور محدود شده است. این یعنی فرصتهای کارآفرینانه در این بخش محدودتر شدهاند. یا در شرایطی که امروز زمین یا ملکی را میخریم و بعد از مدتی میتوانیم آن را چند برابر بفروشیم، عقل حکم میکند که سرمایهگذاریهای شخصیمان را به این سمت ببریم و منطقی نیست بخواهیم فعالیت کسبوکاری را شروع کنیم. البته در حوزه افزایش مهارتها میتوانیم بگوییم یکسری مراکز مثل پارکهای علم و فناوری ایجاد شده یا معاونت علمی ریاستجمهوری و وزارت کار در بخش توانمندسازی، کارهای خوبی انجام دادهاند. چالش سوم، تفکر کوتاهمدت دولتهای ما در بهبود محیط کسبوکار است. محیط کسبوکار، به معنی شرایط و الزامات قانونی است که میتواند به چابکی و افزایش فعالیتهای کارآفرینانه در یک کشور منجر شود و بالعکس. در کشورهای در حال توسعه، به دلیل ناکارآمدی سیستم اداری و بزرگ بودن اندازه دولت، فعالیتهای کارآفرینانه محدود میشود. در کشور ما چند سالی است که یکسری اقدامات در این زمینه انجام شده، اما کافی نیست. ضمن اینکه بهبود محیط کسبوکار یک فرآیند زمانبر است و ممکن است ۲۰ تا ۳۰ سال طول بکشد. و از آنجا که دولتها در ایران ۴ساله و در حالت بهینه ۸ ساله هستند، مسوولیت توسعه در ۲۰ تا ۳۰ سال را بر عهده نمیگیرند.
چالش چهارم، عدم ثبات اقتصادی و نوسان نرخ ارز است که عملا شرکتها و صاحبان کسبوکارها نمیتوانند سراغ فعالیتهای کارآفرینانه و سرمایهگذاریهای جدید بروند. وقتی سرمایهگذاری جدید صورت نگیرد، نتیجه این میشود که مدتی پیش، اعلام شد نرخ استهلاک سرمایه در ایران برای نخستین بار از نرخ تشکیل سرمایه بالاتر رفت. این یعنی ماشینآلات و تجهیزات شرکتها و کارخانههای ما توسعه پیدا نمیکند و صنایع ما در حال فرسوده شدن و استهلاک بیشتر هستند.
چالش پنجم، مربوط به نظام آموزش عالی است که امروزه به جای کمک به حل مشکلات کشور مقالهمحور است. نظام آموزشی کشور، افراد را مهارتمحور تربیت نمیکند. دانشگاههای ما امروز مقالهمحور هستند و چاپ مقاله برای اساتید در اولویت اول است و مسوولیت اجتماعی و حرکت به سمت مشکلات صنعت و جامعه در اولویتهای پایینتر قرار دارد. در نتیجه دانشگاهها بر جنبههای تئوریک بیشتر از توسعه مهارتمحور تاکید دارند. دانشگاه از استاد میخواهد مقاله در ژورنالهای خارجی چاپ کند و قرار نیست کمکی به حل مشکلات کشور کند و این چرخه معیوب ادامه دارد. به علاوه، دانشگاههای خوب کشور هم تبدیل شدهاند به جایی برای صادرات نیروی تحصیلکرده و متخصص.
چالش ششم، انحصار و رانتخواری در نظام بازار است. انحصار فینفسه چیز بدی نیست. مثلا انحصار در کره جنوبی به صادراتگرا شدن کمک کرده است. اگر ما میخواهیم از شرکتهای داخلی حمایت کنیم، باید این الزام را ایجاد کنیم که طی پنج سال صادراتگرا شوند. یعنی کیفیت محصول آنقدر بالا برود که قابلیت رقابت بینالمللی پیدا کند. چالش دیگر، ناکارآمدی تامین مالی است. تامین مالی یکی از ارکان مهم فعالیت کارآفرینانه است. حمایت یا تامین مالی برای توسعه کارآفرینی، به معنی تزریق بودجه چند صد میلیاردی به شرکتهای خاص نیست. در همه دنیا، کمک مالی یعنی اختصاص بودجهای محدود و نه یک کمک مالی بزرگ. اکوسیستم را نباید آلوده به پول کرد. در چند سال گذشته، پولهای زیادی صرف اصطلاحا فعالیتهای استارتآپی شده، اما چرا مجموع رشد اقتصادی ما همچنان صفر است و چرا با تشدید تحریمها شرکتهای مورد حمایت توان کمک به حل مشکلات کشور را ندارند؟ چون روش کمک مالی مستقیم یک عامل فساد است.
چالش آخر چالش فرهنگی است. در برخی فرهنگها کار کردن ارزش است. اما متاسفانه ارزشهای حاکم بر جامعه ما به سوءاستفاده و یکشبه پولدار شدن تبدیل شده است. کسی حاضر نیست برای موفقیت وقت بگذارد و این مدل، تفکر افراد را کمتر به سوی کار و تلاش هدایت میکند.
در پایان، بر این نکته تاکید دارم که علیرغم همه این چالشها، همین الان هم افرادی در کشورمان هستند که فعالیت کارآفرینانه مولد دارند و به دنبال دریافت هیچ حمایت دولتی هم نیستند. برای سیاستگذاری درست در حوزه کارآفرینی، باید ابتدا تعریف درستی از کارآفرینی مولد ارائه دهیم و بهبود شرایط و محیط کسبوکار را در اولویت اصلی قرار دهیم.