ایجاد شغل؛ سیاست‌ها و استراتژی‌ها
از طرفی به‌طور سنتی، رشد سریع و پایدار اقتصادی به‌عنوان راه‌حلی برای اشتغال تلقی می‌شد همچنین این تصور وجود داشت که رشد سریع به‌طور خودکار منجر به افزایش کیفیت زندگی و انسجام اجتماعی خواهد شد، اما ثابت شده که رشد اقتصادی، افزایش سطح زندگی و تغییرات انسجام اجتماعی با نرخ‌های مختلف، رشد می‌کنند. بنابراین رشد اقتصادی لزوما به کاهش سطح فقر منجر نمی‌شود و یک استراتژی توسعه اقتصادی نیاز است تا از رشد فراگیر اطمینان حاصل کند. به‌عنوان مثال، در بسیاری از نقاط جهان، دولت‌ها با این معما روبه‌رو شده‌اند که، اگرچه به نظر می‌رسد از زمان بحران مالی ۲۰۰۸-۲۰۰۷ رشد اقتصادی بهبود یافته و تولید ناخالص داخلی جهانی بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۶، ۷/ ۲درصد افزایش یافته، اما اشتغال جهانی در طی آن زمان فقط ۳/ ۱ درصد در سال رشد داشته است یا اشتغال در هند بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۶ تنها ۴/ ۱درصد در سال رشد یافته با اینکه تولید ناخالص داخلی این کشور سالانه ۲/ ۷ درصد رشد داشته است.
نظر به اینکه تحولات جمعیتی کشور در زمینه جمعیت فعال، روشنگر اهمیت توجه به سیاست‌های جدید ایجاد اشتغال در کشور است در اینجا سعی شده استراتژی‌ها و سیاست‌های ایجاد شغل که سیاست‌گذاران می‌توانند در زمان رکود اقتصادی و تحریم به‌کار گیرند، به اختصار در سه سطح بیان شود. البته مقصود این نیست که گفته شود کدام یک از استراتژی‌ها «بهترین عملکرد را دارند» بلکه هدف، ارائه چشم‌انداز و نقشه راه است.
استراتژی‌های سطح کلان، که به بررسی استراتژی‌های اقتصاد کلان می‌پردازد که باعث ایجاد شغل جدید می‌شود. در واقع آنها از سیاست‌های مالی و سرمایه‌گذاری در سطح کل کشور برای تحریک اشتغال و رشد اقتصادی تشکیل شده‌اند. شیوه‌های اصلی در ایجاد شغل در این سطوح عبارتند از: کاهش نرخ بهره، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و ... . به‌عنوان مثال، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌هایی مانند سیستم‌های حمل‌ونقل عمومی، کارگران را برای دوره‌های مختلف به‌کار خواهد گرفت و می‌تواند در بلندمدت شغل ایجاد کند. به عبارت دیگر، سرمایه‌گذاری در زیرساخت هزینه‌های تجارت را کاهش می‌دهد و مشاغل غیرمستقیم را در درازمدت از طریق بخش‌خصوصی افزایش خواهد داد و به همین ترتیب نیز، بسیاری از کارشناسان بر این باورند که کاهش نرخ بهره پیش شرطی مهم برای رشد واقعی اقتصادی و ایجاد شغل است. در واقع اجـرای سیاسـت کاهش نرخ بهره موجب کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری می‌شود و رونق در تولید و اشتغال را در پی دارد.
سطح بعدی استراتژی‌های مبتنی بر مکان است، بسیاری از توسعه‌های اقتصادی در سطح محلی صورت می‌گیرد و دولت‌های محلی فعالیت‌های زیادی را برای افزایش مشاغل در منطقه خود انجام می‌دهند. نمونه‌ای از این استراتژی‌ها عبارتند از: تهیه داده‌های اقتصادی محلی، بازاریابی، مشوق‌های مالیاتی. در واقع دولت‌های محلی سعی می‌کنند از طریق مشوق‌ها، فضای تجاری دوستانه‌ای ایجاد کنند، زیرا برخی از تئوری‌های طرف عرضه ادعا می‌کنند که شرکت‌ها در مکانی که می‌توانند هزینه‌ها را به حداقل برسانند، محل کار را افزایش می‌دهند، بنابراین اشتغال محلی را افزایش می‌دهند. از طرف دیگر، سازمان‌های توسعه اقتصادی محلی معمولا سعی می‌کنند اطلاعات خوبی در رابطه با مجوزها و مقررات منطقه‌بندی برای چشم‌اندازهای تجاری ارائه دهند. این ممکن است برای شرکت‌های بزرگی که به‌دنبال راه‌اندازی سریع کارخانه هستند و همچنین مشاغل کوچکی که نیاز به کمک برای هدایت پرونده‌های اداری مثلا در شهرداری را دارند، مفید باشد.
در واقع ارائه اطلاعات معتبر در سایت‌ها و کمک به غلبه بر مشکلات مجوزها و مقررات می‌تواند با جذب چشم‌اندازهای تجاری و صرفه‌جویی در زمان راه‌اندازی، به ایجاد اشتغال کمک کند. همچنین تلاش‌های بازاریابی هم با تاکید بر مزایای مقایسه‌ای یک محل نسبت به رقبا، نقش مهمی در استراتژی‌های ایجاد شغل بازی می‌کند.
سطح نهایی، استراتژی‌های مبتنی بر کسب‌وکار و بخش است که بیان می‌کند کدام یک از واحدها را برای اشتغال هدف قرار دهیم. در اینجا، تاکید بر ایجاد شغل جدید از طریق بنگاه‌های کوچک و متوسط(SMEها) و بخش‌های با رشد بالاست. اهمیتSMEها به اندازه‌ای است که بررسی روند توسعه کشورهای مختلف نظیر آمریکا، انگلیس، آلمان، ژاپن و مانند آنها نیز نشان می‌دهد که سرعت پیشرفت‌شان نشات گرفته از توجه به همین بنگاه‌ها بوده است. به‌عنوان مثال، SMEها ۶/ ۹۸درصد شرکت‌های تولیدی آمریکا را تشکیل می‌دهند، همچنین در روسیه بیش از ۲/ ۶ میلیون SME وجود دارد (تا ماه مه ۲۰۱۹) که حدود ۳/ ۲۲ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل داده و حدود ۳/ ۲۶ درصد از نیروی کار را استخدام کرده‌اند.
واقعیت این است که وجود رکود، بحران کرونا، از دست دادن شغل و اشتغال راکد همچنان چالشی مهم در سراسر کشور و تقریبا در کل جامعه است و استراتژی‌های ایجاد شغل و رونق در گذشته، دیگر برای رونق فراگیر امروزی اقتصاد کشورمان مناسب نیست. به عبارت دیگر، دستاوردهای اقتصادی کشور ما نشان می‌دهد که افزایش قابل‌توجه شغل فقط براساس استراتژی‌های و سیاست‌های جامع به‌دست می‌آید.
