فساد اداری و لزوم پرداختن به آن

فساد پدیده‌ای است که کم و بیش در کلیه کشورهای جهان وجود دارد. اما نوع، شکل، میزان و گستردگی آن در هر کشور متفاوت است، همان‌طور که نتایج و پیامدهای آن نیز بنابر نوع سازمان سیاسی و اقتصادی و سطح توسعه‌یافتگی تفاوت دارد. اما در هر صورت فساد موجب انحطاط است، سیاست‌های دولت را در تضاد با منافع اکثریت قرار می‌دهد، باعث هدر رفتن منابع ملی می‌شود و به کاهش اثربخشی دولت‌ها در هدایت امور می‌انجامد و از این طریق اعتماد مردم نسبت به دستگاه‌های دولتی و غیردولتی کاهش یافته، بی‌تفاوتی، تنبلی و بی‌کفایتی افزایش می‌یابد. فساد، اعتقاد و ارزش‌های اخلاقی جامعه را متزلزل می‌کند، هزینه انجام کارها را افزایش می‌دهد و رشد رقابت‌پذیری را دشوار می‌سازد. همچنین تلاش‌های فقرزدایی را ناکام می‌سازد و بی‌انگیزگی و بدبینی ایجاد می‌کند و زمینه تضعیف روحیه افراد درستکار را فراهم می‌آورد. فساد اداری مانع سرمایه‌گذاری می‌شود و مسیر رشد و توسعه اقتصادی را با موانع بسیار مواجه می‌سازد و از طریق هدایت ناصواب استعدادها و منابع بالقوه و بالفعل رکود را در تمام ابعاد فراهم می‌سازد.

تعریف فساد از دیدگاه منافع عمومی

برخی از صاحب‌نظران، فساد اداری را آن دسته از فعالیت‌های کارکنان و مسوولان دولت می‌دانند که اولا به منافع عمومی لطمه بزند و ثانیا هدف از انجام آن، رساندن فایده به عامل (کارمند اقدام‌کننده) یا به شخص ثالثی باشد که عامل را برای انجام این اقدام اجیر کرده است. بر این اساس آرنولد روگو و اچ.دی.لاسول چنین اظهار می‌دارند که یک دستگاه فاسد در تمام نظام اجتماعی اختلال ایجاد می‌کند. کارل فردریچ نیز مدعی است که هرجا صاحب قدرتی که مسوول اداره سازمانی است، بر اثر دریافت رشوه‌ای نقدی یا غیرنقدی اغوا شود و به انجام کارهای غیرقانونی مبادرت ورزد، این فرد به منافع عمومی زیان رسانده است. در این تعریف، همانند تعریف قبلی، با این مشکل مواجه‌ایم که ممکن است همه اقشار مختلف جامعه در مورد منافع عمومی برداشت یکسانی نداشته باشند. تضاد بین طبقات مختلف اجتماعی نظیر صاحبان سرمایه و کارگران ممکن است سبب شود اقدامی که از نظر یک گروه موافق منافع عمومی است، از نظر گروه دیگر مغایر و مضر با منافع عمومی باشد.

پیامدهای فساد

فساد صرفا پیامدهای منفی در بر ندارد، بلکه در شرایط نامساعد اقتصادی و اجتماعی، فساد و پیامدهای آن می‌تواند هم از لحاظ اجتماعی و هم از لحاظ فردی کارساز باشد، اما اکثر محققان برای فساد، پیامدهای منفی را در نظر گرفته‌اند و آن را برای رشد و توسعه، مخرب می‌دانند که از جمله این پیامدها عبارتند از:

۱- فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست‌های دولت در مقابله با منافع و اهداف اکثریت، باعث اتلاف منابع ملی می‌شود، آن هم درست در زمانی که این منابع باید به شیوه‌های تداوم‌پذیر بهره‌برداری شود. از آنجا که فساد منابع ملی را از هدف خود منحرف می‌سازد این منابع نمی‌توانند کمک چندانی به رشد اقتصادی کشور کنند و هنگامی که دولت، این عامل اصلی اقتصاد، در چنگال شبکه‌های غارتگران می‌افتد، این مشکل به مشکل اساسی بدل می‌شود، وانگهی، روی آوردن درآمدهای ناشی از این نظام به سمت مصرف کالاهای وارداتی بر بازار مبادله‌های ارزی، البته به ضرر پول داخلی، فشار می‌آورد. این مجموعه از عوامل به هم وابسته، بر توسعه اقتصادی کشور اثری نامطلوب می‌گذارد. ۲- فساد مانع از رشد رقابت و موجب خنثی شدن تلاش‌ها در جهت کاهش فقر و تبعیض اجتماعی می‌شود. ۳- فساد با تضعیف انگیزه‌ها، موجب زیان‌های اجتماعی یا تضعیف نهادهای موجود، زیان‌های سیاسی یا توزیع ناعادلانه منابع و بالاخره زیان‌های اقتصادی می‌شود. ۴- فساد از میزان اثربخشی و مشروعیت دولت‌ها می‌کاهد، امنیت و ثبات جوامع را به خطر می‌اندازد و ارزش‌های دموکراسی و اخلاقیات را مخدوش می‌سازد و از این طریق مانع توسعه سیاسی و اجتماعی جامعه می‌شود. ۵- فساد به افزایش هزینه معاملات و کاهش امکان پیش‌بینی‌های اقتصادی منجر می‌شود و مانع از توسعه پایدار است.برای به حداقل رساندن پیامدهای فساد و گسترش و حفظ اعتماد عمومی نسبت به سازمان‌ها، به برخورد با مسائل به شیوه‌ای منطقی و نظام‌مند، نیازمندیم.

علل و عوامل موثر بر بروز فساد اداری

اگرچه این عوامل در کشورهای مختلف با روش‌های متفاوتی بررسی می‌شوند، می‌توان جمع‌بندی تحلیل‌های مختلف از فساد را به شرح زیر فهرست کرد:

الف. عوامل اداری و مدیریتی: ۱- قوی نبودن فرهنگ سازمانی و عدم دلبستگی کارکنان و مدیران به سازمان و اهداف آن؛ ۲- مسائل و مشکلات اقتصادی کارکنان و بی‌توجهی به وضع زندگی کارکنان و نیز بیم از افزایش تورم و عدم اطمینان به آینده شغلی؛ ۳- عدم ثبات مدیریت و ابهام در سیاست‌ها؛ ۴- توزیع نامتناسب درآمدها بین گروه‌ها در سازمان و بین کارکنان بخش‌های دولتی و غیردولتی؛ ۵- اعطای اختیارات بیش از حد و قدرت زیاد و سوءاستفاده از آن؛ ۶- نقصان و پیچیدگی قوانین و مقررات و عدم تطابق با واقعیت‌های ملموس؛ ۷- عدم توجه به شایسته‌سالاری و واگذاری فعالیت‌های حساس به افراد غیرمتعهد و بی‌تجربه؛ ۸- نبود انگیزه ناشی از عدم وجود نظام تشویق و تنبیه مناسب؛ ۹- انحصار فعالیت‌های اداری برای گروه‌های خاص.

ب. عوامل فرهنگی و اجتماعی: ۱- فقدان وجدان کاری، انضباط اجتماعی و عدم توجه به مبانی ارزشی جامعه؛ ۲- ناآگاهی یا آگاهی کم افراد از حدود وظایف و فعالیت‌های دستگاه‌های گوناگون؛ ۳- نظام تامین اجتماعی ناکارآمد به ویژه برای حمایت از کارکنان دولت.

پ. عوامل سیاسی: ساختار سیاسی اجتماع، میزان قدرت و مسوولیت سیاست‌مداران را مشخص می‌کند آنان از این طریق بر منافع و هزینه‌هایی نظارت می‌کنند. سه متغیر عمده سیاسی که می‌توانند بر میزان فساد تاثیر بگذارند، به شرح زیر است: ۱- نحوه تقسیم قدرت سیاسی؛ ۲- میزان آزادی‌های سیاسی به‌ویژه قدرت نقد حاکمیت؛ ۳- میزان ثبات سیاسی.

ت. عوامل اقتصادی: برخی از صاحب‌نظران در بررسی میزان تاثیر فساد بر رشد اقتصادی، معتقدند که کاهش فقر و رشد اقتصادی، فساد را کاهش می‌دهد. بررسی شواهد نشان می‌دهد که طی قرن گذشته و همزمان با رشد اقتصادی کشورها، به‌طور کلی، فساد سیر نزولی داشته است، هرچند در برخی از کشورها به دلیل وجود سایر متغیرها، با توجه به اینکه فرآیند رشد وجود دارد، فساد نیز همزمان با آن افزایش می‌یابد.

منبع:‌کتاب فساد اداری- دکتر سید محمد عباس‌زادگان انتشارات دفتر پژوهش‌های فرهنگی