۵ تشکل حوزه نفت از رئیس جمهور آینده چه می‌خواهند؟
ایران در یکی از مهم‌ترین نقاط ژئوپلیتیک دنیا قرار گرفته است؛ اهمیت این منطقه به واسطه منابع غنی نفت و گاز، قرارگیری در کریدور اصلی حمل‌‌‌‌و‌‌‌‌نقل تجاری شرق و غرب، برخورداری از تنوع بالای آب‌‌‌‌و‌‌‌‌هوایی، جاذبه‌‌‌‌های گردشگری متنوع و همچنین برخورداری از معادن عظیم انواع کانی‌‌‌‌ها و... بر همگان روشن است.
این مؤلفهها می‌تواند بستری شگرف و سهل‌‌‌‌الوصول در کشور برای دستیابی به اهداف عالی توسعه و قرار گرفتن در فهرست ده اقتصاد برتر دنیا، ایجاد کند. بهره‌‌‌‌مندی از این مؤلفهها به منظور حصول رتبه و جایگاه مورد نظر در جهان در گرو برنامه‌‌‌‌ریزی و مدیریت خردمندانه منابع و امکانات موجود به منظور تحقق رشد و توسعه اقتصادی- اجتماعی است.
رشد اقتصادی که بر اساس رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی محاسبه می‌شود، به عنوان یک شاخص رفاه برای جامعه و همچنین اهمیت یک کشور در سطح جهانی، همواره مورد اهتمام اقتصاددانان و سیاستگذاران بوده است.
تورم شدید و پیوسته در سنوات گذشته منجر به کاهش قدرت خرید ملت شده و کاهش قدرت خرید خود منجر به کاهش امنیت و آرامش اجتماعی شده است.
از سوی دیگر به طور معمول هر کشوری بر اساس شرایط و ظرفیت خود، راه‌‌‌‌های مختلفی جهت نیل به اهداف عالی تعیین شده تعریف کرده و در نهایت نسبت به انتخاب راه‌‌‌‌حل نهایی اقدام و آن را اجرایی می‌‌‌‌کند.
متاسفانه به علل عدیده این فرصت دیگر برای کشور ما وجود ندارد و عرصه انتخاب ما تبدیل به الزام و اجبار شده است؛ به عبارت ساده‌‌‌‌تر و از این منظر در مسیر پیش‌‌‌‌رو بخش اصلی راه ما برخاسته از یک انتخاب نیست؛
بلکه اجبار و الزام است. بر همین اساس، مدیریت کلان کشور راهی جز تغییر سیاست‌‌‌‌ها و رفتار اقتصادی خود به نحوی که منجر به کاهش تورم و بهبود رشد اقتصادی و درنتیجه افزایش شاخص رفاه شود، ندارد.
بر اساس موارد مذکور و همچنین فرصت بسیار اندک برای پاسخگویی مناسب به نیازهای اقتصادی – اجتماعی کشور (مردم)، از نگاه امضاکنندگان این متن، ذخایر عظیم نفت و گاز کشور قادر است سرمایه مورد نیاز را به عنوان موتور پیشران اقتصاد کشور در کوتاهترین زمان‌برعهده گیرد. افزایش فعالیت در بخش نفت و گاز می‌بایست با بهره‌‌‌‌مندی از تمام ظرفیت کشور در این حوزه صورت گیرد،
به عبارت دیگر افزایش مشارکت بخش خصوصی در توسعه اقتصادی کشور یکی دیگر از الزامات تحقق اهداف پایه در کوتاهترین زمان ممکن است که از سوی رهبر معظم انقلاب نیز بر آن تاکید شده است.
امضاکنندگان این متن به نمایندگی از بخش اعظم فعالان بخش‌خصوصی از رئیس‌جمهور محترم آینده کشور انتظار دارند
در برنامه و اقدامات خود در دوره ریاست جمهوری به صورت شفاف به گونه‌‌‌‌ای عمل کند که قوانین و مقررات ناظر بر تقویت بخش خصوصی واقعی محقق شود؛ معیار و شاخصه اصلی توفیق در دوره چهاردهم ریاست جمهوری، افزایش سالانه معادل ۱۰درصد سهم بخش خصوصی از کل تولید ناخالص داخلی خواهد بود
به نحوی که در اتمام دوره ریاست جمهوری سهم بخش‌خصوصی از کل اقتصاد کشور بالغ بر ۴۰درصد افزایش یافته باشد و تحقق این مهم، اثرات اقتصادی - اجتماعی بسیار بزرگی در کشور خواهد داشت؛ مانند افزایش اشتغال و کاهش بیکاری، افزایش تقاضای مستمر، افزایش رفاه، کاهش مهاجرت نخبگان و متخصصان، افزایش کارآیی و بهره‌‌‌‌وری، تحکیم خانواده و افزایش بعد خانوار که از مهم‌ترین مؤلفه‌‌‌‌های حاصل شده از افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد کشور است.
در راستای تحقق هدف ترسیم شده فوق، مقتضی است کارگروه (اتاق فکر) ویژه با حضور اقتصاددانان برتر، فعالان بزرگ بخش خصوصی، اتاق ایران و خبرگان مدیریت کشور به منظور ارائه راهکارهای عملیاتی و تدوین برنامه جامع، تشکیل شود . به طور قطع یکی از اصلیترین الزامات تحقق این مهم، تامین سرمایه است. سرمایه برای حضور خود به دو عنصر اساسی امنیت و سهولت نیاز مبرم دارد.
بدون این دو مؤلفه (امنیت و سهولت) نه تنها سرمایه خارجی جذب نمی‌‌‌‌شود بلکه نبود این دو مؤلفه همواره اصلیترین عامل خروج سرمایه از کشور بوده است. به عبارت دیگر این کارگروه (اتاق فکر) بر اساس شرایط منطقه و جهان نسبت به تدوین و ارائه شاخص‌‌‌‌ها و معیار‌‌‌‌های رقابتی برای دو عنصر مورد اشاره جهت جذب سرمایه اقدام خواهند کرد.
لیکن در این گفتار ضمن تاکید مجدد به اهمیت توسعه کلان اقتصادی با افزایش سهم بخش‌خصوصی و بهره‌‌‌‌مندی از توانمندی آن بخش، انجمن‌‌‌‌ها و تشکل‌‌‌‌های صنعت احداث وظیفه خود می‌‌‌‌دانند
در ادامه بخشی از الزامات مقتضی اولیه جهت افزایش سهم بخش خصوصی در صنعت احداث با توجه به ظرفیت این صنعت در افزایش اشتغال با بالاترین راندمان زمانی و تعداد شغل ممکن ( بین ۱۵ تا ۲۵ برابر سریع‌‌‌‌تر و حجیم تر از سایر کسب و کار‌‌‌‌ها) را به شرح ذیل بیان دارند.
۱- دولت موظف است برای جلوگیری از هرگونه عدم‌نفع و تاخیر در اجرای به موقع و با کیفیت پروژه‌‌‌‌ها و طرح‌‌‌‌ها بر اساس دو فلسفه، حفظ منافع پروژه (طرح) و جلوگیری از ترک فعل طرفین پیمان در انجام تعهدات قرارداد، نسبت به تنظیم و اصلاح مفاد پیمان‌‌‌‌های همسان مورد استفاده با مشارکت فعالان بخش خصوصی در صنعت احداث اقدام عاجل به عمل آورد.
۲-تمکین دستگاه‌‌‌‌های اجرایی به مواد مختلف قانون بهبود مستمر کسب و کار مصوب سال۱۳۹۰من جمله مواد ۲ و ۳ در تکلیف دستگاه‌‌‌‌های اجرایی در دریافت نظرات
تشکل‌‌‌‌ها و انجمن‌‌‌‌ها و اعمال نظرات دریافت شده در تصویب دستورالعمل‌‌‌‌ها و مقررات مربوط به کار فعالان بخش خصوصی صنعت احداث و همچنین رفع عدم‌کارآیی شورای گفت‌وگو در اجرای ماده ۱۱ این قانون برای پاسخگویی به نیازهای رشد فعالان بخش خصوصی در صنعت احداث.
۳- دولت جدید باید نقش تصدی‌‌‌‌گری (در دولت‌‌‌‌های قبلی) را به نقش تنظیم‌‌‌‌گری و نظارت تغییر دهد. به نحوی که فضای فعالیت‌‌‌‌های بخش خصوصی توسعه یابد.
در همین راستا بخش خصوصی باید بتواند در دو سطح تصمیم‌گیری و تصمیم‌‌‌‌سازی در دولت دخیل باشد.
۴- پشتیبانی و توسعه ابزارهای بازار پول (بانک‌‌‌‌ها و موسسات مالی) و سرمایه به منظور ایجاد امکان تامین منابع مالی مورد نیاز صنعت احداث برای اجرای طرح‌‌‌‌ها و توسعه زیرساخت به صورت BOT، BOO، BOOT.
۵- اعلام پروژه‌‌‌‌های دارای توجیه اقتصادی نیمه تمام کشور در قالب قرارداد‌‌‌‌های BOT، BOO، BOOT به بخش‌خصوصی به منظور استفاده بهینه از ظرفیت‌‌‌‌های سرمایه‌گذاری، اشتغال و تولید کشور
۶-تغییر شیوه پرداخت در قرارداد‌‌‌‌های صنعت احداث (نشریه ۵۴۹۰ و ۴۳۱۱) بر اساس جریان نقدینگی مثبت به گونه‌‌‌‌ای که هیچ‌گونه تاخیری در اجرای طرح موضوع پیمان از بابت تامین مالی حادث نشود.
۷- ایجاد شفافیت در پرداخت مطالبات پیمانکاران و فعالان صنعت احداث با اوراق قرضه در قراردادها و اعمال جایگزینی آن در تعهدات دولت
۸- محاسبه متناسب تعدیلات قانونی و پرداخت به موقع بر مبنای شاخص‌‌‌‌های اعلامی از سوی بانک مرکزی / مرکز آمار ایران
۹- اجرای مفاد اساسنامه صندوق توسعه ملی در راستای اعطای اعتبار‌‌‌‌های مالی به منظور حضور شرکت‌های صنعت احداث در طرح‌‌‌‌ها و پروژه‌‌‌‌های تامین مالی و سرمایه‌گذاری برون (BOT, BOO, EPCF).
۱۰- حمایت همه‌جانبه از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی در مناقصه‌‌‌‌ها و پروژه‌‌‌‌های برون مرزی
۱۱- در راستای قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، نسبت به اصلاح مقررات، قوانین و فرآیند نظام‌‌‌‌هایی از قبیل مالیات، بیمه و ثبت‌سفارش و ترخیص کالا در گمرک، بر اساس خرد جمعی و مشارکت بخش خصوصی در سال نخست دوره ریاست جمهوری اقدام شایسته صورت گیرد.
در خاتمه از رئیس‌جمهور آینده و منتخب کشور درخواست دارد به مفاد این متن توجه کافی و وافی داشته باشد؛ چرا که از نظر امضاکنندگان برای برون رفت از شرایط کنونی و بالابردن سطح رفاه و امنیت مردم راهی جز اجرای آن وجود ندارد.
امضاکنندگان در این مسیر برای سربلندی و افتخار مردم و کشور عزیزمان آماده همکاری، همفکری و ایفای وظایف ملی و میهنی
خود هستند.
۱- انجمن صنفی کارفرمایی شرکت‌های مهندسی و پیمانکاری نفت، گاز و پتروشیمی
۲-انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران
۳-سندیکای شرکت‌های تاسیساتی و صنعتی ایران
۴-انجمن شرکت‌های مهندسی و ساخت
۵-انجمن صنفی شرکت‌های اتوماسیون صنعتی
