در نشست خبری اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفت، گاز و پتروشیمی ایران بررسی شد
عارضه‌های عوارض صادراتی محصولات نفتی
آن‌طور که در این نشست گفته شد، با اینکه مصوبه یادشده می‌تواند در برخی بخش‌ها حائز اثرات مطلوبی باشد، اما جای خالی منطق کارشناسانه و عدم‌مشورت از بخش‌‌های خصوصی و همین‌طور نگاه کوتاه‌مدت و درآمدی نه تنها این طرح را از حیز انتفاع ساقط می‌کند بلکه بخش اصلی ارزآور را با خطر جدی مواجه خواهد کرد. از سوی دیگر نشان داده شد که این مصوبه کاملا با قوانین بالادستی مغایرت دارد و برعکس همه اقتصادها امتیاز را از صادرکننده می‌‌گیرد و به واردکننده می‌دهد. رئیس هیات‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفت، گاز و پتروشیمی ایران در این نشست ابتدا با بیان اینکه اجرای بند ن تبصره ۶ بودجه سال آینده لطمه‌‌های جبران‌‌ناپذیری را به روند و میزان صادرات بخشی از فرآوردههای نفتی کشور وارد خواهد کرد، افزود: وضع عوارض صادراتی به منظور جلوگیری از خام‌‌فروشی برخی فرآورده‌‌ها و تامین کمبود خوراک واحدهای داخلی است، اما در اینجا شاهد تصمیمات کارشناسی‌‌نشده و نسنجیده از یک قانون که ماهیت آن می‌تواند مطلوب باشد، هستیم.
احمد معروفخانی جنبه مطلوب قانون یادشده [در صورت برنامه‌ریزی دقیق و اجرای درست] را در ارتباط با بخش روغن پایه دانست و توضیح داد: مصداق این قانون مربوط به روغن پایه است که برخی شرکت‌های روغن‌‌ساز، روغن را خام‌‌فروشی می‌کنند و واحدهای داخلی با کمبود خوراک مواجه می‌‌شوند و در نتیجه بازار دچار مشکل می‌شود. وی بیان کرد: این قانون می‌تواند در چنین حوزه‌‌ای مفید باشد و ما از آن استقبال می‌‌کنیم اما در حوزه قیر این اتفاق کاملا برعکس بوده و تاثیرات مهلکی را بر اقتصاد صنعت قیر وارد می‌کند.
معروفخانی ادامه داد: ۲ میلیون تن قیر در سال نیاز کشور است در حالی که ۷ میلیون تن تولید قیر در کشور داریم و ۵ میلیون تن تولید مازاد وجود دارد که صادر می‌شود و بر اساس آمار بانک مرکزی در سال ۱۴۰۰ حدود یک میلیارد دلار ارزآوری برای کشور داشته و صادرکنندگان قیر در رفع تعهد ارزی نیز موفق بوده‌‌اند.وی گفت: اما اکنون تصمیمی گرفته شده که کارشناسی شده نیست، شاید قانون‌گذاران متوجه عواقب آن نیستند و کاملا با قوانین بالادستی مغایرت دارد و موجب کاهش صادرات فرآوردههای حوزه قیر خواهد شد. معروفخانی با بیان اینکه در تمام دنیا با مشوق‌‌های هدفمند انگیزه صادرکننده را افزایش می‌دهند، افزود: اما در کشور ما برعکس عمل می‌شود و بر اساس آن امتیاز را از صادرکننده می‌‌گیریم و به واردکننده می‌‌دهیم، در حالی که امروز کشور نیاز اساسی و جدی به تامین ارز دارد و شرایط اقتصادی کشور، شرایط سختی است.
رئیس هیات‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفت، گاز و پتروشیمی ایران با بیان اینکه با تصمیمات نسنجیده تیر خلاص را به پیکر نیمه‌‌جان صنایع وارد می‌‌کنیم، اضافه کرد: امیدواریم قانون‌گذاران در صحن علنی مجلس در این خصوص تجدیدنظر کنند و از این قانون که ماهیت آن ماهیت خوبی است، با استفاده از نشست‌‌های تخصصی و فرآیندهای کارشناسی استفاده‌‌های بهینه و مفیدتری را انجام دهند.
تنبیه صادرکنندگان
حمید حسینی، عضو هیات‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفت، گاز و پتروشیمی ایران نیز در ادامه این نشست بیان کرد: مجلس تصمیم گرفته که معافیت مالیاتی صادرکنندگان کالاهای فلزی و غیرفلزی حذف شود و پیشنهاد کرده تا ۵درصد عوارض از قیمت صادرات وصول شود و از این محل به شرکت‌های دانشبنیان داده شود. تقریبا حدود ۳۰ میلیارد دلار قیمت درآمد این صادرات است که اگر بخواهند ۵درصد آن را وصول کنند، یک و نیم میلیارد دلار منابع به شرکت‌های دانشبنیان تزریق می‌شود که تزریق این میزان منابع و عملکرد شرکت‌های دانشبنیان برای ما جای سوال دارد. وی افزود: اگر می‌‌خواهید یک صنعت را حمایت کنید باید به قیمت تضعیف و مشکل ایجاد کردن در کار باقی صنایع باشد؟ اگر واقعا شرکت‌های دانشبنیان برای دولت دارای اهمیت هستند و تصور می‌کند که باید از آنها حمایت کند، خودش باید حمایت کند نه اینکه صنعت نفت و پتروشیمی را دچار معضل کند که به شرکت‌های دانشبنیان کمک کنند.
حسینی با اشاره به اینکه سیاست کلی کشور استراتژی توسعه صادرات است و از برنامه سوم تصمیم گرفته در راستای توسعه صادرات تلاش کند، گفت: در برنامه سوم گفته شده که جایزه صادراتی و تسهیلات بانکی با نرخ کارمزد پایین‌‌تر به صادرکننده داده می‌شود و معافیت مالیاتی نیز شامل آن می‌شود اما در این سال‌ها تمام مشوق‌‌ها حذف شده و به تنبیه صادرکنندگان رسیده است. وی افزود: اگر دولت مشوق و وام به صادرکننده نمی‌‌دهد، اینکه از صنایعی که دچار مشکل هستند عوارض بگیرد قابل قبول نیست. عضو هیات‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفت، گاز و پتروشیمی ایران گفت: در سه ماه گذشته قیمت اوره از ۸۰۰ دلار به ۳۱۵ دلار رسیده و متانول به دلیل کاهش قیمت گاز در دنیا به شدت کاهش قیمت پیدا کرده است. عمده صادرات ما نیز متانول و اوره است که اگر عوارض را از آن نگیرند هم دچار مشکل هستند و با این روند قیمت گاز نیز درحال کاهش است و در آمریکا به ۲ دلار و ۴۰ سنت رسیده است. در این شرایط که قیمت گاز در دنیا کاهش پیدا کرده چگونه می‌‌خواهید گاز را گران کنید؟
وی افزود: گاهی گمان می‌‌کنیم نکند که در سیستم‌های اقتصادی برخی عامدانه تصمیم‌‌هایی اخذ می‌کنند که آینده صنعت کشور دچار مشکل شود.اگر دولت بخواهد هرسال اینگونه در خصوص صنعت پتروشیمی و فرآوردههای نفتی تصمیم‌گیری کند که قیمت‌ها را افزایش دهد و عوارض وضع کند حتما دچار مشکل می‌شود و نه تنها کسی سرمایه‌گذاری جدید نخواهد کرد، بلکه وضعیت سرمایه‌گذاران فعلی نیز نامشخص خواهد بود.
حسینی عنوان کرد: با توجه به این وضعیت، صادرکنندگان اوره به‌‌زودی مشکل خواهند داشت و خواهند گفت که امکان رقابت نداریم و ما نیز می‌‌دانیم که با این روند آنها توان صادرات خود را از دست خواهند داد.اگر این توان را از دست دهند، بازگشت به بازار نیز کار بسیار سختی خواهد بود. وی با انتقاد از این نگاه درآمدی دولت، گفت: عوارض باید از منافع و درآمد گرفته شود نه قیمت صادراتی.
منطق کمیسیون تلفیق چیست؟
در ادامه این نشست فریدون اسعدی، دبیرکل اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفت، گاز و پتروشیمی ایران نیز گفت: بر اساس آمار و مولفه‌‌های مختلف حال و روز اقتصاد ایران وضعیت خوبی ندارد و باید مقداری در سیاستگذاری ملاحظات بیشتری در خصوص جذب سرمایه و سرمایه‌گذاری داشته باشیم که این موضوع در بیانات مقام‌‌معظم رهبری تبلور پیدا کرده است، اما جای تاسف دارد که دولت‌‌‌‌ها و مجلس‌‌های مختلف سیاست‌‌هایی اتخاذ می‌کنند که با رویکردهای حمایتی و اسناد بالادستی مطابقت ندارد.
وی ادامه داد: در این شرایط کشورهای همجوار و همسایه ایران سرمایه‌گذاران و سرمایه‌‌های ایران را بدون کمترین هزینه شکار می‌کنند.دبیرکل اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفت، گاز و پتروشیمی ایران گفت: در لایحه بودجه که توسط دولت ارائه شده بود، بند ن تبصره ۶ رویکرد متفاوتی داشت و آنچه اکنون مصوب شده متاسفانه پیشنهاد کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی است و به نظرم باید در سیستم انتخابات کشور تامل بیشتری صورت بگیرد تا حداقل کسانی که وارد نظام قانون‌گذاری می‌‌شوند، منافع ملی را به خطر نیندازند.
اسعدی بیان کرد: من شک و تردید دارم که آیا این رویکردها واقعا دنبال جذب و حداکثر کردن منافع ملی است؟ باید نمایندگان مجلس حاضر در کمیسیون تلفیق در این خصوص پاسخگو باشند که این پیشنهاد چگونه به دنبال جذب سرمایه است.به نظر من این موضوع نتیجه دافعه در سرمایه‌گذاری کشور خواهد داشت. وی گفت: نرخ رشد سرمایه‌گذاری در کشور منفی است و اگر در حال حاضر همه امکانات را در کشور برای جذب سرمایه داخلی فراهم کنیم، ۵ سال دیگر در برخی از صنایع نتیجه می‌دهد و در چنین شرایطی، امروز ما نیاز به سرمایه‌گذاری داریم.
از طرفی تحریم‌‌ها بر کشور اعمال شده و نظام به این نتیجه رسیده که بخش خصوصی هزینه دهد اما اینکه مجلس چنین تصمیمی را اتخاذ کند جای گله و شکایت دارد. لذا آنچه تحت عنوان بند ن تبصره ۶ لایحه بودجه آمده مربوط به صادرات کالاهایی است که ۲۲۹ قلم است و به جز ورشکستگی و تعطیلی برخی بنگاه‌‌هایی که در این حوزه فعالیت می‌کنند نتیجه‌‌ای دیگر به دنبال ندارد. دبیرکل اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفت، گاز و پتروشیمی ایران خاطرنشان کرد: این مصوبه کمیسیون تلفیق با ماده ۲۳ قانون احکام دائمی برنامه‌‌های توسعه، ماده ۱۴۶ قانون مالیات‌‌های مستقیم، ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی، ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید و از همه مهم‌تر با بند ۹ سیاست‌‌های کلی نظام قانون‌گذاری کشور مغایرت داشته و در تناقض است.
اسعدی افزود: مطمئنم مرکز پژوهش‌‌های مجلس و اتاق ایران نیز گزارش‌‌هایی مستند در این خصوص دارند و می‌‌دانند این مصوبه چه خسارت‌‌هایی به صنعت وارد خواهد کرد. این مصوبه به جز آسیب به رقابت‌‌پذیری و مقدمات حذف آنها از بازارهای رقابتی نتیجه‌‌ای نخواهد داشت.وی اظهار کرد: عراق در دوسال آینده با برنامه‌‌هایی که در حوزه‌‌های بالادستی و پایین‌دستی طراحی کرده، با اقدامات این‌‌چنینی در کشور، فرصتی برای عراق شکل گرفته که بازارها را در حوزه پتروشیمی تصاحب کند.
خطر اشتغال زدایی
علی خلیلی، عضو هیات‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفت، گاز و پتروشیمی و یکی از صادرکنندگان حوزه قیر نیز در ادامه این نشست اظهار کرد: صادرات صنعت قیر به صورت کاملا خصوصی و بدون حمایت انجام می‌شود و آن هم در شرایط رقابتی بورس که با حراج باز، با بالاترین قیمت مواد اولیه را خریداری می‌‌کنیم. خلیلی با بیان اینکه دولت با این کار صادرکننده را از بین خواهد برد تا به شرکت‌های دانشبنیان کمک کند، گفت: به نظر من این ظلمی است که شاید امروز زور دولت برسد اما نتیجه آن را بعدا در از بین رفتن اشتغال می‌‌بیند.
وی همچنین گفت: نمی‌‌دانم ترکیه که امروز با وضعیت مشابه ما روبه‌رو بوده آیا به همین شکل رفتار کرده است؟ ترکیه بازار عراق را به‌عنوان استراتژیک‌‌ترین کشور مقصد صادرات از ما گرفته است و رشد وحشتناک صادرات ترکیه خود آنها را هم متعجب کرده است اما در کشور ما گفته می‌شود که صادرکننده که می‌‌خواهد ارز به کشور وارد کند باید مالیات هم بدهد. این فعال بخش قیر افزود: در تمام دنیا تورم را با صادرات خنثی می‌کنند اما در کشور ما اینگونه نیست.
