حذف همیشگی فاکتورهای کاغذی
بر اساس تکلیف قانونی مندرج در بودجه سال ۱۴۰۴، از این تاریخ به بعد هیچ صورتحساب کاغذی یا غیرالکترونیکی اعتبار مالیاتی نخواهد داشت و کسبوکارها صرفا از طریق سامانه مودیان میتوانند صورتحساب معتبر صادر کنند. این تصمیم عملا پایاندورهای طولانی از اتکا به فاکتورهای دستی است و اقتصاد ایران را یک گام دیگر به سمت شفافیت مبتنی بر داده و تراکنشهای ردیابیپذیر سوق میدهد.
سالها فاکتورهای کاغذی، اصلیترین سند مالیاتی و تجاری شرکتها محسوب میشدند. با این حال، مشکلات متعددی مانند جعل فاکتور، گزارشدهی نامنظم، ثبت جعلی خرید و فروش و نبود هماهنگی میان زنجیره عرضه، باعث شد که این ابزار سنتی از کارآیی بیفتد. اکنون با فعال شدن سامانه مودیان و الزام روزافزون به صدور فاکتور الکترونیکی، پایههای نظام مالیاتی بهتدریج بر فناوری و جریان مستمر داده استوار میشود.
طبق سیاست جدید، حتی اگر بنگاهها برای خریدهای خود مالیات پرداخت کرده باشند، تا زمانی که فاکتور در سامانه ثبت نشود، هیچگونه اعتباری برای آن خرید به رسمیت شناخته نخواهد شد. همین امر باعث میشود که هنگام ارائه اظهارنامه زمستان ۱۴۰۴، دیگر هیچ معاملهای خارج از بستر الکترونیکی قابل درج نباشد. در نتیجه، ساختار سنتی گزارشدهی در فصلهای مالیاتی تقریبا کارکرد خود را از دست میدهد و اسناد مبنای محاسبه اعتبار مالیاتی، کاملا دیجیتال خواهند بود.
اثرگذاری حذف فاکتورهای سنتی بر رفتار مودیان
آمارهای منتشرشده از عملکرد تابستان ۱۴۰۴ نشان میدهد که کسبوکارهای ایرانی زودتر از موعد قانونی، روند حرکت به سمت فاکتور الکترونیکی را آغاز کردهاند. طبق این دادهها، تنها حدود ۸.۴۵درصد صورتحسابهای ارائهشده برای دریافت اعتبار مالیاتی در این دوره کاغذی بوده است. همچنین متوسط نسبت اعتبار مالیاتی مستند به صورتحساب کاغذی به کل اعتبار مالیاتی ابرازی مودیان نیز حدود ۸ درصد ثبت شده است؛ عددی که وزن اندک فاکتورهای دستی در ساختار مالیات ستانی را بهوضوح نشان میدهد.
این تحول دو اثر مهم دارد، نخست اینکه زمینه برای شفافیت زنجیرهای در معاملات فراهم میشود؛ زیرا هر معامله تنها در صورتی قابل پذیرش است که طرف مقابل آن نیز در سامانه شناسایی شده باشد. دوم اینکه احتمال بروز اختلافات مالیاتی بین مودی و سازمان کاهش مییابد؛ چراکه اطلاعات در لحظه ثبت و قابل تطبیق است و از ایجاد بدهیهای ناشی از عدم افشا جلوگیری میشود.
تغییر بزرگ در پرداخت VAT
بیش ازیک دهه است که مردم در زمان خرید غذا از رستورانهای فراخوان شده، مالیات ارزشافزوده متعلق را بهصورت نقد پرداخت میکنند اما بهواسطه عدم شفافیت موجود و گاها برخی رفتارهای مغایر با قانون و فرارهای مالیاتی، این مبالغ پرداختی از سوی مردم، در برخی موارد کلا به سازمان امور مالیاتی ابراز و پرداخت نشده و در تمامی موارد با تاخیر بیش از سه ماه به حساب درآمدهای کشور واریز میشوند. مبالغ پرداختی بابت مالیات بر ارزش افزوده شامل۶۰درصد مالیات و۴۰درصد عوارض شهرداری است که این عدم پرداخت یا عدم پرداخت به موقع عملا هم بر کسری بودجه و هم بر منابع مالی شهرداریها تاثیر مخرب داشته و موجب تورم و از طرفی کاهش سطح خدمات رسانی به شهروندان شده است.
سازمان امور مالیاتی با هدف وصول به موقع مالیاتهای پرداختی توسط مردم و ایجاد شرایط برای صرف این مبالغ در جهت رفاه جامعه در یک اقدام تحولی و همسان با کشورهای مترقی، در اجرای تبصره یک ماده ۱۷ قانون مالیات ارزشافزوده، وصول برخط و در لحظه مالیاتهای پرداختی مردم در خرید انواع غذا و خوراک را در دستور کار قرارداده و بر اساس اطلاعیه صادره و برنامهریزی انجام شده در گام اول با فراخوان تعدادی از فعالان اقتصادی در زمینه غذا و خوراک عمدتا در مناطق برخوردار تهران، از ابتدای دی ماه جاری با همکاری بانک مرکزی مالیات بر ارزش افزوده دریافتی این فعالان اقتصادی از مردم را بهصورت برخط وصول خواهد کرد تا بهموقع و در کمترین زمان ممکن نسبت به پرداخت توسط مصرف کننده صرف امور جاری کشور و همچنین تامین هزینههای شهرداریها و دهیاریها جهت خدمترسانی شود.
باید توجه شود که در این اقدام، هیچ وجهی از محل منابع مالی واحد اقتصادی دریافت نشده و صرفا با نرخ علیالحساب ۸درصد، معادل ۸۰درصد از ارزش افزوده دریافتی از مشتریان توسط سازمان امور مالیاتی کشور دریافت میشود، لذا در عین حال که منابع مالی دولت و شهرداریها تامین میشود هیچ گونه آسیب و خللی در جریان وجه نقد واحد اقتصادی ایجاد نخواهد شد.
از طرفی تامین منابع مالی دولت از این طریق امکان مساعدتهای قانونی درباره مالیاتهای فعالان اقتصادی در شرایط خاص فعلی را فراهم میآورد. با همراهی مردم و فعالان اقتصادی فراخوان شده، قسمتی از مشکلات اقتصادی کشور عزیز حل شده و شاهد رشد سطح رفاه مردم خواهیم بود.
