توجیه اتحادیه اروپا درباره بسته تحریمی جدید علیه ایران/ هدفمان تغییر رفتار ایران است

سخنگوی ارشد اتحادیه اروپا در توجیه تازه‌ترین بسته تحریمی علیه ایران که دوشنبه گذشته به بهانه مسائل حقوق بشری وضع شد ادعا کرد: تحریم‌ها سیاست و هدف اقدامات ما نیست، بلکه یکی از ابزارهای موجود برای واکنش به تحولاتی است که بر خلاف منافع اتحادیه اروپا بشمار می‌رود.

پیتر استانو این مطلب را روز جمعه در پاسخ به سووال خبرنگاری مطرح کرد که درباره اثربخشی تحریم‌های اخیر اتحادیه اروپا علیه ایران پرسید.

ادعای رسانه فرانسوی: روسیه، ایران و هند کانال سوئز را دور خواهند زد

وی با تکرار مواضع مداخله‌جویانه غرب در امور داخلی کشورها گفت: ما بر مواضع خود در مورد تحریم کسانی که مسئول نقض مداوم حقوق بشر هستند تأکید می کنیم. به موازات آن از سایر ابزارهای دیپلماتیک مانند تعامل با مقامات ذیربط و یا محکومیت عمومی استفاده می‌کنیم. سخنگوی اتحادیه اروپا ادعا کرد که هدف تحریم دستیابی به تغییر رفتار است.

شورای وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه (۱ خرداد ۱۴۰۲) در تداوم مواضع خصمانه و مداخله‌جویانه در امور داخلی ایران، بسیج دانشجویی و بنیاد تعاون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به بهانه مسائل حقوق بشری تحریم کرد.

شناسایی سپاه به عنوان نهاد تروریستی، در صلاحیت پارلمان اروپا نیست

پیتر استانو در ادامه نشست امروز و در پاسخ به سووالی درباره قرار گرفتن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست موسوم به سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا توضیح داد: «هنگامی که از آخرین دور تحریم ها علیه ایران یا علیه اشخاص و نهادهای ایرانی صحبت می کنیم، این تحریم ها توسط کشورهای عضو تصمیم گیری و تصویب می شوند. اما زمانی‌که نوبت به قرار دادن نهادها یا افراد در فهرست تروریسم اتحادیه اروپا می رسد، این موضوعی است که کشورهای عضو باید در شورا تصمیم بگیرند و نه در پارلمان اروپا. این در صلاحیت کشورهای عضو در شورا است.»

وی افزود: «هنگامی که کشورهای عضو تصمیم گرفتند که زمان لازم برای بحث (دراین باره) فرا رسیده است، موضوع را روی میز خواهند گذاشت. با این حال، در مورد قراردادن شخص یا نهادی در فهرست تروریستی اتحادیه اروپا، بر اساس رویه‌های موجود ابتدا به تصمیم مربوطه توسط یک مقام ملی - قوه قضاییه یا هر مرجع مربوطه که بتواند چنین تصمیمی را در چارچوب عضو اتخاذ کند نیاز داریم. تنها پس از آن، کشورهای عضو می توانند در شورا بحث کنند.»