در ۵ سال گذشته قدرت خرید محصولات فرهنگی چه میزان کاهش یافته است؟
سایه سنگین تورم بر بازارهای هنری
برآوردها و مقایسه
به‌دست آوردن دقیق بهای کالاهای فرهنگی با دشواری‌هایی همراه است؛ زیرا قیمت بلیت سینماها بر حسب شهر و نوع درجه‌بندی سالن‌ها متفاوت است یا نوع هنرمندان شرکت‌کننده در نمایش‌ها و کنسرت‌ها بر قیمت بلیت تاثیر بسزایی دارد. همچنین قیمت کتاب مطابق با نظر ناشر با نوسان‌هایی همراه است؛ از این‌رو همان‌طور که در گزارش قبلی در نظر گرفته شد، ناچار به برآوردی میانگین برای این کالاها هستیم. به‌عنوان مثال بنا به آمارهای سایت سمفا (سامانه مدیریت فروش و اکران سینما) مبلغ فروش فیلم در یک ماه اخیر 15 میلیارد و 273میلیون تومان در سراسر کشور بوده که با توجه به 670 هزار مخاطب می‌توان قیمت متوسط بلیت سینما را نزدیک به 23هزار تومان در نظر گرفت.
برآورد درآمد متوسط نیز کار آسانی نیست و از آنجا که درآمد خانوارها متفاوتند، ناگزیر حداقل دستمزد مصوبه وزارت کار در هر دو گزارش نظر گرفته شده که امسال برای یک ساعت کار نزدیک به 12هزار تومان است.
با توجه به آمارهای ارائه‌شده در هردو سال درمی‌یابیم که قدرت خرید مردم به شکل شایان توجهی کاهش یافته است. در سال 95 هر فرد شاغلی با یک ساعت کار می‌توانست یک بلیت سینما یا با سه ساعت کار به تئاتر و با هر 10 ساعت کار به کنسرت برود؛ درحالی‌که امسال برای رفتن به سینما باید نزدیک به 2 ساعت، برای رفتن به تئاتر بیش از 4 ساعت و برای رفتن به کنسرت 14 ساعت کار کند. همین تفاوت در زمینه خرید کتاب نیز صدق می‌کند؛ درحالی‌که حداقل دستمزد سال 1400 نسبت به سال 95 تنها 4/ 2برابر شده، قیمت کتاب 5/ 4برابر شده است.
اگر گزارش سال 95 روزنامه «دنیای‌اقتصاد» و مقایسه میزان حداقل دستمزد با هزینه کالاهای فرهنگی در کانادا، آمریکا، استرالیا، مالزی، بلژیک و ایتالیا نشان می‌داد که نسبت درآمد به هزینه این کشورها با ایران تقریبا برابر است، در آمارهای امسال با توجه به ناچیز بودن رشد تورم در سرزمین‌های یادشده، نشانگر فاصله گرفتن شدید با استانداردهای بین‌المللی هستیم. گو اینکه حتی با توجه به برابر بودن نسبت درآمد به هزینه کرد کالاهای فرهنگی نباید دچار این تصور شد که وضع مطلوب است؛ زیرا در اغلب جوامع توسعه‌یافته هزینه‌های فرهنگی به‌دلیل اهمیتی که برای خالقان آثار و هنرمندان قائل می‌شوند بالا است؛ درحالی‌که مبالغی که مردم برای برطرف کردن نیازهای اولیه خود می‌پردازند مانند خورد و خوراک، پوشاک، هزینه مسکن و درمان نسبت کمتری از حقوقشان را به خود اختصاص می‌دهد به‌طور مثال در کشور استرالیا، هزینه مسکن کمتر از نیمی از درآمد کارگر ساده و هزینه غذا یک‌چهارم درآمد او را شامل می‌شود. از این رو مبالغی برای صرف کردن در مراکز فرهنگی باقی می‌ماند؛ درصورتی‌که در کشورما بیش از دوسوم حقوق کارگران باید صرف اجاره سرپناه شود و با شغل دوم و سوم دیگر نیازها برطرف شود.
از این گذشته مفهوم عائله‌مندی در کشورهای دیگر به‌ویژه اروپایی متفاوت است و بدیهی است خانواده‌ای که دو نفر در آن مشغول کارند و دو فرزند دارند با خانواده‌ای که در کشوری زندگی می‌کنند که با بحران اشتغال مواجه است و چند فرزند دارند، قابل مقایسه نیست.
با وجود دلایل برشمرده، عوامل اقتصادی نمی‌تواند تنها دلیل کم‌توجهی خانواده‌های ایرانی به محصولات فرهنگی باشد؛ زیرا بسیاری از آنها گاه چند برابر هزینه کتاب را خرج تفریحاتی مانند گشت و گذار در شهربازی‌ها و صرف فست‌فودها می‌کنند؛ درحالی‌که سال‌هاست پای خود را به سالن نمایش نگذاشته یا کتابی نخریده‌اند. به نظر می‌رسد بی‌علاقگی خانواده‌ها به مقولات فرهنگی به همان میزان مشکلات اقتصادی در استقبال نکردن از کالاهای هنری تاثیرگذار بوده است؛ آن‌چنان‌که به نظر می‌رسد رفتن به کنسرت یا تئاتر برای اغلب خانواده‌ها بیشتر جنبه‌ای لوکس و تجملاتی دارد و به آن به چشم نیازی روحی نگاه نمی‌کنند.این معضل درباره کتاب بیشتر از همه مصداق می‌یابد؛ چراکه با وجود کتابخانه‌های مختلف که آنها را از خرید کتاب بی‌نیاز می‌کند، چندان اقبالی برای پرکردن اوقات فراغت با مطالعه دیده نمی‌شود. حال که وضع اقتصادی روز به روز دشوار‌تر می‌شود، باید دید این مشکلات چه میزان بر کاهش مصرف کالاهای فرهنگی تاثیر خواهد گذاشت و به تغییر سبک زندگی مردم منجر خواهد شد؛ چه بسا 5 سال بعد حسرت چنین روزهایی را بخوریم.
