دادستانی به ماجرای چاپ تقلبی آثار پرفروش ورود کرد
فاز جدید مبارزه با قاچاق کتاب
ریشه‌های قاچاق
سال‌های نخست پس از پیروزی انقلاب، با ممنوع شدن کتاب‌هایی که به دلایل مختلف سیاسی یا اخلاقی اجازه انتشار نداشتند، این آثار توسط ناشران زیرزمینی و به وسیله دستفروش‌ها در کنار خیابان عرضه می‌شدند. با توجه به اینکه برای فروش این آثار شاکی حقیقی وجود نداشت، قاچاقچیان در صورت نبود ممانعت ماموران شهرداری یا انتظامی به‌کار خود ادامه می‌دادند. با رونق بازار ترجمه در سال‌های اخیر و رسیدن برخی کتاب‌ها با چاپ‌های متعدد، سودجویان درصدد دست‌اندازی به این آثار برآمده‌اند و با همکاری چاپخانه‌های مجهز، به تولید کپی بسیار شبیه به اصل کتاب‌ها اقدام کرده‌اند، به نحوی که مخاطب عادی از تشخیص آثار اصل از تقلبی ناتوان است.
با توجه به اینکه ناشران اولیه برای تولید کتاب در چاپ نخست مجبور به پرداخت هزینه‌های متعدد از جمله حق‌التالیف یا حق‌الترجمه، ویراستاری، حروفچینی، صفحه‌بندی، طراحی جلد و در مواردی پرداخت مبلغ کپی‌رایت به ناشر خارجی شده‌اند و قاچاقچیان از پرداخت همه آنها معافند، بدیهی است هزینه تولید برای سودجویان به مراتب کمتر از ناشر اصلی تمام می‌شود و به همین دلیل این آثار را با قیمت بسیار پایین‌تر از معمول به همدستان فروشنده خود عرضه می‌کنند و همین عوامل موجب می‌شود گاه کتاب با ۵۰ درصد زیر قیمت کتاب اصل به دست مخاطب برسد. در این میان اگر چه برخی خریداران به ظاهر راضی به‌نظر می‌رسند اما واضح است با ادامه این روند ناشران مجاز سرانجام ورشکست خواهند شد یا سراغ کارهای غیرفرهنگی می‌روند و آینده مبهمی برای صنعت نشر رقم خواهد خورد.
اعتراض ناشران
نمونه‌های زیادی از اعتراض ناشران در سال‌های اخیر، چه به صورت گلایه و مصاحبه و چه به شکل دادخواهی قانونی مشاهده شده که چندان به نتیجه نرسیده است. همان‌طور که مدیر انتشارات ققنوس، ناشری که چندین کتاب آن به این مشکل مبتلا شده، در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم توضیح داده است: «ما شکایت‌های زیادی کردیم، چندین پرونده در دادگاه تشکیل شد ولی متاسفانه به جایی نرسید، حتی اتحادیه وکیلی برای این کار پیدا کرد و بودجه‌ای گرفت و قرار شد کار را پیگیری کند، اما نتیجه خاصی نگرفتیم، چند پرونده تشکیل دادیم که تا جایی نیز پیش رفت، اما یکدفعه به بن‌بست خورد.»
امیر حسین‌زادگان درباره نوع کتاب‌های قاچاق گفت: «وضعیت به‌گونه‌ای شده است که مهم نیست چه‌نوع کتابی است، کدام ناشر است، هر کتابی که فروش داشته باشد یک عده به‌صورت افست آن را منتشر می‌کنند، سایت‌هایی که به‌صورت پی‌دی‌اف کتاب‌ها را بارگذاری کرده یا سایت‌هایی که نسخه صوتی کتاب را غیرقانونی برای دانلود قرار می‌دهند، همه در مصداق قاچاق کتاب می‌گنجد. متاسفانه قبح قضیه آن‌قدر ریخته است که علنا در روز روشن بدون هیچ واهمه‌ای این کتاب‌ها توزیع می‌شود، برای نمونه روزهای آخر سال ۹۶ یک وانت سرباز کتاب‌های ما را در روز روشن در شهر پخش می‌کرد، این نشان می‌دهد که بحث دزدی برایشان بحث کم‌اهمیتی است و این اقدام دیگر قبح دزدی را هم ندارد.»
علاوه‌بر این شکایت‌ها که به نتیجه نرسیده گاه باندهای مافیایی کتاب با برخی ناشران که پیش از این پیگیر ماجرا بودند درگیر شده‌اند. از نمونه این ناشران می‌توان به یوسف علیخانی مدیر نشرآموت اشاره کرد که تاکنون چند کتاب از جمله ترجمه آثار جوجو مویز از او در تیراژ انبوه کپی شده است و شرح ماجراهایی که در مواجهه با قاچاقچیان تجربه کرده در فضای مجازی بازخوردهای زیادی داشته است.
عزم جدید برای مقابله
درحالی‌که برخی آمارها از میزان شگفت‌انگیز ۳۰ درصدی حجم قاچاق کتاب از کل مبادله اقتصادی این کالای فرهنگی خبر می‌دهد، از سال گذشته تلاش‌های جدیدی برای مقابله با این معضل دیده می‌شود و رایزنی‌هایی بین اتحادیه ناشران با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام گرفته، تفاهم‌نامه‌ای نیز در همین زمینه امضا شده و کارگروهی نیز با همین رویکرد تشکیل شده است. همچنین این کارگروه در یک‌سال گذشته جلساتی با نیروی انتظامی، قوه قضائیه، شورای شهر و... داشته است. محمود آموزگار، رئیس کارگروه صیانت از حقوق ناشران و نویسندگان درباره اقدامات این کارگروه در نشستی که روزهای گذشته برگزار شد درباره این اقدامات توضیح داده است: «مطالعات ما نشان می‌داد عده‌ای که مبادرت به انتشار کتاب‌ها می‌کنند، همان‌هایی هستند که کتاب‌های فاقد مجوز و کتب ضاله را چاپ و توزیع می‌کنند. اینجا نکته حقوقی وجود دارد؛ با توجه به مفاد قانون حمایت از حقوق مولفان سرقت ادبی جرم محسوب می‌شود و از شش ماه تا سه سال زندان در پی دارد اما این جرم، جرم خصوصی است و نیاز به شکایت شاکی خصوصی دارد. ناشر مالباخته است که یا پول ندارد یا درگیر بوروکراسی اداری نمی‌شود بنابراین از خیر شکایت می‌گذرد. اما چاپ کتب ممنوعه جرم عمومی است. پس باید ارشاد و قوه قضائیه وارد شوند.»
رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان ادامه داد: «با ورود دادستان یکی از مراکز فعال در حوزه قاچاق کتاب شناسایی شد، ۱۰ وانت کتاب جمع‌آوری و دو مغازه پلمب شد و مجرمان تحت تعقیب قانون قرار گرفتند. امیدواریم اقدامات ما وضعیتی ایجاد کند که ناشران با امنیت بیشتری به فعالیت خود ادامه دهند.» آموزگار گفت: «نکته جالب در این میان این است که بسیاری از متخلفان پروانه نشر از وزارت ارشاد داشتند. حتی یکی از آنها پروانه کسب از اتحادیه تهران با امضای شخص بنده داشت. اینجا اعلام می‌کنم که کسانی که پروانه نشر از وزارت ارشاد دارند اگر اقدام به انتشار کتاب‌های غیرقانونی کنند مجرم شناخته می‌شوند. آنهایی که این کتاب‌ها را به فروش می‌رسانند مجرم هستند. کتابفروشان و خریداران حتما باید از صحت چاپ فاکتورها و محتوای کتاب مطمئن باشند.»
وی در ادامه به اسامی برخی از ناشرانی که کتاب‌هایشان در این محموله قاچاق شده بود اشاره کرد و افزود: «امیرکبیر، خوارزمی، فرهنگ معاصر، ققنوس، قطره، نیلوفر، علمی، سخن، پیکان، جاویدان، مازیار، زمان، نیل، آگاه، بهجت، آمون، اختران، جامی و پیام از جمله ناشرانی هستند که کتاب‌هایشان در این محموله قاچاق وجود دارد، ما از آنها دعوت کردیم به اتحادیه بیایند و کتاب‌های خود را شناسایی کنند تا بتوانیم فهرست کرده و به نهاد قضایی ارائه کنیم.» اگرچه برخی ناشران مالباخته از روند کند این مبارزات گله‌مندند و آنها را مقطعی و کم‌دامنه می‌دانند ولی بسیاری دیگر شروع این حرکت را نویدبخش اراده‌ای برای حل مشکلات ناشران می‌دانند و به روزهای خوب اقتصاد نشر منهای قاچاقچیان خوش‌بینند؛ اقداماتی که امید می‌رود در صورت استمرار و همکاری ناشران، کتابفروشان، مسوولان و البته مخاطبان کتاب به بار بنشیند.
ارسال نظر