محمدصادق جنان‌صفت

مجلس قانونگذاری ایران از دیروز بررسی لایحه ۹۱ ماده‌ای اصل ۴۴ قانون اساسی را در صحن علنی آغاز کرد. دقت در ماهیت لایحه تهیه شده که دستاورد تلفیقی از دیدگاه دولت و مجلس است نشان می‌دهد حتی در صورت اجرایی شدن این لایحه دست کم در کوتاه‌مدت اتفاق بنیادینی در صحنه اقتصاد ایران به ویژه در دگرگونی نقش دولت و بخش خصوصی رخ نخواهد داد. لایحه اصل ۴۴ تهیه شده تا اندازه‌ای محافظه‌کارانه است و تهیه‌کنندگان بیم آن دارند بخش خصوصی انحصار ایجاد کند و به همین دلیل است که برخی از مواد لایحه این مساله را پیچیده کرده‌اند. بخش خصوصی ایران به ویژه صنعتگران در این وضعیت چه راهی برای عینیت بخشیدن به آرزوهای خویش دارند؟ دو راه در پیش است و می‌تواند تا اندازه‌ای افق آینده را ترسیم کند؟ یک راه این است که صنعتگران ایرانی به نوعی توافق با دولت و مجلس برسند و تضمین قانونی بگیرند و دنبال اجرای بند الف سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی باشند. بند الف به صنعتگران اجازه داده است در فعالیت‌های صدر اصل ۴۴ سرمایه‌گذاری کنند. سرمایه‌گذاری در صنایع اتومبیل‌سازی، فولاد، صنایع فلزات اساسی، هواپیمایی، کشتیرانی و... توسط بخش خصوصی ایران برای رقابت یا انحصارات موجود دولتی یک راه باز است که اگر شناسایی شده و در آن گام برداشته شود می‌توان امیدوار بود تا زمان اجرایی شدن لایحه اصل ۴۴ چند بنگاه بزرگ در هر رشته صنعتی و بازرگانی و بانکی ایجاد شود تا در سال‌های بعد بتوانند بخش خصوصی نیرومندی ایجاد کنند. این اتفاق اگر نیفتد و بخش خصوصی منتظر بماند تا لایحه فعلی به قانون تبدیل شود دیر خواهد شد و تا آن روز چیزی دیده نمی‌شود. یک راه دیگر برای صنعتگران بخش خصوصی این است که به جای حرکت‌های انفرادی که در اقیانوس خصوصی‌سازی غرق خواهد شد به اتحاد واقعی دست یابند و شرکت‌های سرمایه‌گذاری با سرمایه‌های کافی تاسیس کنند تا اقدام به خرید سهام شرکت‌های قابل واگذاری کرده و مدیران و متخصصان را در این کار سهیم سازند. صنعتگران بخش خصوصی باید بتواند در ماه‌های آتی حول بخشی از نهادهای نیرومندتر خود اتحادی استراتژیک و مبتنی بر فلسفه واحد ایجاد کنند تا از گردونه خارج نشوند.