فشار مطالبات برسر صنعتگران
دنیای اقتصاد- ناتوانی بانک‌ها در بازپس‌گیری تسهیلات پرداخت شده بیشترین آثار منفی خود را به بخش صنعت و تولید تحمیل کرده است. بانک مرکزی برای مقابله با افرادی که تسهیلات دریافتی خود را به بانک‌ها نمی‌پردازند، راهکارها و تمهیدات بسیاری را به‌کار گرفته است؛ از تلاش برای راه‌اندازی موسسات خرید دین تا صدور برگ اجرائیه به در بنگاه برای توقیف اموال...،و حالا برای اعطای وام به صنعتگران ضمانت تمامی‌اعضای خانواده را شرط پرداخت تسهیلات قرار داده است که چالشی با صنعتگران را برانگیخته است. واکنش‌های جدید به تصمیم بانک مرکزی
صنعت به حاشیه می‌رود؟
گروه صنعت و معدن- بانک مرکزی برای مقابله با افرادی که تسهیلات دریافتی خود را به بانک‌ها نمی‌پردازند راهکارها و تمهیدات بسیاری را به‌کار گرفته است؛ از تلاش برای راه‌اندازی موسسات خرید دین تا صدور برگ اجرائیه به در بنگاه برای توقیف اموال، از مخالفت و ایجاد بوروکراسی برای پرهیز از پرداخت تسهیلات تا تعیین ضرب‌الاجل حتی برای پایان مشوق بخشش یا جرائم تاخیری و....و حالا برای اعطای وام به صنعتگران ضمانت تمامی‌اعضای خانواده را شرط پرداخت تسهیلات قرار داده است.
به گزارش خبرنگار ما، با وجود اینکه جزئیات این تصمیم تاکنون اعلام نشده است؛ اما تفاسیر و واکنش‌های متفاوتی در این باره از سوی تشکل‌های صنعتی ارائه شده است. در ساده‌ترین واکنش به این تصمیم، صنعتگران می‌گویند که اگر بانک‌ها توانایی دریافت تسهیلات خود را ندارند، چرا شرایط پرداخت وام را دشوار می‌کنند؟
بر اساس آماری که چندی پیش از سوی یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه اعلام شد، ۷۰ درصد مطالبات معوق بانک‌ها در برنامه سوم و چهارم توسعه به کمتر از هزار نفر شخصیت حقیقی و حقوقی و خاص تعلق دارد .بنابراین صنعتگران می‌گویند اگر اهمال یا کم توانی در دریافت مطالبات خواص وجود دارد، نباید با قوانین سختگیرانه به همگان تسری یابد.
حسن ونایی در گفت‌وگو با باشگاه خبری «توانا»، از حقایقی عجیب همچون بدهی ۱۰۰میلیارد تومانی یک شرکت به سیستم بانکی، برگشت تنها ۱۰ درصد تسهیلات حساب ذخیره ارزی و پرداخت تسهیلات ۱۳میلیون یورویی به شرکتی که اصلا وجود خارجی نداشت، خبر داده بود.
در همین حال، بررسی‌های سازمان بازرسی کل کشور از شناسایی ۹ هزار و ۸۳۱ فرد حقیقی و حقوقی حکایت دارد که بیش از یک‌میلیارد تومان از بانک‌ها وام گرفتند. بیشتر افرادی که وام گرفته‌اند افرادحقیقی هستند. ضعف ضمانت‌نامه‌ها و عدم پیگیری‌های لازم در این خصوص باعث عدم بازگشت این وام‌ها به بانک‌ها شده است.
تداوم واکنش‌ها
در این وضیعت، واکنش‌ها ادامه دارد. به دنبال تصمیم اخیر بانک مرکزی برای الزام تولیدکنندگان به ارائه ضمانت‌نامه خانوادگی جهت دریافت تسهیلات بانکی، معاون اقتصادی وزیر صنایع اعلام کرد که هنوز از جزئیات این مساله اطلاع دقیقی نداریم، اما تلاش می‌کنیم که مشکلی برای صنعتگران ایجاد نشود.
افشین روغنی، از بررسی موضوع مطرح شده توسط وزیر صنایع و مسوولان وزارتخانه خبر داد و گفت: «هنوز از جزئیات این مساله اطلاع دقیقی نداریم.»
به گزارش فارس، وی ادامه داد: «باید موضوع را بررسی کنیم تا مشخص شود که آیا مصوبه دولت بوده یا مصوبه‌ای است که از سوی بانک مرکزی ابلاغ شده است.»
وی تصریح کرد: «وزارت صنایع به عنوان حامی بخش تولید همواره در پی تسهیل شرایط دریافت تسهیلات بانکی توسط بخش صنعت بوده و در خصوص بحث‌های اخیر مطرح شده نیز تلاش می‌کنیم تا مشکلی برای صنعتگران ایجاد نشود.» بر اساس این تصمیم جدید بانک مرکزی، اعضای خانواده صنعتگران ضمانت می‌دهند که در صورت عدم پرداخت بدهی بانکی توسط تسهیلات گیرنده، بدهی توسط آنها پرداخت شود.
به حاشیه راندن صنعت
از سوی دیگر محمد حسین فلاح، عضو هیات مدیره کنفدراسیون صنعت نیز در این مورد، هدف سیستم بانکی از طرح چنین موضوعاتی را به حاشیه راندن بخش صنعت عنوان کرد و گفت: «بانک‌ها دارای وثایق کافی هستند و علاوه بر ماشین‌آلات و زمین کارخانه‌ها، دفاتر مرکزی آنها را نیز در اختیار دارند.» وی با بیان اینکه اغلب بانک‌ها، خانه و مستغلات صاحبان صنایع را نیز به عنوان وثیقه در اختیار دارند، افزود: «کارخانه‌داران در برخی موارد نیز اوراق بهادار را به عنوان وثیقه ارائه کرده‌اند، اکثر مدیران صنعتی طی دو سال اخیر مجبور بودند پشت همه اوراق بهادار را امضا کنند و حتی در شرایطی که شرکتی سهامی عام یا خاص نیز محسوب شود، سهامداران عمده ملزم بودند پشت این اوراق را امضا کنند.»
وثایق روی دست بانک‌ها مانده
فلاح ادامه داد: «بانک‌ها هر چه را توانسته‌اند به عنوان وثیقه از صنعتگران دریافت کرده‌اند و چیزی نمانده که از تولید‌کننده طلب نکنند، ولی به‌‌رغم تمام این ضمانت‌ها، سیستم بانکی نمی‌داند، چطور از این وثایق استفاده کند و در واقع وثایق روی دست بانک‌ها مانده است، زیرا مدیریت بهره‌برداری از این وثایق را ندارند.» وی با اشاره به تصمیم اخیر بانک مرکزی برای دریافت ضمانت از خانواده صنعتگران گفت: «ممکن است افراد یک خانواده با یکدیگر اختلاف داشته باشند و به همین دلیل نمی‌توان از اعضای خانواده خواست تا ضمانت دهند و وثایق را یک بار دیگر امضا کنند.» به گفته وی، بانک‌ها چند برابر نیازشان وثیقه از بخش صنعت در اختیار دارند و با تصمیمات جدید فقط مشکلات این بخش را بیشتر می‌کنند.
عضو هیات مدیره کنفدراسیون صنعت با اشاره به اینکه هم‌اکنون زمین و ماشین‌آلات هزاران ملک و واحد صنعتی به عنوان وثیقه در اختیار سیستم بانکی قرار دارد، اظهار داشت: «بانک‌ها در اداره واحدهای صنعتی، املاک و ماشین‌آلات آنها مهارت لازم را ندارند و وقتی با تاخیر در پرداخت بدهی تولیدکنندگان روبه‌رو می‌شوند، نمی‌دانند چطور باید از وثیقه به نحوی که درآمدزا باشد، استفاده کنند.» وی تاکید کرد: «هم‌اکنون میلیاردها دلار به عنوان وثیقه از سوی صنعتگران در اختیار سیستم بانکی قرار دارد که آنها نمی‌دانند چطور باید از این وثایق استفاده کنند.»
وام‌های دستوری و تحمیلی
فلاح با بیان اینکه سیستم بانکی چند برابر سرمایه خود به بخش صنعت وام داده است، گفت: «بسیاری از این وام‌ها به صورت دستوری و تحمیلی پرداخت شده است.»
وی ادامه داد: «وثایق دریافت شده از بخش صنعت چند برابر سرمایه ثبت شده بانک‌ها است که برگشت داده نشده ولی بانک‌ها برای تبدیل این وثایق به پول با مشکل روبه‌رو هستند.» وی افزود: «سیستم بانکی به جای طرح موانع بیشتر بر سر راه بخش صنعت باید فکری برای استفاده از وثایق دریافت شده از این بخش کند.»
افزایش بی‌اعتمادی
همچنین بهرام شهریاری، عضو هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان نیز در مورد الزام صنعتگران به ارائه تضمین‌های خانوادگی در ازای دریافت تسهیلات بانکی گفت: «این تصمیم در واقع بی‌اعتمادی را افزایش می‌دهد و خلاف قوانین موجود کشور است.» وی ادامه داد: «این بحث غیرمعقول و غیراساسی است و سیستم بانکی تاکنون به شکل‌های مختلف سعی در تضعیف بخش صنعت داشته است.»
ضامن دولت کیست؟
وی تصریح کرد: «اگر هدف مسوولان بانک مرکزی وصول بدهی‌های معوق است، دولت بیشترین بدهی را به سیستم بانکی دارد، پس ضامن دولت چه کسی است؟» شهریاری افزود: «باید دید چه عواملی باعث شده تا پرداخت بدهی صنعتگران به تعویق بیفتد و آیا ساز و کارهای لازم برای پرداخت این بدهی مهیا بوده است یا خیر؟»
نامه تولیدکنندگان به اتاق
محمدرضا نجفی‌منش، دبیر انجمن قطعه‌سازان نیز از تصمیم اعضای این انجمن برای ارسال نامه‌ای به اتاق بازرگانی ایران به منظور بررسی تصمیم اخیر بانک مرکزی و جلوگیری از اجرایی شدن آن خبر داد و گفت: «ایجاد شرایط سخت برای بخش صنعت، ادامه کار و تولید را دشوارتر می‌کند و این مساله به صلاح کشور نیست که به جای تسهیل و روان‌سازی کارها در جهت دشوار شدن آن حرکت شود.» وی با بیان اینکه ۸۵ درصد گردش مالی بخش صنعت در آمریکا از طریق تسهیلات بانکی تامین می‌شود گفت: «این رقم در ایران به طور متوسط ۲۰ تا ۳۰ درصد است.» به گفته وی، صنعت خودرو و قطعه‌سازی هم‌اکنون نیازمند دریافت تسهیلات ۱۰ هزار میلیارد تومانی است که تاخیر در تامین این رقم، شرایط تولید را روز به روز دشوارتر می‌کند.
تولید فلج می‌شود
رییس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نیز در این رابطه می‌گوید: «سیاست دیروز بانک مرکزی ۶ قفله کردن خزانه و امروز ضمانت تک‌تک اعضای خانواده برای دریافت تسهیلات، تولید را فلج می‌کند.» بهروز صادقی در گفت‌وگو با «مهر» با اشاره به ابلاغیه اخیر بانک مرکزی به بانک‌های عامل مبنی بر ضرورت ضمانت تک تک اعضای خانواده تولیدکنندگان در صورت استفاده از تسهیلات گفت: «اینکه تولیدکنندگان را به چشمی‌نگاه کنیم که می‌خواهند از رانتی استفاده کرده و منابعی را دریافت کنند، اما بازپرداخت نکنند، به طور قطع کمر همت به کاهش تولید بسته‌ایم.» رییس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: «به نظر می‌رسد قبل از هر تصمیمی در ارتباط با شیوه ارائه تسهیلات به تولیدکنندگان و صنعتگران، باید به این نکته توجه داشت که سرمایه‌گذاری که در بخش تولید وارد می‌شود، تمام زندگی خود را در این عرصه وارد کرده و دردسر بزرگی را پذیرفته است.»
بی اعتنا به بخش تولید
وی تصریح کرد: «به نظر می‌رسد تصمیم‌گیرندگان چنین مصوباتی، هیچ اعتقاد و اعتنایی به تولید کشور و اعتلای آن ندارند و تصور نمی‌کنند طراحی این تفکرات، تیشه به ریشه تولید می‌زند.» صادقی گفت: «این مصوبات و بخشنامه‌ها در شرایطی صادر می‌شود که تولیدکنندگان اکثر شرایط هرچند سخت سیستم بانکی را برای دریافت تسهیلات می‌پذیرند، چراکه می‌خواهند چرخ تولید کارخانه‌شان بچرخد.» وی اظهار داشت: «به نظر می‌رسد برای برون رفت از بحران نقدینگی که هم اکنون گریبانگیر بسیاری از واحدهای تولیدی است، باید منابع مالی سیستم بانکی را به بخش تولید هدایت کرد، با پیاده سازی این راهکار به طور قطع از رشد نقدینگی و به تبع آن تورم، جلوگیری خواهد شد.» به گفته صادقی، به نظر نمی‌رسد در شرایط فعلی که بحران اکثر واحدهای تولیدی را به لحاظ نقدینگی در برگرفته است، باید آزمون و خطا انجام داد. در این راستا بهترین شیوه این است که سرمایه‌های کشور که در سیستم بانکی ذخیره شده‌اند را به عنوان امانت در اختیار واحدهای تولیدی قرار دهیم. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با بیان اینکه قرار بر این بود که ۳۰ درصد از منابع مالی بانک‌ها به بخش صنعت و تولید اختصاص یابد، گفت: «این درحالی است که تنها ۱۵ درصد از این منابع در اختیار این بخش قرار گرفته است.» وی اظهار داشت: «از دیگر راهکارهایی که می‌توان برای تامین نقدینگی واحدهای تولیدی در نظر گرفت، طرح خرید دین است که اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران پیشنهاد آن را مطرح کرده است.» صادقی گفت: «باید تولید را در بخش دولتی، شبه دولتی و خصوصی تفکیک کنیم، این درحالی است که بخش دولتی و شبه‌دولتی با توجه به ارتباطات خاصی که با مقامات دولتی و دسترسی‌هایی که به منابع بانکی دارند، مشکلی به لحاظ تامین نقدینگی نداشته باشند. بنابراین، بخش‌خصوصی است که هم‌اکنون با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می‌کند.» تصمیم جدید بانک مرکزی در شرایطی اتخاذ شده که بخش صنعت با مشکل تامین نقدینگی، پرداخت بدهی معوق و همچنین کسری منابع مالی جهت اصلاح الگوی مصرف انرژی روبه‌رو است و به‌‌رغم موافقت قبلی وزارت صنایع و بانک مرکزی در مورد استمهال بدهی معوق بخش صنعت نیز تاکنون اقدام موثری در این زمینه صورت نگرفته است.
ارسال نظر