صنعت از کاهش نرخ سود نفع می‌برد؟

امیر حقیقت

تعیین نرخ بهره به عنوان مهم‌ترین تصمیم اقتصادی دولت در هر سال و در روز های جاری ظاهرا به وضعیت «تولید و بالاخص «صنعت» کشور گره خورده است. چرا که استدلال اصلی طرفداران کاهش نرخ بهره تاثیر مثبت این اقدام در تامین نقدینگی واحدهای صنعتی و در نتیجه رونق فضای تولیدی کشور است. اما آیا واقعا کاهش نرخ بهره چنین تاثیری بر تولید کشور دارد؟ نرخ بهره اگرچه در اقتصادهای کشورهای پیشرفته به شدت تاثیرگذار است و در واقع شاخص نرخ بهره به عنوان یک ابزار کنترل قدرتمند در اداره و هدایت بازار عمل می‌کند اما این شدت تاثیرگذاری در اقتصاد کشورهای در حال توسعه به سبب فقدان ساختارهای مالی واقعی اقتصادی از جمله بازارهای مالی پیشرفته و تعیین این نرخ به صورت اداری و دستوری به آن شکل نیست، بلکه برعکس کاهش نرخ تسهیلات سبب افزایش درخواست و این نیز با فرض ثابت بودن سایر شرایط باعث افزایش حجم پول و نقدینگی می‌شود. به عبارتی کاهش نرخ تسهیلات اگرچه در کوتاه‌مدت به نفع تولید است اما در بلندمدت با افزایش قیمت‌ها به امر «تولید» و «سرمایه‌گذاری» ضربه می‌زند. چنانکه براساس تئوری‌های کلاسیک اگرچه در کوتاه‌مدت سرمایه‌گذاری تابعی از رشد تولید، رشد استفاده از ظرفیت‌ها و سطح دسترسی به منابع مالی است، ولی رابطه علمی فوق در بلندمدت کاملا صادق نیست. آنچه در بلندمدت سرمایه‌گذاری را تحت تاثیر قرار می‌دهد «نوآوری‌های تکنولوژیک»، «دانش فنی» و «کارایی سرمایه» است. این استدلال‌ را به نوعی در یکی از گزارش‌های بانک مرکزی نیز ملاحظه می‌کنیم. در بخشی از این گزارش که در سال ۸۵ منتشر شد می‌خوانیم: «براساس مطالعات انجام گرفته در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نرخ سود بانکی اثر قابل توجهی بر حجم سرمایه‌گذاری و تولید نداشته و مشکلات بخش تولید کشور معطوف به ضعف بنیان‌ها و ساختارهای تولیدی کشور است که تنها با کاهش نرخ‌های سود بانکی بهبود نخواهد یافت. به عنوان مثال مطابق آمارهای منتشره رشد بهره‌وری در بخش‌های تولیدی، حداکثر ۵/۰درصد بوده که نسبت به بهره‌وری سایر کشورهای جهان بسیار پایین است.»

علاوه بر گزارش فوق، گزارش دیگر منتشره توسط «اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی» در سال ۱۳۸۲ نیز اعلام می‌دارد «یک درصد افزایش در میزان تسهیلات اعطایی به طور متوسط سبب ۰۷/۰درصد افزایش در حجم سرمایه‌گذاری واقعی می‌شود. همچنین یک‌درصد افزایش در تولید ناخالص داخلی واقعی بدون نفت، به طور متوسط ۶۳/۰درصد افزایش در حجم سرمایه‌گذاری واقعی را به دنبال می‌آورد. در بخش صنعت و معدن یک‌درصد افزایش در میزان تسهیلات اعطایی به طور متوسط ۱۴/۰درصد افزایش در حجم سرمایه‌گذاری واقعی این بخش و یک واحد درصد افزایش در نرخ سود تسهیلات اعطایی به آن تنها باعث ۰۵/۰درصد کاهش سرمایه‌گذاری واقعی در این بخش می‌شود. لذا می‌توان این عدد را بی‌معنا شمرد و به این نتیجه رسید که از مجرای تغییر در نرخ‌های سود مربوط به این بخش نمی‌توان به تحریک سرمایه‌گذاری مبادرت ورزید.» این اعداد و ارقام و سایر تحقیقات و بررسی‌ها نشان می‌دهد که متغیرهای همچون نرخ بهره یا ارز در صورت وجود شرایط نامطلوب و بی‌ثباتی اقتصادی، دستوری بودن و نظام قیمت‌گذاری، دولتی بودن بانک‌ها و ... کمترین تاثیر را در بهبود شرایط تولید و سرمایه‌گذاری دارند. به این محاسبات و اعداد و ارقام باید به حافظه نیز رجوع کرد و به خاطر آورد که تسهیلات ارزان قیمت اعطایی طی دو سه دهه اخیر نه تنها به تولید خدمت نکرده و آن را رقابت‌پذیر ننموده، بلکه ضمن آدرس‌دهی غلط به لحاظ تخصیص بهینه منابع بعضا موجودی تنبل و گلخانه‌ای بار آورده است. راه صحیح آن است که در چارچوب حرکتی آگاهانه و پیشروانه در پرتو تعیین اولویت‌های صنعتی کشور و مزیت‌های نسبی رشته‌های مختلف صنعتی، ساختارهای اقتصادی به گونه‌ای شکل گیرد که برآیند آن توسعه صنعتی در فضایی واقعی و رقابتی و نه دستوری و گلخانه‌ای باشد تا پیش از فراهم شدن شرایط فوق، جواب سوال ابتدای مطلب به نظر می‌رسد، منفی باشد.