عدم ادغام در زنجیرههای جهانی، مانع تبدیل بخش معدن به پدافند اقتصادی شده است
خلأ بازدارندگی صنایع معدنی
ایران با وجود برخورداری از ذخایر عظیم معدنی و قرار گرفتن معدن در جایگاه دوم ارزآوری پس از نفت، هنوز نتوانسته به تامینکنندهای غیرقابل جایگزین در بازار جهانی تبدیل شود. همین موضوع سبب شده است که به گفته کارشناسان، اختلال در صادرات مواد معدنی و محصولات فولادی کشور، برخلاف انتظار، شوکی به بازارهای جهانی وارد نکند و هزینههای ناشی از این اختلال متوجه اقتصاد داخلی شود. اکنون پرسش اصلی این است که آیا توسعه بخش معدن به افزایش استخراج و صادرات محدود میشود یا آنکه باید به ابزاری برای افزایش وزن ژئوپلیتیک و اقتصادی ایران در جهان تبدیل شود.
جای خالی بازدارندگی اقتصادی
کشورها زمانی به قدرت اقتصادی پایدار دست پیدا میکنند که بخشی از زنجیره تولید جهانی شوند و حذف آنها از این زنجیره برای سایر بازیگران هزینه ایجاد کند. تجربه دهههای اخیر نشان داده است که وابستگی متقابل اقتصادی میان کشورها میتواند همان اندازه که تجارت را تسهیل میکند، نقش بازدارنده نیز ایفا کند. هنگامی که یک کشور تامینکننده قطعات حساس خودرو، مواد اولیه صنایع پیشرفته، فلزات استراتژیک یا نهادههای تولیدی باشد، هرگونه اختلال در فعالیتهای اقتصادی آن میتواند بر عملکرد صنایع کشورهای متعدد اثر بگذارد. به همین دلیل، بسیاری از دولتها در مواجهه با بحرانهای ژئوپلیتیک تلاش میکنند از زیرساختهای تولیدی شرکای اقتصادی خود محافظت کنند یا دستکم مانع از تشدید تنشهایی شوند که زنجیره تامین آنها را مختل میکند.
ایران اگرچه از منظر ذخایر معدنی در میان کشورهای غنی جهان قرار دارد، اما سهم آن در زنجیرههای صنعتی بینالمللی همچنان محدود باقی مانده است. بخش قابلتوجهی از صادرات معدنی کشور یا به شکل مواد خام انجام میشود یا در بازارهایی عرضه میشود که امکان جایگزینی آنها برای خریداران نسبتا آسان است. در نتیجه وابستگی متقابل عمیقی میان صنایع جهانی و تولیدکنندگان ایرانی شکل نگرفته است. اگر ایران طی دو دهه گذشته موفق میشد در حوزههایی مانند فولادهای تخصصی، محصولات پیشرفته زنجیره مس، عناصر نادر خاکی، آلومینیوم یا سایر مواد معدنی استراتژیک به تامینکنندهای کلیدی تبدیل شود، اختلال در تولید و صادرات آن میتوانست بر برنامه تولید بسیاری از صنایع جهانی اثر بگذارد.
در چنین شرایطی حمله به زیرساختهای صنعتی یک کشور تنها به معنای آسیب زدن به اقتصاد همان کشور نبود، بلکه منافع شرکتها، سرمایهگذاران و دولتهای متعددی را نیز تحت تاثیر قرار میداد. به بیان دیگر، بخشی از بازدارندگی اقتصادی از دل وابستگی متقابل شکل میگیرد. مشکل ایران آن است که با وجود برخورداری از ذخایر عظیم معدنی، هنوز نتوانسته این ذخایر را به نفوذ اقتصادی تبدیل کند. اقتصاد توسعه نشان میدهد منابع طبیعی زمانی ارزش راهبردی پیدا میکنند که در شبکهای از روابط تولیدی و صنعتی بینالمللی قرار گیرند. در غیر این صورت، معدن صرفا یک منبع درآمد باقی میماند و نه یک ابزار افزایش قدرت ملی.
بازیگر تعیینکننده بازار نیستیم
مهرداد اکبریان، نایبرئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران، در گفتوگو با «دنیایاقتصاد» با اشاره به اثر محدود اختلال صادرات معدنی ایران بر بازارهای جهانی اظهار کرد: توقف یا کاهش صادرات محصولات معدنی ایران اگرچه برای تولیدکنندگان داخلی تبعات گستردهای به همراه داشته، اما در بازار جهانی اثر محسوسی بر جای نگذاشته است. به گفته او، ایران سهم چندان بزرگی در تجارت جهانی برخی از محصولات معدنی ندارد و بهعنوان نمونه، سهم صادرات سنگآهن ایران در مقایسه با نیاز وارداتی چین بسیار ناچیز است؛ بهگونهایکه نبود این حجم از عرضه، کمبود قابلتوجهی در بازارهای بینالمللی ایجاد نمیکند.
او افزود: آثار اصلی این شرایط متوجه داخل کشور شده است، زیرا طی سالهای گذشته ظرفیتهای قابلتوجهی در بخش معدن و صنایع معدنی ایجاد شده و حلقههای مختلف زنجیره فولاد به یکدیگر وابسته هستند. زمانی که در یکی از حلقههای این زنجیره اختلال ایجاد شود، آثار آن به سرعت به بخشهای بالادستی و پاییندستی منتقل میشود. کاهش تولید شمش فولاد در ماههای اخیر موجب افت تقاضا برای مواد اولیهای همچون سنگآهن، کنسانتره و گندله شده و به همین دلیل بخشی از ظرفیت ایجادشده در بخش معدن بدون مشتری مانده است.
اکبریان با اشاره به برآوردهای موجود تصریح کرد: شواهد نشان میدهد امسال تولید شمش فولاد کشور نسبت به ظرفیت پیشبینیشده حدود ۱۰میلیون تن کاهش خواهد یافت. این اتفاق به معنای آن است که نزدیک به ۳۲میلیون تن از محصولات زنجیره بالادستی شامل سنگآهن، کنسانتره و گندله توسط صنایع فولادی جذب نخواهد شد. این در حالی است که بخش معدن و صنایع معدنی پیش از این نیز با مشکلاتی همچون محدودیتهای انرژی، دشواریهای صادراتی، تحریمها و موانع گمرکی مواجه بوده و رخدادهای اخیر فشار مضاعفی بر این بخش وارد کرده است.
او در تشریح راهکارهای عبور از شرایط موجود بیان کرد: نخستین اقدام، بازسازی و احیای سریع واحدهای آسیبدیده در بخش تولید آهن اسفنجی، شمش و اسلب است؛ زیرا کاهش تولید این محصولات میتواند زنجیرهای از مشکلات را در صنایع پاییندستی ایجاد کند. به گفته او، کمبود ورق فولادی بهطور مستقیم بر صنایعی مانند خودروسازی، لوازم خانگی و ساختمان اثر میگذارد و میتواند به التهاب بازار منجر شود. از این رو یا باید ظرفیتهای آسیبدیده هرچه سریعتر به مدار تولید بازگردند یا از مسیر واردات نیاز صنایع داخلی تامین شود. اکبریان همچنین بر ضرورت بازنگری در جانمایی واحدهای صنعتی جدید و حرکت به سمت توسعه صنایع پیشرفته و با فناوری بالا تاکید کرد تا تابآوری بخش معدن و صنایع معدنی در برابر تهدیدهای آینده افزایش یابد.
فعالیت پایدار بازار جهانی بدون حضور ایران
یکی از مهمترین شاخصهای ارزیابی جایگاه یک کشور در اقتصاد جهانی، میزان واکنش بازارهای بینالمللی به اختلال در تولید یا صادرات آن کشور است. در صورتی که توقف صادرات یک کالا به افزایش قیمتها، ایجاد نگرانی در صنایع مصرفکننده یا تغییر رفتار بازیگران جهانی منجر شود، میتوان نتیجه گرفت آن کشور در بخشی معنادار از زنجیره تامین جهانی نقشآفرین است. در مقابل، اگر با توقف صادرات، بازارهای جهانی بدون نوسان قابلتوجه به روند عادی خود ادامه دهند، این امر بیانگر وابستگی محدود یا حاشیهای بودن نقش آن کشور در زنجیره تامین است. برای نمونه، سهم ایران از کل واردات چین (که یکی از مهمترین شرکای تجاری ایران است)، در گروه کالایی سنگآهن و کنسانتره در سال۲۰۲۵ حدود ۰.۲۹درصد بوده است؛ درحالیکه این سهم در سال۲۰۱۵ حدود ۱.۱درصد گزارش شده و کاهش محسوسی را نشان میدهد. همچنین در سال۲۰۲۵، سهم ایران در واردات آهن و فولاد چین حدود ۰.۱۹درصد و در گروه آلومینیوم و مصنوعات آن حدود ۰.۳۶درصد بوده است.
در دوره جنگ و پس از محدود شدن مسیرهای صادراتی، بخش معدن و صنایع معدنی ایران با مشکلات جدی در حملونقل، صادرات و دسترسی به بازارهای خارجی مواجه شد. همزمان نگرانیهایی درباره تردد کشتیها، امنیت خطوط دریایی و امکان صادرات مواد معدنی و محصولات فولادی شکل گرفت. با این حال، برخلاف آنچه ممکن بود درباره یکی از بزرگترین دارندگان ذخایر معدنی جهان انتظار رود، بازارهای جهانی واکنش شدیدی به این وضعیت نشان ندادند. نه در بازار فولاد شوک بزرگی مشاهده شد، نه صنایع جهانی با کمبود گسترده مواد اولیه روبهرو شدند و نه نشانهای از بحران تامین در مقیاس بینالمللی پدید آمد.
این وضعیت در واقع تصویری روشن از جایگاه فعلی ایران در اقتصاد جهانی ارائه میدهد. آسیب اصلی متوجه تولیدکنندگان داخلی، شرکتهای معدنی، صنایع فولادی، بنادر و فعالان اقتصادی کشور شد. درآمدهای صادراتی کاهش یافت، برخی واحدها با محدودیت فروش مواجه شدند و فشار بیشتری بر تراز ارزی کشور وارد شد. اما در سطح جهانی، عرضهکنندگان دیگری توانستند خلأ ایجادشده را جبران کنند. این پدیده را با مفهوم «قابلیت جایگزینی» توضیح میدهند. هرچه جایگزین کردن یک تامینکننده آسانتر باشد، قدرت چانهزنی و نفوذ اقتصادی آن کمتر خواهد بود. بسیاری از محصولات معدنی و فلزی ایران هنوز در همین وضعیت قرار دارند. کشور به جای آنکه بخشی از یک زنجیره صنعتی پیچیده و بلندمدت باشد، عمدتا به فروشنده محصولاتی تبدیل شده که خریداران آنها میتوانند از بازارهای دیگر نیز تهیه کنند. نتیجه چنین وضعیتی آن است که هزینه اختلالات ژئوپلیتیک بیشتر بر دوش تولیدکنندگان داخلی قرار میگیرد و نه مصرفکنندگان خارجی.
از صادرات مواد معدنی تا ساختن وابستگی متقابل
پرسش مهم برای آینده بخش معدن آن است که چگونه میتوان این وضعیت را تغییر داد. پاسخ در افزایش صرف ظرفیت استخراج یا رشد عددی صادرات خلاصه نمیشود. بسیاری از کشورهای دارای منابع طبیعی فراوان سالهاست نشان دادهاند که صادرات بیشتر لزوما به معنای قدرت بیشتر نیست. آنچه اهمیت دارد نوع حضور در اقتصاد جهانی است. ایران برای تبدیل شدن به بازیگری اثرگذار در زنجیرههای تامین جهانی نیازمند تغییر نگاه از «فروش محصول» به «شراکت صنعتی» است.
در این چارچوب، هدف تنها صادرات سنگآهن، کنسانتره، مس یا فولاد نیست، بلکه باید روابطی شکل گیرد که صنایع کشورهای دیگر به استمرار تولید در ایران وابسته شوند. این وابستگی میتواند از طریق سرمایهگذاری مشترک، مشارکت در زنجیرههای تولید منطقهای، توسعه صنایع پاییندستی، حضور در قراردادهای بلندمدت و تبدیل شدن به تامینکننده محصولات تخصصی ایجاد شود. کشورهایی مانند استرالیا، شیلی و حتی برخی اقتصادهای نوظهور آسیایی نشان دادهاند که معدن زمانی به اهرم قدرت تبدیل میشود که در کنار استخراج، شبکهای از همکاریهای صنعتی، مالی و فناورانه نیز شکل گیرد.
در چنین الگویی، هر معدن بخشی از یک اکوسیستم بزرگتر محسوب میشود که شرکتها، بانکها، سرمایهگذاران و صنایع متعددی در آن ذینفع هستند. برای ایران نیز آینده معدن بیش از آنکه به حجم ذخایر وابسته باشد، به نحوه پیوند خوردن این ذخایر با اقتصاد جهانی بستگی دارد. تجربه جنگ اخیر نشان داد داشتن منابع طبیعی فراوان بهتنهایی کافی نیست. زمانی میتوان از معدن بهعنوان پشتوانه امنیت اقتصادی یاد کرد که توقف فعالیت آن برای دیگران نیز هزینه ایجاد کند. در غیر این صورت، هر اختلالی پیش از آنکه اقتصاد جهانی را متاثر سازد، تولیدکنندگان داخلی را با بحران مواجه خواهد کرد و کشور ناچار خواهد شد هزینههایی را بپردازد که سالها در حال شکلگیری بوده است.
