گسل تولید و ارزش سرب و روی

بر اساس آمارهای منتشرشده از سوی تشکل‌های معدنی، بخش عمده تولید روی کشور صادر می‌شود و ظرفیت مصرف داخلی فاصله قابل‌توجهی با حجم تولید دارد. از سوی دیگر، تولیدکنندگان معتقدند محدودیت‌های حمل‌ونقل دریایی و زمینی، افزایش هزینه لجستیک، کمبود مواد ناریه مورد استفاده در معادن، رشد هزینه‌های دستمزد، انرژی و ماشین‌آلات و همچنین تداوم عوارض و محدودیت‌های صادراتی موجب شده بخشی از محصولات تولیدی در انبارها باقی بماند و روند فروش با دشواری روبه‌رو شود.

فعالان معادن سرب و روی همچنین از کاهش تولید در معادن خبرمی‌دهند؛ موضوعی که علاوه بر کمبود برخی نهاده‌های معدنی، به فرسودگی ماشین‌آلات و محدودیت واردات تجهیزات نیز نسبت داده می‌شود. در چنین شرایطی، واحدهای کوچک و متوسط که سهم عمده اشتغال بخش معدن را بر عهده دارند، بیش از دیگران در معرض آسیب قرار گرفته‌اند. به گفته کارشناسان، تداوم این روند می‌تواند به کاهش تولید، افت صادرات، افزایش بیکاری در مناطق معدنی و از دست رفتن بخشی از ظرفیت‌های ایجادشده در زنجیره سرب و روی کشور منجر شود.

فعالان این صنعت معتقدند در شرایطی که کشور همزمان با تحریم‌ها، محدودیت‌های زیرساختی و پیامدهای تنش‌های منطقه‌ای مواجه است، انتظار می‌رود سیاستگذار به جای افزایش فشارهای مالیاتی و عوارضی، از ابزارهای حمایتی برای حفظ تولید و جلوگیری از تعطیلی واحدهای معدنی و فرآوری استفاده کند. داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد صنعت سرب و روی کشور در بازه ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۳ با وجود رشد قابل‌توجه در حجم استخراج، در تبدیل این رشد به ارزش اقتصادی پایدار با نوسانات معنادار مواجه بوده است. میزان تولید از حدود ۲۰.۶‌میلیون تن در سال ۱۳۹۷ به ۵۲.۸‌میلیون تن در سال ۱۴۰۳ افزایش یافته که بیانگر گسترش ظرفیت تولید یا بهبود بهره‌برداری در این بخش است. با این حال، این روند صعودی یکنواخت نبوده و در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ یک وقفه و کاهش نسبی در شتاب رشد تولید مشاهده می‌شود.

در سوی دیگر، شاخص‌های ارزش تولید و ارزش افزوده رفتاری به‌مراتب نوسانی‌تر از تولید فیزیکی داشته‌اند. ارزش تولید از حدود ۵.۶ همت در ۱۳۹۷ پس از یک افت اولیه، در ۱۴۰۱ به اوج ۲۶.۷همت می‌رسد، اما سپس در ۱۴۰۲ به حدود ۱۱.۳ همت کاهش پیدا کرده و در ۱۴۰۳ تنها بهبود محدودی را تجربه می‌کند. روند ارزش افزوده نیز الگوی مشابهی را نشان می‌دهد؛ از ۳.۷ همت در ۱۳۹۷ به ۲۵.۸ همت در ۱۴۰۱ جهش می‌کند، اما در ادامه با افت قابل‌توجه مواجه شده و در ۱۴۰۳ در سطحی نزدیک به ۱۱.۱ همت تثبیت می‌شود.

نکته کلیدی در تحلیل این داده‌ها، شکل‌گیری واگرایی میان رشد کمّی تولید و ارزش اقتصادی در سال‌های پایانی دوره است. درحالی‌که تولید در ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ به بالاترین سطوح خود می‌رسد، ارزش تولید و ارزش افزوده هم‌جهت با آن رشد نمی‌کنند. این شکاف می‌تواند ناشی از افت قیمت‌های جهانی فلزات پایه، افزایش هزینه‌های تولید، تغییر در ترکیب عیار و کیفیت استخراج یا کاهش بهره‌وری نهایی باشد. در مجموع، مساله اصلی صنعت سرب و روی ایران در این دوره نه محدودیت ظرفیت تولید، بلکه ضعف در تبدیل رشد فیزیکی به ارزش اقتصادی پایدار و قابل اتکا است.

وابستگی سرب و روی به صادرات

حسن حسین‌قلی، عضو کمیسیون معدن اتاق ایران و رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان سرب و روی، با اشاره به مشکلات فزاینده این صنعت در ماه‌های اخیر، از کاهش تولید، افزایش هزینه‌ها، دشواری صادرات و انباشت محصول در واحدهای تولیدی خبر داد و گفت که در صورت تداوم شرایط موجود، بخشی از واحدهای کوچک و متوسط فعال در زنجیره سرب و روی با خطر تعطیلی و خروج از چرخه تولید مواجه خواهند شد.

وی درباره وضعیت فعلی معادن و واحدهای فرآوری سرب و روی به دنیای اقتصاد گفت: ماهیت فعالیت در این معادن به‌گونه‌ای است که بخش عمده تولیدات آن وابسته به صادرات است. در واقع یا کنسانتره تولید و صادر می‌شود یا شمش سرب و روی تولید می‌شود و به بازارهای خارجی می‌رود. بنابراین هرگونه اختلال در مسیر صادرات، به سرعت بر وضعیت تولیدکنندگان اثر می‌گذارد. واحدهای تولیدکننده روی، بخش قابل‌توجهی از محصولات خود را از طریق مسیرهای صادراتی به بازارهای هدف ارسال می‌کنند؛ اما در شرایط فعلی با افزایش هزینه‌های حمل ‌و نقل، محدودیت‌های لجستیک و دشواری‌های ناشی از شرایط منطقه‌ای مواجه شده‌اند. این موضوع در کنار رشد هزینه‌های تولید باعث شده حاشیه سود واحدها به شدت کاهش پیدا کند.

52 copy

رشد فزاینده قیمت مواد انفجاری

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان سرب و روی با اشاره به تاثیر کمبود مواد ناریه بر فعالیت معادن گفت: یکی از مهم‌ترین مشکلات فعلی، کمبود مواد ناریه و به‌ویژه چاشنی‌های انفجاری مورد نیاز معادن است. بسیاری از معادن با محدودیت جدی در تامین این اقلام روبه‌رو هستند و همین مساله موجب افت تولید سنگ معدن شده است. در کنار آن، قیمت مواد ناریه نیز افزایش چشم‌گیری داشته و هزینه استخراج را بالا برده است. همچنین قیمت برخی اقلام مورد نیاز معادن در مدت کوتاهی چندبرابر شده است. به‌عنوان نمونه، قیمت آنفو که یکی از مواد اصلی مورد استفاده در عملیات انفجار معدنی است، از حدود ۶۵هزار تومان به حدود ۱۳۰هزار تومان رسیده است. این در حالی است که تولیدکنندگان با افزایش همزمان سایر هزینه‌ها نیز مواجه هستند.

وی افزایش هزینه‌های نیروی انسانی، حمل‌ونقل و انرژی را از دیگر مشکلات این صنعت عنوان کرد و گفت: در حال حاضر حقوق و دستمزد نیروی کار افزایش یافته، کرایه‌های حمل‌ونقل رشد قابل‌توجهی داشته و در عین حال معادن و کارخانه‌ها با محدودیت‌های برق، گاز و گازوئیل نیز دست‌وپنجه نرم می‌کنند. مجموعه این عوامل باعث شده است هزینه تولید به شکل مستمر افزایش پیدا کند. این در شرایطی است که همزمان با بالا رفتن هزینه‌ها، اما قیمت‌های جهانی رشد قابل‌توجهی ندارند و نرخ ارز نیز متناسب با هزینه‌های تولید حرکت نمی‌کند، طبیعی است که سودآوری واحدها کاهش پیدا کند و برخی از آنها از مرز زیان‌دهی عبور کنند.

ظرفیت محدود مسیرهای صادراتی جایگزین

حسن حسین‌قلی در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات ماشین‌آلات معدنی اشاره کرد و گفت: امروز بخش قابل‌توجهی از ماشین‌آلات معادن کشور فرسوده هستند، اما واردات ماشین‌آلات نیز با محدودیت‌های متعدد روبه‌رو است. از سوی دیگر قیمت تجهیزات معدنی به شدت افزایش یافته و بسیاری از معدن‌کاران توانایی خرید ماشین‌آلات جدید را ندارند. سیاست‌هایی که برای محدود کردن واردات ماشین‌آلات معدنی اتخاذ شده، عملا با واقعیت‌های بخش معدن همخوانی ندارد.

بخش عمده اشتغال معدنی کشور در معادن کوچک و متوسط متمرکز است و این معادن نیازمند ماشین‌آلات متناسب با مقیاس فعالیت خود هستند. در چنین شرایطی نمی‌توان انتظار داشت معدنکاران با منابع مالی محدود به سمت خرید تجهیزات بسیار گران‌قیمت و نو حرکت کنند. وی با انتقاد از برخی سیاست‌های حمایتی اظهار کرد: در حالی از حمایت از تولید داخلی ماشین‌آلات سخن گفته می‌شود که بخش مهمی از قطعات و فناوری‌های مورد استفاده همچنان وارداتی است. بنابراین باید راهکاری اتخاذ شود که معدن‌کار بتواند متناسب با نیاز خود و با هزینه قابل قبول، ماشین‌آلات مورد نیاز را تامین کند.

عضو کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران درباره وضعیت فروش محصولات این معادن نیز گفت: بازار داخلی توان جذب بخش محدودی از تولیدات را دارد و اساسا ساختار معادن سرب و روی کشور بر پایه صادرات شکل گرفته است. در برخی محصولات مانند کنسانتره روی سولفوره، میزان مصرف داخلی بسیار محدود است و بخش عمده تولید باید صادر شود. هنگامی که مسیرهای صادراتی با مشکل مواجه می‌شود یا هزینه حمل ‌و نقل افزایش می‌یابد، محصول در انبارها باقی می‌ماند. اکنون نیز بخشی از تولیدکنندگان با چنین وضعیتی مواجه هستند و امکان فروش محصولات به سهولت گذشته وجود ندارد.

حسین‌قلی با اشاره به محدودیت ظرفیت مسیرهای جایگزین صادراتی گفت: برخی پیشنهاد می‌کنند صادرات از مسیرهای ریلی و کشورهای همسایه افزایش پیدا کند، اما باید توجه داشت که ظرفیت این مسیرها محدود است و نمی‌تواند جایگزین کامل مسیرهای اصلی صادراتی شود. علاوه بر این، هزینه حمل از این مسیرها نیز در بسیاری موارد بسیار بالاست و بر قیمت تمام‌شده محصول اثر منفی می‌گذارد. وی تاکید کرد: در چنین شرایطی بسیاری از واحدها به تدریج از سودآوری خارج می‌شوند. وقتی هزینه تولید، حمل‌ونقل، مواد اولیه و انرژی افزایش پیدا می‌کند اما امکان فروش مناسب وجود ندارد، ادامه فعالیت برای واحدهای کوچک و متوسط دشوار خواهد شد.

معادن کوچک و  شوک‌های طولانی‌مدت

عضو کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران همچنین به مشکلات تامین برخی مواد مصرفی صنایع فرآوری اشاره کرد و گفت: در حوزه تولید شمش نیز واحدها با چالش‌هایی مانند افزایش قیمت گوگرد، محدودیت تامین اسید و رشد هزینه نهاده‌های تولید مواجه هستند. این مسائل مستقیما بر قیمت تمام‌شده اثر می‌گذارد و رقابت‌پذیری واحدها را کاهش می‌دهد.

وی با انتقاد از تداوم دریافت عوارض و برخی هزینه‌های دولتی در شرایط فعلی اظهار کرد: انتظار تولیدکنندگان این است که در شرایطی که کشور با مشکلات متعدد اقتصادی و محدودیت‌های ناشی از تحریم و تنش‌های منطقه‌ای مواجه است، سیاستگذار به سمت کاهش فشار بر تولید حرکت کند. اما در عمل شاهد افزایش هزینه‌ها و استمرار برخی عوارض و پرداختی‌ها هستیم. تولیدکنندگان علاوه بر مشکلات زیرساختی مانند کمبود برق، گاز و سوخت، با هزینه‌های مالیاتی و مقررات متعدد نیز روبه‌رو هستند. درحالی‌که بسیاری از واحدها برای حفظ اشتغال و ادامه فعالیت تلاش می‌کنند، اعمال فشارهای بیشتر می‌تواند به کاهش تولید و تعطیلی بخشی از ظرفیت‌های موجود منجر شود.

وی درباره چشم‌انداز پیش روی معادن سرب و روی نیز هشدار داد: اگر شرایط فعلی ادامه پیدا کند، معادن کوچک و واحدهای فرآوری کوچک بیش از همه آسیب خواهند دید. این واحدها سرمایه محدودی دارند و توان تحمل شوک‌های طولانی‌مدت را ندارند. بنابراین خطر کاهش اشتغال و تعطیلی بخشی از ظرفیت‌های تولیدی کاملا جدی است. رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان سرب و روی در پایان تاکید کرد: بخش معدن و صنایع معدنی در شرایط کنونی بیش از هر چیز به ثبات مقررات، تسهیل صادرات، تامین زیرساخت‌ها، دسترسی به ماشین‌آلات و کاهش هزینه‌های تحمیلی نیاز دارد. اگر این حمایت‌ها انجام نشود، روند افت تولید و کاهش توان رقابتی واحدها تشدید خواهد شد و در نهایت اقتصاد معدنی کشور متحمل خسارت بیشتری خواهد شد.