اختلال در حلقههای بالادستی تولید، قیمت نهایی کالاهای اساسی را افزایش داده است
موتورهای تورمی محصولات غذایی
بازار مواد غذایی کشور در هفتههای اخیر از یک موج تقاضای هیجانی عبور کرده و همزمان، نشانههایی از افزایش قیمت در برخی اقلام پرمصرف مانند تخممرغ، محصولات لبنی و کالاهای بستهبندیشده نیز قابل مشاهده است. افزایش تقاضای مصرفکنندگان برای کالاهای ماندگارتر، در کنار تغییر مسیرهای تجاری، افزایش هزینههای حملونقل و اختلال در زنجیره تامین نهادههای صنعتی، از عوامل شکلگیری روند صعودی قیمتها است. در روزهای ابتدایی تهاجم نظامی به ایران، رفتار مصرفکنندگان بهطور محسوسی تحتتاثیر نااطمینانی قرار گرفت و تقاضا برای کالاهایی با ماندگاری بالاتر از جمله اقلام خشک و بستهبندیشده افزایش یافت. با این حال، آنچه اکنون بهعنوان یک عامل اثرگذار بر قیمتها وجود دارد، تحولات سمت عرضه در حلقههای بالادستی زنجیره تولید است.
حملات به برخی زیرساختهای پتروشیمی، موجب افزایش قابلتوجه قیمت مواد اولیه پلاستیکی شده و این موضوع مستقیما هزینه تولید انواع ظروف یکبارمصرف و بستهبندیهای پلیمری را افزایش داده است. به موازات آن، اختلال در صنایع فلزی نیز قیمت ظروف فلزی را تحتتاثیر قرار داده؛ مسألهای که بهویژه در صنایع غذایی وابسته به بستهبندی (از کنسروها تا محصولات آماده مصرف) به افزایش قیمت برای مصرفکننده منجر شده است. همچنین تغییر مبادی تجاری و محدودیت در مسیرهای دریایی، هزینههای لجستیک را بالا برده و در کنار سایر عوامل به تشدید روند صعودی قیمتها منجر شده است.
در چنین شرایطی، کارشناسان معتقدند که بازار مواد غذایی کشور در حال عبور از یک شوک ترکیبی است؛ شوکی که از افزایش هزینهها و شکلگیری انتظارات تورمی نشأت میگیرد. تحلیلگران بر این باورند اگرچه تولید داخلی در بسیاری از اقلام در وضعیت قابل قبولی قرار دارد و واردات نیز بهطور کامل متوقف نشده، اما تداوم فشار بر نهادههای تولید و تنگناهای سیاستی در حوزه تجارت میتواند بهتدریج در سطح قیمتها منعکس شود. از این منظر، آینده بازار بیش از هر چیز به نحوه مدیریت همزمان چند متغیر کلیدی از جمله، کنترل فضای هیجانی در بازار، تسهیل مسیرهای تامین و واردات و تقویت هماهنگی و حمایت دولت از بخش خصوصی و تولیدکنندگان وابسته است. ناصر مرادی، نایبرئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران، در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» ابعاد مختلف تحولات اخیر بازار مواد غذایی، از شکلگیری تقاضای هیجانی و وضعیت عرضه تا چالشهای واردات، افزایش هزینههای حملونقل و اثر اختلال در صنایع بالادستی بر قیمت تمامشده محصولات را بررسی کرد.
عبور بازار از موج تقاضای هیجانی
مرادی در خصوص وضعیت تقاضا در بازار محصولات غذایی و بروز خریدهای هیجانی از سوی مصرفکنندگان در هفتههای ابتدایی تهاجم نظامی به ایران گفت: «در اوایل بروز شرایط جنگی، فضای روانی خاصی در بازار شکل گرفت که باعث شد مردم به سمت خرید هیجانی برخی اقلام غذایی حرکت کنند. این خریدها بیشتر معطوف به کالاهایی بود که ماندگاری بالاتری داشتند، مانند محصولات بستهبندیشده یا خشک، چرا که نگرانی از اختلال در تامین کالا در روزهای آینده وجود داشت. این نگرانیها بیشتر ناشی از احتمال کاهش تولید داخلی یا محدود شدن واردات بود، اما با گذشت زمان و مدیریت شرایط، این فضای روانی بهتدریج فروکش کرد و بازار به ثبات نسبی بازگشت.» مرادی با تاکید بر نقش بخش خصوصی در مدیریت این وضعیت، تصریح کرد: «بخش خصوصی در این دوره نقش بسیار مهمی ایفا کرد. فعالان اقتصادی با وجود چالشهایی مانند کمبود سرمایه در گردش یا نوسانات قیمتی، تلاش کردند بازار را متعادل نگه دارند. همچنین، همراهی مدیران دولتی نیز باعث شد تمهیدات لازم برای عبور از این دوره اتخاذ شود و در نهایت، بازار بدون بروز کمبود جدی به مسیر خود ادامه دهد.» او خاطرنشان کرد: «در این بازه زمانی، برخلاف برخی نگرانیها، کمبود قابلتوجهی در بازار مشاهده نشد. چه در سطح عمدهفروشی و چه در خردهفروشی، کالاهای اساسی بهوفور در دسترس بودند و این نشاندهنده عملکرد مناسب زنجیره تامین در کشور است.»
لزوم تسهیل فرآیندهای تجاری
مرادی به ساختار تامین کالا در کشور اشاره کرد و گفت: «بخش قابلتوجهی از نیاز غذایی کشور از محل تولید داخلی تامین میشود و در بسیاری از اقلام، وابستگی به واردات محدود است. حتی در مواردی که واردات انجام میشود، هدف اصلی آن تکمیل تنوع بازار و ایجاد تعادل در عرضه است، نه جبران کمبود.» او در تشریح وضعیت بازار حبوبات اظهار کرد: «در حوزه حبوبات، حدود ۷۰ درصد نیاز کشور از تولید داخلی تامین میشود و تنها ۳۰ درصد به واردات اختصاص دارد. این واردات نیز نه به دلیل کمبود ساختاری در تولید، بلکه بهمنظور ایجاد تنوع در بازار و پاسخ به ذائقههای مختلف مصرفکنندگان انجام میشود.» مرادی در ادامه افزود: «حتی در شرایط فعلی که محدودیتهایی در مسیرهای حملونقل دریایی ایجاد شده، واردات متوقف نشده است. ممکن است این فرآیند با کندی یا افزایش هزینه همراه باشد، اما فعالان تجاری با استفاده از مسیرهای جایگزین، تامین کالا را ادامه دادهاند.»
این عضو اتاق بازرگانی با اشاره به ضرورت حمایت سیاستی از بخش خصوصی گفت: «در شرایط جنگی، لازم است دولت برخی از سختگیریهای گذشته در حوزه واردات را کاهش دهد. قوانین و مقرراتی که در شرایط عادی قابل توجیه هستند، ممکن است در شرایط بحران به مانعی برای تامین بهموقع کالا تبدیل شوند.» او اینگونه تشریح کرد: «تسهیل فرآیند ثبتسفارش، کاهش بوروکراسی اداری و حمایت از واردکنندگان میتواند نقش مهمی در ثبات بازار ایفا کند. هرچه ورود کالا به کشور روانتر انجام شود، احتمال افزایش قیمتها کاهش مییابد و بازار به سمت تعادل حرکت میکند.» مرادی همچنین بر اهمیت حمایت از تولید داخلی تاکید کرد و افزود: «در کنار واردات، باید از صنایع داخلی، بهویژه صنایع تبدیلی و غذایی، حمایت بیشتری صورت گیرد. این صنایع نقش کلیدی در تبدیل محصولات خام کشاورزی به کالاهای مصرفی دارند و تقویت آنها به معنای افزایش تابآوری اقتصادی کشور است.»
اثر افزایش هزینه حملونقل بر قیمتها
مرادی در ادامه به ظرفیتهای تولید داخلی در بخش کشاورزی پرداخت و گفت: «ایران به دلیل تنوع اقلیمی، ظرفیت بالایی در تولید محصولات کشاورزی دارد. از محصولات زراعی مانند گندم و جو گرفته تا بخشهای دام، طیور و آبزیان، زیرساختهای مناسبی در کشور وجود دارد و تولیدکنندگان توانمندی در این حوزه فعال هستند.» این عضو اتاق بازرگانی با اشاره به وضعیت تولید گندم تصریح کرد: «در سالهای اخیر، تولید گندم در سطح مطلوبی قرار داشته و در سال جاری نیز با توجه به بارندگیهای مناسب، انتظار میرود عملکرد بخش کشاورزی مطلوب باشد. از این منظر، نگرانی جدی در خصوص تامین این کالای اساسی وجود ندارد.»
او در ادامه افزود: «البته برخی کالاها مانند برنج همچنان نیازمند واردات هستند. بهطور متوسط سالانه حدود یک تا ۱.۲میلیون تن برنج وارد کشور میشود که عمدتا از کشورهایی مانند هند و پاکستان تامین میشود. در حال حاضر نیز این روند ادامه دارد و مشکل خاصی در این زمینه مشاهده نمیشود.» مرادی به تغییر مسیرهای تجاری و افزایش هزینههای حملونقل اشاره کرد و گفت: «با توجه به محدودیتهای ایجادشده در حملونقل دریایی، هزینههای واردات افزایش یافته است. بهعنوان مثال، هزینه حمل یک کانتینر ۲۵ تنی ممکن است از حدود ۲هزار دلار به ۳هزار تا ۳۲۰۰ دلار افزایش یابد.» او افزود: «این افزایش هزینه در نهایت بر قیمت تمامشده کالا تاثیر میگذارد، اما در مورد کالاهایی مانند برنج، این اثر معمولا به چند هزار تومان در هر کیلو محدود میشود و بهتنهایی عامل جهش قیمتی قابلتوجهی محسوب نمیشود.»
اثر گرانی نهادههای بستهبندی
با این حال، یکی از مهمترین چالشهای فعلی از نگاه این کارشناس، نه در تامین مواد غذایی، بلکه در تامین نهادههای مرتبط با صنایع بستهبندی و تبدیلی است. مرادی در اینباره گفت: «در روزهای اخیر، قیمت محصولات پتروشیمی، بهویژه مواد اولیه مورد استفاده در تولید ظروف یکبار مصرف، افزایش قابلتوجهی داشته است. در برخی موارد، این افزایش قیمت به حدود سه برابر رسیده است.» او در ادامه توضیح داد: «این موضوع احتمالا ناشی از اختلال در فعالیت برخی صنایع مادر پتروشیمی است که در نتیجه تحولات اخیر دچار آسیب شدهاند. افزایش قیمت این نهادهها بهطور مستقیم بر هزینه تولید صنایع غذایی تاثیر میگذارد.» مرادی تاکید کرد: «صنایع کوچکتر که توان مالی محدودی دارند، بیشتر تحتتاثیر این افزایش قیمت قرار گرفتهاند. درحالیکه واحدهای بزرگتر ممکن است از موجودی انبار استفاده کنند، واحدهای کوچک با کمبود و افزایش هزینه مواجه شدهاند که در نهایت به افزایش قیمت مصرفکننده منجر خواهد شد.»
او در ادامه به راهکارهای پیشنهادی برای مدیریت این وضعیت اشاره کرد و گفت: «در صورتی که تامین مواد اولیه داخلی با مشکل مواجه شود، میتوان از ظرفیت واردات برای جبران کمبود استفاده کرد. این اقدام میتواند به کاهش فشار بر صنایع و تثبیت بازار کمک کند. همکاری نزدیکتر میان دولت و بخش خصوصی در این زمینه ضروری است. تصمیمگیری سریع و هماهنگ میتواند از بروز بحران در زنجیره تامین جلوگیری کند.» این عضو اتاق بازرگانی با تاکید بر ضرورت همگرایی میان بازیگران اقتصادی گفت: «در شرایط فعلی، دولت، بخش خصوصی و مصرفکنندگان باید با یکدیگر همکاری کنند تا از این دوره عبور کنیم. تجربه نشان داده است که هر زمان این هماهنگی وجود داشته، کشور توانسته از چالشها با موفقیت عبور کند. اگر موانع اداری کاهش یابد و مسیر واردات تسهیل شود، نهتنها کمبودی در بازار ایجاد نخواهد شد، بلکه افزایش عرضه میتواند به کنترل و حتی کاهش قیمتها در میانمدت منجر شود. این موضوع در نهایت به نفع مصرفکننده و اقتصاد کشور خواهد بود.»
