«دنیای اقتصاد» مشکلات نیروی انسانی را در بخش صنعت بررسی کرد
جدال بیپایان کارگران با تورم
فرشته رضایی: در سالهای اخیر بحران نیروی کار صنعت کشور را دچار چالشهای جدی کرده است. کمبود نیروی کار ساده و مهاجرت نیروی متخصص به دیگر کشورها همچنان از عارضههای این بخش است. چالش موجود، حاصل انباشت سالها ناترازی حقوق و دستمزد، عدمامنیت شغلی، بوروکراسیهای پیچیده اداری و رشد فزاینده تورم است. محیط نامطلوب کسب و کار دهههاست کارفرمایان و کارگران را دچار مشکل کرده است. عامل اصلی آن هم، ناامنی سرمایهگذاری و نااطمینانی از آینده است. در حال حاضر عمده دغدغه نیروی کار تامین معیشت است و وقتی فاصله نرخ تورم از میزان رشد دستمزد بیشتر شود، نیروی کار بیانگیزهتر از قبل خواهد شد. در این شرایط خالی شدن کشور از نیروی انسانی مولد و متخصص اثر نامطلوبی بر روند تولید بر جای خواهد گذاشت و بخش تولید را به یک سیکل فرسایشی دچار خواهد کرد.
بر اساس بند دوم ماده ۴۱ قانون کار حداقل مزد باید تامینکننده نیازهای زندگی یک خانواده با تعداد متوسط باشد. اما با شرایط موجود، تناسبی بین دستمزد و هزینههای معیشت وجود ندارد. اگر چه در ساختارهای رسمی کشور با اصل سهجانبهگرایی، گفتوگوی میان دولت، کارفرما و کارگران برقرار است؛ اما نتایج این گفتوگو عمدتا بیحاصل بوده و در بهبود شرایط کارگران موثر نبوده است. در کنار این مشکلات در حال حاضر بسیاری از واحدهای صنعتی و تولیدی تشکلهای داوطلبانه کارگری ندارند. اگر هم تشکلهایی وجود داشته باشند استقلال و قدرت چانهزنی لازم را برای احقاق حقوق اولیه خود ندارند. به جز مباحث حقوق و دستمزد مشکلات مربوط به قراردادهای موقت، قوانین خلقالساعه و تغییر شرایط منجر به تضییع حقوق کارگران شده است. قوانینی که به طور موازی و برخلاف قانون در سختی کار و دستمزد آنان دخالت میکند.
مجموعه این شرایط بحران نیروی کار را به وضعیت قرمز رسانده است. به طوری که اکنون واحدهای صنعتی در شیفتهای مختلف به یکدیگر نیروی کار قرض میدهند تا بخشی از بحران نیروی انسانی خود را به این شکل جبران کنند و خط تولید به اصطلاح نخوابد. اما هر سال از تعداد کارگرانِ بخش تولید کم میشود. آنان ترجیح میدهند تا در بخش خدمات کار کنند تا مصائب زندگی کارگری و دردسرهای آن را به دوش نکشند.
به دنبال حقوقمان هستیم
در این زمینه با حضور در خانه کارگر با تعدادی از کارگران واحدهای تولیدی و نمایندگان کارگران در شورای عالی کار گفتوگو کردیم. محمد، کارگر یکی از کارگاههای تولیدی که به خانه کارگر مراجعه کرده است به «دنیای اقتصاد» گفت: من در شهرک چهاردانگه در کارگاهی تولیدی در بخش برشکاری آهن کار میکردم. مشکل من این است که فعلا بیکارم و قلب خود را عمل کردم و توان کار کردن ندارم. چون دسته شغلی من جزو مشاغل سخت و زیانآور بود، برای تامین حقوقم به خانه کارگر مراجعه کردم. در جایی که کار میکردم حقوق و مزایا به من میدادند، اما پس از بیماری که برایم به وجود آمد توان کار کردن ندارم و مدیر کارگاه هم چندان پیگیر این مساله نشد به همین خاطر خودم پیگیرم تا از طریق کمک و مشاوره خانه کارگر بتوانم از مزایای مشاغل سخت و زیانآور برخوردار شوم. او افزود: از حقوقی که داشتهام و وضعیت بیمه چندان راضی نیستم. از نظر سطح زندگی و درآمد وضعیت خوبی ندارم. دو فرزند هم دارم که آنها هم اکنون منتظر پیدا کردن شغلی مناسب هستند و در خانه 50 متری در پایین شهر زندگی میکنیم. از جوانی تا الان چند بار شغل عوض کردهام اما اکنون وضعیتم به گونهای است که به خاطر عمل قلب نمیتوانم برای مدتی کار کنم.
داوود، کارگری شاغل در یک کارگاه قطعهسازی در حاشیههای تهران گفت: من از کارفرمای خود شکایت دارم. چون به علت قطع برق در تابستان در اولین شیفت کاری، ما کارگران را به مرخصی اجباری میفرستادند و به این خاطر، هم از حقوقمان کم میشد و هم از مرخصی استحقاقیمان کم میکنند. حتی خیلی از ما از میزان حقوق واقعی خود و درصدی که در سالجاری وزارت کار افزایش داده برخوردار نیستیم و کمتر از رقم قانونی حقوق میگیریم. از طرفی به خاطر همین قطعی برق و مرخصی اجباری به مشکل جدی برخوردیم؛ چرا که اگر به هر دلیلی نیاز به مرخصی داشته باشیم کارفرما اعلام میکند که مرخصی ندارید. اما امروز به اینجا مراجعه کردهام بابت اینکه حقوق کامل را دریافت نمیکنم و سال آینده هم قطعا با همین مشکل مواجه هستیم. چون قطعا نیمی از حقوق مصوب را اجرا میکنند و به افزایش حقوق بر اساس قانون عمل نمیکنند.
او با اشاره به اینکه با توجه به وضعیت تورم از پس هزینه و مخارج زندگی از جمله خرید کالاهای اساسی و مصرفی بر نمیآید و همچنین اجاره و رهن مسکن وضعیت را برای امثال او بسیار سخت کرده است، تاکید کرد: واقعا در خیلی از زمانها فکر میکنم دیگر توان ادامه ندارم و اگر هم ادامه میدهم و روزانه با بدترین برخوردها در محیط کار، فعالیت میکنم تنها به خاطر خانوادهام است که بابت آن مسوولیت دارم. اما کاش واقعا دولت و متولیان امر فکری به حال این طبقه کارگر کنند که از هر لحاظ تحت فشار هستند. در حیاط خانه کارگر همین الان همکاران در حال تهیه مواد اولیه با تخفیف هستند و ساعتها در سرما در صف ماندهاند تا بتوانند برای خوراک روزانه خود چیزی تهیه کنند و این در شأن کارگران خصوصا بازنشستگان نیست.
حسین ،کارگر دیگری است که 50 ساله است و لباس آبی کارگری با آرم یک شرکت حملونقل بر تن دارد. او هم در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» بیان کرد: در یکی از شرکتهای شهرداری و در بخش حملونقل کار میکنم. مشکل من سختی کار است که برایم اعمال شود. اداره ما تا حدی این موضوع را دنبال کرد اما به نتیجه نرسید و به ما اعلام کردند که باید خودتان پیگیر این موضوع شوید. از آنجا که شغل من جزو مشاغل سخت و زیانآور است، شامل این موضوع میشود. اما لازم است یکسری مراحل اداری طی شود تا به نتیجه برسم. چون قراردادهای ما مربوط به قبل از طرح طبقه بندی مشاغل بود، با وجود این کارفرمای ما اعلام کرده که چون برایش بار مالی به همراه دارد زیاد پیگیر این امر نمیشود و بنابراین ما خودمان پیگیر هستیم. از نظر حقوق و مزایا، پرداخت انجام میشود اما من و دیگر همکارانم در حال پیگیری موضوع سختی کار هستیم تا به نتیجه برسیم.
بیشترین دلیل مراجعه به خانه کارگر
در ادامه با محسن باقری نماینده کارگران در شورای عالی کار و مشاور حقوقی خانه کارگر گفتوگو کردیم. باقری به «دنیای اقتصاد» گفت: بخش عمده مشکلات صنعت و تولید در حوزه کارگری این است که با بحران نیروی کار مواجه هستند. به این دلیل که اکنون با نصف ظرفیت در حال کار هستند. خیلی از واحدهای تولیدی کارگران خود را به یکدیگر قرض میدهند تا صبح در یک کارخانه و بعدازظهر در کارخانه دیگر کار کنند تا تولیدشان متوقف نشود. اکثر کارفرمایان در کل کشور با نیمی از توان خود در حال کار هستند. اما در بخش کارگری، بخش زیادی از آنان از وضعیت حقوق خود ناراضی هستند و منتظرند تا کار بهتری پیدا کنند. یکی دیگر از مشکلات کارگران صنعتی بحث عناوین شغلی است که تا قبل از سال 95 به دلیل عدمانطباق کدهای کارگاه مشکل داشتند. در این راستا سازمان تامین اجتماعی کدهای خود را بهروز کرد و به کارگاهها اعلام کرد تا بر اساس این کدها لیست اعلام کنند. در سالهای اخیر هم کدها با ارسال پیامک به رویت کارگران میرسید تا اگر کارگران اشکالی در عناوین شغلی خود میبینند به سازمان تامین اجتماعی مراجعه کنند.
باقری ادامه داد: قبل از سال 1403 بر اساس اسنادی که کارگران و کارفرما اعلام میکردند عناوین شغلی مشخص شده و بر اساس آن مشاغل سخت و زیانآور برای کارگران محرز میشد. اما از سال 1403 بخشنامهای صادر شد و این بخشنامه همه حوزهها را درگیر کرده است. بر اساس این بخشنامه تامین اجتماعی برخلاف قانون حق بیمه و دستمزد جدید برای کارگران تعیین میکند. در حالی که این دخالت در تعیین دستمزد است که جزو وظایف شورای عالی کار است نه تامین اجتماعی. این حتی برخلاف قانون تامین اجتماعی است که 6 ماه فرصت دارد که به لحاظ تعداد کارکنان لیست و دستمزد کارفرما را بررسی و بر اساس آن رفتار کند. اما تامین اجتماعی به جای این کار به 20 سال گذشته بر میگردد و بر مبنای دستمزد جدید یک حق بیمه تعیین میکند. این حق بیمه جدید بدهیهای زیادی برای کارفرمایان ایجاد میکند که کارگران را هم درگیر میکند. زیرا وقتی کارفرمایان با مشکل مواجه میشوند از مزایا و رفاه کارگران کسر میکنند تا بدهیهای خود را پرداخت کنند.
مشاور حقوقی خانه کارگر در ادامه افزود: بیشترین مراجعه ما در حوزه قوانین مشاغل سخت و زیانآور است و شکایت کارگران در این بخش است. دیگر عامل مراجعات، شکایات مربوط به عناوین شغلی است. به همین خاطر تعداد زیادی پرونده تشکیل شده است. مشکل دیگر هم مربوط به بیمه کارگران است. وقتی کارفرما لیست بیمه را دیر میدهد و مثلا یک دقیقه از زمان بارگذاری لیست در سایت تامین اجتماعی گذشته باشد، لیست قابل بارگذاری نیست و حذف خواهد شد و به همین خاطر بیمه درمان کارگران قطع میشود. این در حالی است که در ماده 36 قانون سازمان تامین اجتماعی، حتی اگر کارفرما به تعهد خود عمل نکرد و حق بیمه را هم نداد، خدمات بیمه شده نباید قطع شود و این الان بزرگترین مشکل ماست و تامین اجتماعی در این حوزه بسیار بد عمل کرده و خدمات درمانی کارگران را قطع میکند. به طوری که اگر کارگر حتی 29 سال حق بیمه داده باشند اگر یک روز در پرداخت حق بیمه تاخیر کند، بیمه درمانیشان را بدون توجه به سوابق بیمهای قطع میکنند. اینها بیشترین مشکلاتی است که کارگران در رابطه با آن به ما مراجعه میکنند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار در ادامه بیان کرد: اکنون کارگران بخش صنعتی مثل دیگر بخشها عموما حداقل دستمزد را میگیرند و ترمیمی اتفاق نیفتاده است و چون در این حوزه نظارت وزارت کار ضعیف است و بازرسان وزارت کار خوب عمل نمیکنند بحث طبقهبندی مشاغل عمدتا در این کارگاهها انجام نشده است. به عنوان مثال تفاوتی بین کارگر با 20 سال سابقه و با کارگر با یکسال سابقه قائل نمیشوند و تنها تفاوتشان در تعداد فرزند و پایه سنوات است. بیشترین شکایتهایی هم که در این زمینه در وزارت کار ثبت میشود (80 درصد) مربوط به عدمپرداخت حداقل مزد قانونی و بیمه است. مثلا اگر حقوق پایه 13 میلیون تومان باشد، کارفرما 10 میلیون پرداخت میکند. عموما هم شکایات کارگران رای میگیرد، اما زمان رسیدگی و اجرا خیلی طولانی است. در این راستا قرار بود وزارت کار سامانه روابط کار (که مربوط به دعاوی کار است) را به سامانه ثنا متصل کند، اما این اجرایی نشده است. اگر این مساله اجرایی شود فاصله گرفتن رای و اجرا کم میشود. اما در شرایط فعلی فاصله رای و اجرا بین 6 تا 9 ماه است. در برخی ادارات کار هم فقط وقت رسیدگی در اولین نوبت تا 80 روز طول میکشد.
باقری در مورد تعداد مراجعه کارگران به خانه کارگر هم گفت: غیر از دیگر بخشها، کارگران صنعتی که در طول ماه به ما مراجعه میکنند تعداد 60 نفرند که این تعداد هم نماینده کارگران هستند نه همه کارگران زیان دیده. و گرنه تعدادشان خیلی بیشتر از این است. در خانههای کارگر استانها هم وضعیت بهتر نیست و تعداد مراجعات زیاد است. عدمتمکین به نرخ دستمزد و لیست بیمه و سختی کار هم بیشترین علت مراجعه است.
ظلم به جامعه کارگری را نمیپذیریم
این مقام کارگری در خصوص شرایط فعلی قوانین و روند رسیدگی به آن هم بیان کرد: در وزارت کار دولت فعلی وضعیت مانند قبل است. وضعیت حقوق و قوانین و رویههای قبلی در بدنه اجرایی وزارت کار ادامه دارد. البته در بخش حقوق و دستمزد سال گذشته تقریبا خوب عمل شد اما در حوزه اقتصادی و رشد تورم اتفاقاتی افتاد که باعث شد مشکلات کارگران افزایش یابد. هر چند روش گفتوگوهای سه جانبه در شورای کار و تعامل با شرکای اجتماعی بهتر شد، اما به دلیل رشد تورم میزان افزایش حقوق اثر خود را از دست داد. در واقع از سال 86 به بعد بحث افزایش تورم و گران شدن حاملهای انرژی و هدفمندسازی یارانهها معیشت کارگران را به سمتی برد که وضعیت را برای آنان سختتر کرده است و تمام دولتها در دهههای اخیر به یک شیوه عمل کردهاند؛ به این معنی که هر سال قیمت کالاها به سمت دلاری شدن میرود اما مبنای حقوق کارگران ریال است. این فاصله باعث شده در شورای عالی کار ما هر چقدر برای تعیین دستمزد تلاش میکنیم به جایی نمیرسیم و همیشه دنبال تورم میدویم.
محسن باقری افزود: در مورد بحث مشاغل سخت و زیانآور که اکنون مطرح است، در سالهای گذشته وزارت بهداشت و کار، بر اساس فصل چهارم قانون کار وظیفه داشتند واحدهای کارگاهی را از نظر آلایندههای محیطی و صوتی و... پالایش کنند اما اقدامی نکردند و نظارتی نداشتند. سازمان تامین اجتماعی هم وظیفه داشت کارگاهها را مکلف کند تا هر سال کارگران این واحدهای سخت و زیانآور به صورت ادواری تحت معاینه و آزمایش قرار گیرند تا روند فرسایش شغلی در کارگران این واحدها مشخص شود. اما طی سالها این کارها را نکردند اما الان درصدد هستند تا کارگران را از مزایای مشاغل سخت و زیانآور محروم کنند. ما به عنوان نماینده کارگران این امر را به شدت محکوم میکنیم. ما نمیتوانیم در ساختاری که سه طرف مجری کار وظایفی را برعهده داشتند و آن را انجام ندادند و امروز در نقش مدافع و نمایندهتر از نماینده کارگران با عنوان صیانت از کارگران و سازمان تامین اجتماعی میخواهند مشاغل سخت و زیانآور را کم کنند.
او افزود: ما با هرگونه اصلاحی که بخواهد حقوق کارگران را کم کند مخالفیم. اگر چه اعلام شده است این موضوع برای کاهش زیانآور بودن برخی مشاغل است اما اگر بخواهیم در آییننامه و شاخصها دست ببریم و کارگاهها را از مزایای سخت و زیانآور محروم کنیم این را نمیپذیریم. چون خود کارگاهها باید متقاضی شوند و آلایندهسنجی بگیرند و کمیته استانی آن را ببیند و نظر نهایی صادر شود. اینکه وزیر کار به طور کلی سخنی بگوید و یک کارگاه را به کل کارگاهها تعمیم بدهد قابل پذیش نیست.
عدمامنیت شغلی و قراردادهای موقت
در ادامه محمدرضا تاجیک استاد دانشگاه و نماینده کارگران در شورای عالی کار در خصوص بحران نیروی کار در بخش صنعت به «دنیای اقتصاد» گفت: یکی از مشکلاتی که در بخش صنعت داریم این است که حقوق و دستمزد کارگران با سبد معیشت همخوانی ندارد. چون اغلب کارگاهها در شهرکهای صنعتی و دور از شهرهای بزرگ قرار دارد این موضوع باعث شده که نیروی کار از نظر هزینهای برایش مقرون به صرفه نباشد و کار در مشاغل خدماتی را به تولیدی ترجیح دهد. مورد بعدی اینکه مشاغل خدماتی زیادی مثل خرید و فروش از طریق اینترنت و شبکههای مجازی به وجود آمده است که درآمد آنها خیلی بیشتر از حقوق یک کارگر است و بسیاری به آن سمت کشیده شدند.
تاجیک افزود: مورد بعدی بحث عدمامنیت شغلی است. چون وقتی امنیت شغلی نداشته باشید تمام مسائل مثل معیشت و بوروکراسی اداری و... هم تحتتاثیر قرار میگیرند. خلأ قانونی در تبصره 2 ماده 7 قانون کار هنوز وجود دارد و قراردادهای موقت بزرگترین آسیب برای نیروی کار در بخش تولید هستند. برخی از کارفرمایان از این خلأ قانونی سوءاستفاده میکنند و فضای کار و شغل برای کارگران ناامن میشود.
وی در ادامه افزود: بهترین راهکار این است که مزد واقعی شود و قدرالسهم کارگر بر اساس ارزش افزودهای که برای کارفرما ایجاد میکند پرداخت شود. حقوق با توجه به تبصره 2 ماده 41 در نظر گرفته شود؛ یعنی حقوق بر اساس هزینههای واقعی زندگی. تاجیک اضافه کرد: در بحث امنیت شغلی ما پیگیر هستیم که برخی قوانین کار مثل ماده 7 اصلاح شود. اصلاحیه به مجلس ارسال شده است و منتظریم انجام شود. اما با توجه به نزدیک شدن به پایان سال باید افزایش بهینه دستمزد در دستور کار قرار گیرد. البته اعداد و ارقام فعلی پاسخگوی نیازهای یک خانواده کارگری نیست، اما امیدواریم با افزایش منطقی بخشی از کمبودها رفع شود.
