فعالان بخش صنعت معتقدند تغییر سیاستهای اقتصادی راهکار بازگشت به ریل توسعه است
تولید در محاصره سیاستهای ناکارآمد
روزگاری برندهای ایرانی در بازارهای داخلی و خارجی میدرخشیدند و توان رقابت با بسیاری از کشورهای منطقه و اروپایی را داشتند. تولید، فروش محصول و نیروی کار متخصص در بهترین شرایط خود قرار داشت و تولیدکننده یکی از پیشبینیپذیرترین دورههای اقتصادی خود را در کنار امنیت و پایداری سرمایهگذاری میگذراند. اما در سالهای اخیر مشکلات مربوط به قوانین و بخشنامههای پیچیده، کمبود نقدینگی و تامین مالی بنگاهها، نوسانات ارزی، کمبود مواد اولیه، اختلال در تامین انرژی، کمبود نیروی کار، رکود بازار و کاهش تقاضا، کمکم ورق را برای بخش تولید برگرداند. مجموعه سیاستهایی که منجر به کاهش کیفیت تولید، کاهش رقابتپذیری بنگاهها و در نتیجه حذف برندهای محبوب ایرانی از بازارهای جهانی و حتی منطقه شد. در بعد سیاست تجاری نیز مشکلات مرتبط با رفع تعهد ارزی و محدودیتهای تجاری و ریسکهای ژئوپلیتیک، مانع رشد صادرات غیرنفتی از جمله صادرات صنعتی شد.
سیاستهای ناکارآمد کوچک و بزرگی که دست کم در ماههای متوالی به رکود کامل کسب و کارها منجر شده است. اگر چه در سالهای اخیر همواره قوانینی برای توسعه صنعتی وجود داشته است اما به دلیل ضعف ضمانت اجرایی، مشکلات به صورت ریشهای حل نشده باقی ماند. حال این پرسش پیش روی فعالان این عرصه است که چگونه میتوان با تغییر مسیر راهبردی چالشهای متعدد این حوزه را کم کرد؟ آیا با رفع موانع ژئوپلیتیک و کاهش تنشها و تقابلهای سیاسی میتوان به برون رفت از این وضعیت خوشبین بود؟ بسیاری از کارشناسان بر این باورند که تنها میتوان با تغییر مسیر حکمرانی اقتصادی، ثبات و تقویت سرمایه اجتماعی به دوره اوج و شکوه کالاهای ایرانی در بازارهای بینالمللی بازگشت. لازمه این مهم، پرهیز از رویکردهای نمایشی و توجه به مطالبات واقعی تولیدکنندگان و راهکارهای تحلیلگران است.
ضرورت اتخاذ تصمیمات بنیادی
علیرضا کلاهی صمدی عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی ایران در گفتوگو با «دنیایاقتصاد» گفت: ما قبلا در کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی ایران، صنایع کشور را به چهار گروه تقسیم کردیم. گروه شیمیایی - پتروشیمی، فلزی-معدنی، ساخت محور و غذایی-کشاورزی. جالب است آن قسمت که ما همیشه نماینده آن هستیم و صنایع ساخت محور و مربوط به بخش خصوصی است اینها ۱۵درصد صادرات کشور، ۷۰درصد اشتغال و ۳درصد مصرف انرژی کشور را بر عهده داشتند. یعنی در شرایطی که ناترازی انرژی و مشکل اشتغال و معیشت داریم، لازم بود این بخش در سیاستگذاریهای مسوولان اولویت پیدا میکرد، اما آنان با سیاستهای نامناسب ارزی، بیشترین آسیب را به آن زدند. سیاستهایی که منجر به نابودی صادرات صنعتی، کاهش رشد اقتصادی و کاهش قدرت خرید مصرفکننده شد.
کلاهی صمدی با تاکید بر اینکه مشکل ساختاری جدی در بخش سیاستگذاری وجود دارد، بیان کرد: سیاستگذاری دولت چهاردهم در حذف رانت ارزی گام اول و مناسبی است که میتواند اثربخش باشد. اما لازم است بعد از آن اتفاقات دیگری هم بیفتد تا منجر به توسعه صنعتی شود. به عنوان مثال در موضوع برندهای صنعتی لازم است برندها را در هر بخش از صنعت تعریف کنیم و امکانات را به برندها بدهیم وسازوکاری بگذاریم تا شرکتهای ناتوان از دور خارج شوند یا در شرکتهای بزرگ ادغام و توسعه یابند. ما در کشور به ۴۰۰هزار کارخانه تابلوی برق و ۱۱۰ واحد خودروساز و ۱۵۰۰ تولیدکننده لوازم خانگی نیاز نداریم. باید شرکتها را توانمند و بزرگ کنیم و این شرکتها روی بهرهوری و کیفیت خود کار کرده و در بازارهای صادراتی حضور پیدا کنند. و گرنه برخی شرکتهای کوچک ۲۰-۳۰ نفره که از روز اول خیلی از مدیران آن اهلیت لازم را نداشتند و با هدف گرفتن تسهیلات و ارز و سهمیه تاسیس شدند، توانایی توسعه را ندارند و ادغام آنها برنامهریزی دقیق و بلندمدتی میخواهد. بنابراین اگر فکر میکنیم که با روشهای گذشته میتوانیم نتیجه مطلوبی بگیریم اتفاقی نخواهد افتاد. باید تصمیمات ریشهای، بنیادی و با جسارت بگیریم.
عضو کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران افزود: لازم است شرکتهایی که بدون کمک دولت در بازارهای جهانی حضور دارند و رانتی نبودند و واقعا ارزش افزوده داشتند و توانستند با تلاش خودشان موفق شوند، آنها را شناسایی کرده و موانع صادراتیشان را برداریم. راهکارهایی مثل جوایز صادراتی، وجوه اعتباری صادراتی و حل مشکل سرمایه در گردش و اعتباری کردن مواد اولیه در بورسکالا وجود دارد که میتوان آنها را به نحو درست اجرا کرد. گامهای بعدی هم این است که ببینیم کشورهای همسایه مثل ترکیه چه کردند که به توسعه رسیدند و همان راه را برویم. البته ما که در شرایط تحریم هستیم باید تلاش بیشتری کنیم؛ چون در شرایطی که تحریم هم نبودیم با دست خودمان صنعت را تضعیف کردیم. به عنوان مثال بازار عراق که بازار مهمی برای بخش خصوصی ماست، ۴ سال است که علیه شرکتهای ایرانی به خاطر تحریم تبعیض میشود و ما اقدام عملی چندانی ندیدیم.
امکان اصلاح امور در شرایط فعلی وجود ندارد
در ادامه حسن حسینقلی عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران هم به «دنیایاقتصاد» گفت: در شرایط حاضر سیاستگذاران تحریمهای داخلی را برای ما به وجود آوردهاند که امکان اصلاح امور و بازگشت به رونق تولید را از ما گرفته است. تولید روز بهروز ضعیفتر میشود و امید در سرمایهگذاران از بین رفته است. بنابراین تا زمانی که مبنای سیاستگذاری و تصمیمات بر تقویت تولید و صادرات و اشتغال نیست، نمیتوان امیدی به بهبود داشت. در شرایطی که آب، برق، گاز، گازوئیل، مواد ناریه و... به مشکل برخورده است، وظیفه دولت است به این وضعیت رسیدگی کند، اما نمیکند. نگاه سیاستگذاران به بخش صنعت و معدن از نگاه حمایتی و سیاستگذاری درست، به نگاه درآمدی رسیده است. یعنی همیشه قصد دارد از این بخش نقدینگی را بگیرد و به دیگر بخشها هدایت کند. نقدینگی در بدن واحد تولیدی صنعتی و معدنی نقش خون را بازی میکند و نمیتوان آن را به دیگر بخشها داد.
حسینقلی افزود: اگر دولت قصد حمایت دارد میتواند عوارض صادرات را حذف کند و حقوق دولتی را به ۵ سال قبل برگرداند اما وقتی حمایت نمیشود و قوانین و مصوبات متعدد است و هر روز صادر میشود، این بخش چطور رشد کند؟ به عنوان مثال، برای عوارض صادراتی قوانینی گذاشته شده که کار کارشناسی بر روی آن نشده است و هیات وزیران هم بدون نظرخواهی از فعالان، آن را تصویب میکند. در حالی که دولت باید با رفع موانع قانونی و افزایش حمایتها کمک کند تا دستکم واحدهایی که در حال فعالیت هستند زنده بمانند. اما در شرایط حاضر با وضعیتی که به وجود آمده امکان سرمایهگذاری جدید منتفی است و اتاق بازرگانی را هم در حال حاضر ضعیف نگه داشتهاند و آنجا هم نظرات دولتی را اعمال و بیان میکنند و از تولید حمایتی نمیشود.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران افزود: باید نگاهها و قوانین به طور ریشهای اصلاح شود. وقتی دولتیها قوانین میگذارند که از صادرات عوارض بگیرند یا معافیت مالیاتی صادرکننده را حذف کنند، پیشرفتی حاصل نمیشود. عوارض صادراتی یا قانون برگشت ارز در شرایط تحریم و ایجاد بازار مبادله برای تعیین نرخ ارز و دستوریتر کردن اقتصاد همه اینها ضد تولید است. در کشورهای دیگر مثل ترکیه و عربستان همه قوانین حمایتی است اما اینجا سیاستگذاران بخش تولید را محدود میکنند. البته گفتند قرار است امور را اصلاح کنند، ما هم امیدواریم اصلاح شود.
