دیدگاه
داوری تلخ
موضوع هدفمندی یارانهها و سهم بخش تولید از آن، چند روزی است که نقل رسانهها است. از افزایش و سپس کاهش سهم بخشهای مولد از درآمدهای حاصل از این قانون تا کشوقوسهای وزارتخانه متولی صنعت و معدن با رسانهها در مورد نام و نشان گیرندگان این منابع، محور این مباحثه است.
حسین حقگو
موضوع هدفمندی یارانهها و سهم بخش تولید از آن، چند روزی است که نقل رسانهها است. از افزایش و سپس کاهش سهم بخشهای مولد از درآمدهای حاصل از این قانون تا کشوقوسهای وزارتخانه متولی صنعت و معدن با رسانهها در مورد نام و نشان گیرندگان این منابع، محور این مباحثه است. پیشبینی چنین وضع و فضایی برای تحلیلگران اقتصادی از همان ابتدای طرح موضوع هدفمندی یارانهها تا تصویب قوانین مربوط به آن، امری بدیهی بود و کارشناسان نسبت به بروز آن هشدار داده بودند؛ چرا که این شناخت وجود داشت که نه منابع مالی موردنیاز برای چند دههزار واحد تولیدی تحتتاثیر افزایش قیمت حاملهای انرژی فراهم است و نه اگر هم این منابع فراهم باشد میتوان انتظار داشت بدون حرف و حدیث و اتهام به فسادباشد؛ چرا که چه بخواهیم چه نخواهیم «امضاهای طلایی» و ایجاد رانت گزینهای ناگزیر در این مسیر پارادوکسیکال یعنی «اختصاص یارانه برای حذف یارانه!» است.
به نظر اکنون برای برون رفت از این وضعیت آسیبزننده به فضای تولید کشور دو راه بیشتر نمیتوان متصور شد: یکی به کنار نهادن قانون هدفمندی و بازگشت به وضعیت قبل از آن، که به نظر امری غیرممکن است؛ چرا که آن وضعیت، «وضعیتی میرا» بود و امکانی برای دوام و حیات نداشت و فرجام آن نوع مصرف منابع ارزشمند انرژی، شکست بود و شکست. راه حل دوم که به نظر منطقی میرسد اینکه بپذیریم گذار از اقتصاد یارانهای به اقتصادی قدرتمند با نشاط، گذاری سخت و دشوار است و لازمه آن نوشیدن داروهای تلخ است. در واقع آنکه هدف از اجرای طرح هدفمندی یارانهها، اصلاح قیمتی بوده است؛ بنابراین اگر بخواهیم علائم قیمتی را اصلاح کنیم، اما در عین حال جلوی تغییرات را بگیریم یا با ارائه یارانه قیمتی و به هم زدن بازار اعتبارات و پرداختهای وامهای با نرخ سود پایینتر به بخش تولید، سعی در مهار آن کنیم، مرتکب اشتباهات بزرگی شده و با یک تناقض کامل مواجه میشویم. پس چارهای نیست جز آنکه با آزادسازی و کاهش دخالتهای دولت در بازار کالا، ارز و... ساز و کار قیمتگذاری دستوری را رها کنیم و با کاهش این کنترلهای دست و پا گیر دولتی بر فعالیت تولیدکنندگان، شرایط را برای حضور گسترده بخش خصوصی و شکل گیری فضای رقابتی فراهم کنیم. از سوی دیگر، چنانکه کارشناسان معتقدند با به کار گرفتن ابزار غیرقیمتی همچون تنازلی کردن نرخ استهلاک، فضای مناسب و مساعد برای کسبوکار را فراهم کنیم.
ارسال نظر