به گزارش اتاق ایران آنلاین، نایب‌‌‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تاکید کرد: بخش خصوصی باید در تمام تصمیم‌‌‌سازی‌‌‌ها حضور داشته باشد و این مبنای توسعه است.  محمدرضا بهرامن، در نشست کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران، افزود: کدام بازوی عملیاتی و اجرایی و در عین حال امانت‌‌‌دار به غیر از تشکل‌ها را می‌‌‌توان در کشور پیدا کرد که به‌راحتی بتواند با یک نسخه تخصصی مشکلات حوزه خودش را حل کند.

بهرامن افزود: تحقق رشد ۸‌درصدی اقتصاد و رشد ۱۳درصدی بخش معدن، بدون استفاده از ظرفیت تشکل‌های اقتصادی و معدنی غیرممکن است. بهرامن با بیان اینکه دولت نمی‌‌‌تواند به‌تنهایی کار زیادی در راستای توسعه اقتصادی از پیش ببرد، گفت: بازوهای عملیاتی اینجا هستند. اتاق و بخش خصوصی دنیای تجربه در بخش‌‌‌های مختلف هستند و در هر بخش تشکل‌های تخصصی وجود دارند. بنابراین همان‌طور که خود رئیس‌‌‌جمهور نیز تاکید داشت، دولت باید از این ظرفیت استفاده کند. او با گلایه‌‌‌ از عدم‌استفاده از ظرفیت‌‌‌های اتاق ایران از سوی دولت، ادامه داد: درست است که اتاق ایران در برخی جلسات دعوت می‌شود، اما در سیاستگذاری‌‌‌ها مطلقا از این توان استفاده نشده و به آن بی‌‌‌توجهی شده است. این در حالی است که براساس قانون بهبود محیط مستمر کسب‌وکار، استفاده از ظرفیت تشکل‌ها یک تکلیف قانونی است. بهرامن با اشاره به سخنان رئیس‌‌‌جمهور درباره ضرورت جذب ۱۰۰میلیارد دلار سرمایه خارجی، افزود: این کاری است که تشکل‌ها و اتاق ایران می‌‌‌تواند آن را پیش ببرد. حضور بخش خصوصی در سفرهای خارجی رئیس‌‌‌جمهور و دیگر ارکان دولت، مطالبه جدی ماست.

تحقق ظرفیت‌‌‌های بخش معدن

بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی نیز با ارائه گزارشی، به الزامات موردنیاز برای تحقق رشد ۱۳درصدی بخش معدن پرداخت و گفت: ایران رتبه پانزدهم تولیدکنندگان مواد معدنی دنیا را دارد. ذخایر معدنی ایران در آسیا رتبه سوم و در خاورمیانه نیز رتبه اول را دارد. با این حال یکی از مشکلات عمده معدن‌کاران دسترسی به زمین است. او با اشاره به اینکه مساحت مناطق ممنوعه برای عملیات اکتشاف بیش از ۷۴۳‌هزار کیلومترمربع است، گفت: تنها ۰.۳‌درصد از مساحت کشور در اختیار پروانه‌‌‌های بهره‌‌‌برداری است. بنابراین در عمل امکان فعالیت چندانی وجود ندارد. شکوری افزود: به دلیل شرایط و سیاست‌‌‌های کنونی، امکان فعالیت معدنی تنها در ۴ تا

 ۵‌ درصد از مساحت کشور وجود دارد. با این حال از آنجا که باید طبق ماده ۲۴ از منابع طبیعی و محیط‌‌‌زیست استعلام آزادسازی مناطق گرفته شود، در عمل تنها ۲‌درصد از مساحت کشور امکان انجام فعالیت معدنی دارند که رقم ناچیزی است. رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران با بیان اینکه برخلاف کشورهای معدنی دنیا، در ایران بیشتر بار مالیاتی بر دوش بخش صنعت است، گفت: متاسفانه نرخ حقوق دولتی معادن در ایران (به‌جز زغال‌‌‌سنگ) از همه کشورهای معدنی دنیا بیشتر است. او با تاکید بر اینکه تحقق ظرفیت‌‌‌های معدنی کشور می‌‌‌تواند ۶۸‌درصد درآمدهای نفتی را پوشش دهد، تصریح کرد: این امر نیازمند رعایت الزاماتی در رویکردها، نهادسازی‌‌‌ها و تغییر ساختار کلان اقتصادی کشور است.

او تاکید کرد: تغییر استراتژی براساس ارزش‌افزوده، توجه ویژه ‌‌‌به معادن و صنایع معدنی کوچک و متوسط، توسعه اصولی اکتشاف، اولویت‌‌‌بخشی به تامین تجهیزات و ماشین‌‌‌آلات، توقف قیمت‌گذاری دستوری، تامین نیروی انسانی متخصص در تمام سطوح، لغو محدودیت‌های صادراتی، تامین و تقویت زیرساخت‌‌‌ها، استفاده بخش معدن از ارز حاصل از صادرات جهت توسعه معدن و صنایع معدنی و اصلاح نحوه بازگشت ارز و قیمت ارز از مهم‌ترین تغییراتی است که باید در رویکردهای فعلی به بخش معدن صورت گیرد.شکوری گفت: اگر از ظرفیت‌‌‌های بخش خصوصی در حوزه معدن، به‌ویژه در تصمیم‌گیری‌‌‌ها استفاده شود، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد. هم در بدنه دولت و هم در بخش خصوصی افراد بسیار توانمندی وجود دارند که کمیسیون معدن اتاق ایران می‌‌‌تواند آنها را به وزیر صمت معرفی کند.

او افزود: یکی از گله‌‌‌مندی‌‌‌ها این است که وزیر جدید صمت، از ابتدا نه در برنامه‌‌‌ریزی‌‌‌ها و نه در انتخاب افراد از ظرفیت‌‌‌های مشورتی اتاق ایران، کمیسیون و تشکل‌ها استفاده نکرده است. بخش خصوصی باید طرف مشورت قرار بگیرد تا رشد ۱۳درصدی معدن محقق شود.

 تحقق رشد ۱۳ درصدی معدن

سجاد غرقی، نایب‌‌‌رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران نیز با تاکید بر اینکه بخش خصوصی در تدوین راهبرد توسعه بخش معدن و صنایع معدنی، برنامه و ایده دارد، گفت: به نظر می‌رسد مشورت نهادی با بخش خصوصی که دولت وفق برنامه‌‌‌های اعلام‌شده باید انجام می‌‌‌داد، اتفاق نیفتاده است. او با بیان اینکه برای تحقق رشد ۱۳درصدی در بخش معدن باید ‌هزار‌ درصد در این بخش توسعه رخ دهد، ادامه داد: برای تحقق این رشد، اولا باید تغییر نگاه حکمرانی در بخش معدن اتفاق بیفتد؛ ثانیا رویکرد صادراتی گسترش پیدا کند. بدون منابع ناشی از صادرات در معدن و صنایع معدن نمی‌‌‌توانیم به این رشد برسیم.

غرقی با تاکید بر نیاز به اجماع‌سازی و هم‌‌‌افزایی تمام ذی‌نفع‌‌‌های بخش معدن برای تحقق رشد ۱۳درصدی، افزود: اخذ مشورت موثر از اتاق ایران و احیای شوراهای مشورتی و تقویت مشورت نهادی از سوی دولت از الزامات اصلی تحقق رشد ۱۳درصدی بخش معدن است. نظرات بخش خصوصی در دو سطح برنامه و راهبرد و انتصاب افراد در سمت‌‌‌های مرتبط باید مورد توجه قرار گیرد.

او تاکید کرد: بخش خصوصی، هم از لحاظ برنامه و هم ارزیابی و معرفی افراد مناسب برای دولت، ایده و مستند دارد.