برخی از الزامات مهم تحقق همراستایی دیپلماسی سیاست خارجی و دیپلماسی تجارت خارجی که به جهش‌زایی صادرات غیرنفتی و ارزآوری پایدار منجر خواهند شد، عبارتند از: وجود ساختار و تشکیلات چابک کارشناسی و همگرا در دو حوزه سیاست خارجی و تجارت خارجی، حذف رقابت‌های بی‌ثمر و جایگزینی همکاری‌های سازنده و همگرا در جهت توسعه تعاملات تجاری منطقه‌ای و بین‌المللی، رویکرد احیای بازارهای ازدست‌رفته و گسترش بازارهای جدید در قالب همکاری مشترک، بازنگری در نحوه انتخاب سفرا، وابسته‌های اقتصادی و رایزنان بازرگانی با هدف توسعه تعاملات تجاری باثبات و هوشمندانه، جلب مشارکت فعالان بخش غیردولتی برای تصمیم‌سازی و عملیاتی کردن برنامه‌ها، ارزیابی فرآیندها و عملکرد دستگاه‌‌‌های دولتی در تحقق به‌موقع و کیفی برنامه‌ها، زمینه‌سازی برای اصلاح و تغییر به‌موقع رویکردها و برنامه‌ها پس از کسب نتایج ارزیابی‌های کارشناسی و بسیاری دیگر از شاخص‌های کمی و کیفی که دو حوزه فوق در آن دخیل هستند.قطعا تدوین سند جامع همکاری‌های هدفمند دو حوزه سیاست خارجی و تجارت خارجی در دولت چهاردهم با همکاری بخش غیردولتی، فرصت‌های مناسبی را در راستای توسعه تجارت خارجی کشور و گسترش مراودات تجاری دوجانبه و چندجانبه، به‌ویژه توسعه صادرات غیرنفتی مهیا خواهد کرد.شاید مهم‌ترین اولویت، تفاهم و تعامل فعال و سازنده برای رفع تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی و استفاده از ابزارهای متنوع برای خروج از بن‌بست روابط بین‌المللی با هدف معرفی و حضور بدون هزینه کالاها و خدمات ایرانی در بازارهای جهانی است.

 

اخبار مرتبط