روزی روزگاری، اکثر اقتصاددانان فکر می‌کردند که تعرفه‌ها، سهمیه‌ها و کنترل‌های مبادله‌ای و... سیاست تجاری هستند. از این‌رو توصیه‌های اجماع آنها این بود که تعرفه‌ها را کاهش دهید، سهمیه‌ها و یارانه‌ها را حذف کنید و نرخ ارز شناور باشد. اما این تمام داستان کاهش هزینه‌های تجاری نیست. به نظر می‌رسد که هزینه‌های تجاری به طور قاطع کشورهایی را که به طور کامل در اقتصاد جهانی مشارکت دارند و کشورهایی را که به حاشیه رانده شده‌اند توسط یک خط از هم جدا می‌کند. هزینه‌های مبادلات تجاری صرفا یک موضوع جغرافیایی نیست. سیاست‌‌‌های هدفمند -که تحت عنوان تسهیل تجارت دسته‌‌‌بندی شده‌‌‌اند- می‌‌‌توانند به‌شدت بار هزینه را حتی برای کشورهای محصور در خشکی کاهش دهند. سنگاپور نه‌تنها به دلیل یک بندر طبیعی فوق‌العاده، بلکه به دلیل حکمرانی عالی، رتبه اول را در رتبه‌بندی تسهیل تجارت دارد. شاید تعجب‌آورتر این است که اتریش محصور در خشکی رتبه یازدهم را به خود اختصاص داده است که کاملا به دلیل تاکید دولت بر زیرساخت‌های باکیفیت و مدیریت کارآمد مرزهاست.

دستاوردهای بالقوه تسهیل تجارت به‌قدری بزرگ و «متوازن» است که یکی از نقاط درخشان مذاکرات دور دوحه در سازمان تجارت جهانی بوده است. حتی سرمایه‌گذاری‌‌‌های «محدود» در تسهیل تجارت به نرخ‌های بازده بسیار زیادی منجر می‌شود. هلبل و همکاران (۲۰۰۹) تخمین می‌زنند هر دلاری که در کشورهای دریافت‌کننده کمک برای تجارت به‌منظور اصلاح سیاست تجاری و مقررات (مانند ترخیص کالا از گمرک، موانع فنی و...) هزینه می‌شود،  ارزش تجارت کشور را سالانه افزایش می‌دهد.

یکی از دلایلی که این روزها تسهیل تجارت بیشتر مورد توجه قرار گرفته، این است که بیشتر کشورها تعرفه‌های خود را کاهش داده‌اند، سهمیه‌های خود را آزاد کرده‌اند و نرخ ارز خود را شناور کرده‌اند. همان‌طور که کاهش سطح آب دریاچه، درختان غرق‌شده و تخته‌سنگ‌های پنهان را آشکار می‌کند، کاهش این موانع نیز هزینه‌های دیگر مبادلات تجاری را آشکار می‌کند. اما تغییر دگرگون‌‌‌کننده دیگری نیز در کار است؛ رشد چشمگیر زنجیره‌‌‌های ارزش جهانی که مرزهای ملی را در بر می‌گیرد.

دیگر بخش عمده تجارت جهانی به مواد خام (سنگ‌آهن و نفت) و تولیدات نهایی (خودرو، هواپیما و پوشاک) محدود نمی‌شود. در این بین شبکه‌های گسترده‌ای از تجارت کالاها و خدمات واسطه‌ای وجود دارد که در زنجیره‌های ارزش با مواد و کالاهای تشکیل‌دهنده چند کشور به هم پیوند خورده‌ و با سفرهای کاری متعدد و تبادل داده‌ها هماهنگ شده‌اند. در واقع، ۶۰‌درصد تجارت جهانی شامل محصولات واسطه‌ای است و ۳۰‌درصد از کل تجارت بین شرکت‌های وابسته به هلدینگ‌های چندملیتی انجام می‌شود. همه اینها اهمیت هزینه‌های تجاری را بالا می‌برد؛ هم به این دلیل که این هزینه‌ها بیش از یک‌بار در سفر از تولیدکننده به مصرف‌کننده متحمل می‌شوند و هم به این دلیل که سود شرکت‌های چندملیتی را کاهش می‌دهد.

محققان بانک جهانی در تعیین کمیت کمبود زیرساخت‌های سخت و نرم در حوزه تسهیل تجارت پیشگام بوده‌اند. زیرساخت‌‌‌های سخت شامل بنادر، فرودگاه‌‌‌ها، جاده‌‌‌ها و خطوط راه‌‌‌آهن است که همگی برای اتصال یک کشور به دنیای خارج حیاتی هستند. زیرساخت‌‌‌های نرم، مدیریت لجستیک و مرزی (کشتیرانی، حمل‌‌‌ونقل هوایی، مخابرات و محیط کسب‌وکار) کمتر قابل مشاهده هستند، اما اهمیت کمتری ندارند.  مطالعات جدید برآوردهایی را ارائه می‌دهد که از کار تحقیقاتی پرز و ویلسون (۲۰۱۰) وام گرفته شده است. نویسندگان از تحلیل عاملی برای ایجاد چهار شاخص جدید از محیط تجاری یک کشور و سپس از یک مدل استاندارد برای شبیه‌سازی تاثیر این شاخص‌ها بر تسهیل تجارت و رشد صادرات استفاده کردند. شاخص‌ها به زیرساخت‌های «سخت» و «نرم» تقسیم می‌شوند. ویژگی‌های بندر تا حد زیادی به زیرساخت‌های سخت بستگی دارد. خدمات ناکافی ترکیبی از سخت و نرم است؛ در حالی که اداره گمرک و تنظیم مقررات صرفا زیرساخت نرم هستند.

نویسندگان در انجام محاسبات خود تصور نمی‌کردند که هر کشوری حتما باید به عملکرد برجسته سنگاپور دست یابد. در عوض، آنها به‌سادگی فرض کردند که کشورها اگر هر یک از شاخص‌‌‌ها را تا نیمه راه به بالاترین عملکرد منطقه در هر دسته ارتقا دهند هم کافی است. به‌عنوان مثال، اگر مغولستان زیرساخت‌های خود را به نصف سطح مالزی -که بهترین زیرساخت‌ها را در شرق آسیا دارد- بهبود بخشد، صادرات مغولستان ۵۹‌درصد افزایش می‌یابد.

یک نمونه برجسته از بهبود لجستیک بین سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۱۲، مراکش بود. همان‌طور که گزارش شاخص عملکرد لجستیک در سال ۲۰۱۲ نشان می‌دهد، رتبه‌بندی شاخص عملکرد لجستیک مراکش از ۱۱۳ در سال ۲۰۰۷ به ۵۰ در سال ۲۰۱۲ افزایش یافت و یک استراتژی جامع برای بهبود لجستیک و اتصال و استفاده از نزدیکی کشور به اروپا اجرا کرد. این استراتژی با ترکیب اصلاحات مدیریت مرزی با سرمایه‌گذاری فیزیکی بزرگ در بندر طنجه مد، توسعه صادرات مراکش به اروپا (به‌ویژه منسوجات، لوازم الکترونیکی و قطعات خودرو) را تقویت کرد. رشد سریع مراکش در شاخص عملکرد لجستیک، نتایج چنین رویکرد جامعی را برجسته می‌کند.

تسهیل تجارت ممکن است کمی به زرق و برق گفت‌وگوهای تجاری آغشته باشد، اما تحقیقات اخیر نشان می‌دهد که اثر اقتصادی مثبت و قدرتمندی را به همراه دارد. علاوه بر این، ممکن است بهترین راه و شاید تنها راه رو به جلو برای سیستم تجارت جهانی در شرایط سخت سیاسی امروز باشد.

ما همه اینها را گفتیم تا نشان دهیم که برای ایران نیز در شرایط اقتصاد جهانی امروز و با وجود ظهور بسیاری از موانع تجاری ناشی از تعرفه‌ها در اقتصاد جهانی، سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت‌های سخت و نرم تجاری می‌تواند برای توسعه صادرات غیرنفتی کشور بسیار موثر باشد.