به گزارش اتاق بازرگانی تهران، یک عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با بیان اینکه مساله اصلی بخش معدن، عدم‌انباشت سرمایه مولد در این بخش است، گفت که سیاستگذاری اشتباه چنین وضعیتی را در بخش معدن پدید آورده است.غرقی با اشاره به اینکه ورود سرمایه به بخش معدن از دو ناحیه دچار اختلال شده است، توضیح داد: تامین مالی در این بخش یا از طریق پاسخ به تقاضای داخل یا از طریق پاسخ به تقاضاهای خارجی که همان صادرات است، صورت می‌گیرد. اما قیمت‌گذاری دستوری در داخل و وضع عوارض صادراتی، تامین مالی و انباشت سرمایه در این بخش را با اختلال مواجه کرده است.او افزود: همچنین برخی هزینه‌های محیطی نظیر حقوق دولتی و تاخیر در اخذ مجوزها هزینه‌های بالایی را به این بخش تحمیل می‌کند. در واقع به رغم آنکه بخش معدن در ایران حائز مزیت نسبی است، اما به دلایلی که مورد اشاره قرار گرفت، توسعه این بخش دچار چالش شده است.عضو هیات نمایندگان اتاق تهران  با اشاره به اینکه نهادهای اقتصادی و سیاسی در قیمت‌گذاری مزیت‌هایی دارند، ابراز امیدواری کرد که مساله قیمت‌گذاری نه‌تنها در بخش معدن، بلکه در سایر بخش‌ها نیز متوقف شود.

غرقی گفت: انتظاری که از وزیر جدید صمت می‌رود این است که مساله قیمت‌گذاری دستوری در داخل و وضع عوارض صادراتی را مورد تجدیدنظر جدی قرار دهد. اهمیت این موضوع از آن جهت است که وضع عوارض صادراتی علاوه بر تضعیف ارزآوری، تاب‌آوری اقتصادی کشور را نیز کاهش می‌دهد.