با سلام واحترام؛

بازگشت به نامه شماره ۱۳.۳۶۵۷۳ مورخ  ۱۴۰۳.۰۲.۳۰، درخصوص ارائه پاسخ لازم به روزنامه «دنیای‌اقتصاد» پیرامون مطلب مورخ ۱۴۰۳.۰۲.۲۶ با عنوان «صفر تا صد کالای متروکه» و با توجه به اشاره به محورهایی به شرح ذیل متن پاسخ به خبرگزاری حضورتان ارسال می‌شود:

۱.در مطلب فوق به محورهای ذیل اشاره شده است:

الف) تناقضات قانونی و به‌روز نبودن قوانین و مقررات مربوط به فروش کالاهای متروکه گمرکی؛

ب) چرخه بازگشت مجدد و فروش کالاهای فاقد ثبت‌سفارش یا کالاهای فاقد تخصیص ارز؛

ج) فروش کالاهای فاقد استاندارد یا کالاهای فاقد تاییدیه‌های فنی؛

د) فروش کالاهایی که از سوی گمرک توقیف شده و با متروکه اعلام شدن در بازار توزیع می‌شوند؛

ه) مرجوع یا معدوم کردن کالاهای متروکه نظیر ماشین‌آلات معدنی و راهسازی.

۲.پاسخ لازم به خبرگزاری مذکور به شرح ذیل است:

سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی به عنوان یکی از دستگاه‌های اجرایی تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی مسوول و متولی تعیین‌تکلیف کالاهایی است که به موجب قانون در اختیار این سازمان قرار می‌گیرد. یکی از اصلی‌ترین کالاهایی که مطابق مواد ۲۴، ۳۳ و ۳۷ قانون امور گمرکی در اختیار این سازمان قرار می‌گیرد کالاهای متروکه گمرکی است که در مهلت‌های قانونی از بنادر، اسکله‌ها، انبارها و محوطه‌های گمرکی خارج نشده و موجب اشغال زیرساخت‌های تجاری کشور شده و این رسوب کالا می‌تواند جریان مستمر تجارت خارجی اعم از واردات، صادرات و ترانزیت کالا را با موانعی مواجه سازد. از این‌رو تسریع در خروج کالاهای متروکه از اهمیت بالایی برخوردار بوده و در بازدیدهای رئیس‌جمهور شهید، ریاست‌محترم قوه قضائیه، معاون اول محترم ریاست‌جمهوری و مقام عالی وزارت، فرامین و دستورات اکید در این خصوص صادر شد. در همین راستا این سازمان با تهیه سند تحول و اصلاح برخی از فرآیندها و تعامل با دستگاه‌های همجوار و اخذ آرا و احکام موردنیاز نسبت به تعیین‌تکلیف کالاهای رسوب‌شده از سنوات گذشته اقدام و ضمن تخلیه زیرساخت‌های تجاری کشور از کالاهای دپو شده، زمینه استفاده بهینه از این سرمایه‌های اقتصادی کشور را در حوزه‌های تولیدی و خدماتی فراهم کرد.

بدیهی است یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های دستگاه‌های اجرایی، قوانین و مقررات مربوط به فرآیندهای عملیاتی آن سازمان‌هاست که با روی کارآمدن دولت سیزدهم، بخش عمده‌ای از نیاز مقرراتی این سازمان از طریق تصویب دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های مربوط تامین شد و مقرره‌های حائز اهمیتی توسط هیات دولت و مجمع عمومی سازمان تصویب و ابلاغ شد که زمینه تسهیل فرآیند تعیین‌تکلیف کالاها را میسر کرد. در همین راستا با توجه به گذشت بیش از ۳۰سال از تصویب قانون تاسیس سازمان و تغییر فاحش در فرآیندهای تجارت خارجی، پیش‌نویس اصلاح قانون فوق در سال ۱۴۰۰ به‌صورت دو فوریتی به تصویب هیات دولت رسیده و جهت طی فرآیند تصویب به قوه مقننه ارسال شد که به دلیل طرح برخی ابهامات از جمله ماهیت قضایی برخی احکام مندرج در پیش‌نویس، تاکنون به تصویب نهایی نرسیده است و این امر در کنار تامین زیرساخت انبارها، نیروی انسانی متخصص و بودجه موردنیاز، به عنوان یکی از مطالبات ویژه دولت و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی محسوب می‌شود.

در خصوص برخی ابهامات مطروحه نظیر چرخه بازگشت مجدد و فروش کالاهای فاقد ثبت‌سفارش یا کالاهای فاقد تخصیص ارز توجه به این نکته ضروری است که ورود تمامی کالاهای فوق منجر به لطمه به تولید و تجارت رسمی نشده و مرجع تشخیص این موارد نیز دستگاه‌های اجرایی نظیر سازمان اموال تملیکی نیست. قانون‌گذار در این موارد پیش‌بینی لازم را انجام داده و هرگاه کالایی مطابق بند «ف» ماده «۱» قانون امور گمرکی، صدور یا ورود آن بنا به مصالح ملی یا شرع مقدس اسلام به موجب قانون ممنوع باشد، مطابق ماده «۳۵» قانون فوق ضبط می‌شود و در این موارد کالا به نفع دولت به فروش رسیده و این اقدام بازدارنده موجب توقف در چرخه بازگشت مجدد این کالاها به کشور می‌شود. شایان توجه است کالاهایی مانند ماشین‌آلات معدنی و راهسازی به عنوان کالای ممنوعه قانونی محسوب نشده و کالاهای مجاز مشروط قلمداد می‌شود که نه‌تنها مخل تولید نبوده بلکه می‌توانند کمک شایانی به ایجاد اشتغال و تولید کالاهای داخلی در بخش صنعت و معدن و ارائه خدمات در بخش راهسازی شوند.

شایان توجه است که در راستای اجرای مواد «۴۲» و «۴۳» قانون تاسیس سازمان اموال تملیکی، فروش هرگونه کالا توسط این سازمان منوط به اخذ مجوزهای فنی، ایمنی، قرنطینه‌ای و بهداشتی است و در صورت عدم‌صدور مجوزهای مربوط اینگونه کالاها به شرط نداشتن مصرف ثانویه مرجوع یا امحا می‌شوند. این اقدام به عنوان یکی از خط قرمزهای دولت تلقی و هیچ کالایی که ایمنی و سلامت جامعه را دچار مخاطره کند، در مزایده‌های سراسری سازمان به فروش نخواهد رسید.  اشاره مجمل و ناقص به برخی فرآیندهای تجاری و گمرکی موجب بروز ابهاماتی برای فعالان اقتصادی و تصمیم‌گیران این حوزه می‌شود. برای مثال در مقاله منتشره در تاریخ ۱۴۰۳.۰۲.۲۶ در روزنامه «دنیای‌اقتصاد» با عنوان «صفر تا صد کالای متروکه» اشاره شده است که «بررسی‌ها حاکی از این است که در مواردی کالاهایی که از سوی گمرک به دلایلی همچون عدم‌ثبت‌سفارش، نواقص قانونی، نداشتن تاییدیه‌های فنی، حمایت از تولید داخلی و... توقیف شده و اجازه ترخیص توسط واردکننده کالا را نمی‌یابند، معدوم یا مرجوع نمی‌شوند، بلکه با متروکه اعلام شدن از مجاری دیگر از جمله مزایده‌های سازمان اموال تملیکی وارد بازار می‌شوند و به متقاضیان فروخته و در داخل کشور توزیع می‌شوند.» این گزاره حاوی تناقض‌ها و ابهامات متعددی بوده که می‌تواند آسیب جدی به فرآیند تعیین‌تکلیف کالاهای رسوبی و ایجاد ابهام در فروش اموال متعلق به مردم و لطمه به بیت‌المال و اموال دولت شود، زیرا اولا کالاهایی که توسط گمرک توقیف می‌شوند، متروکه نخواهند شد، بلکه پس از طی مراحل قضایی به ضبط قطعی دولت درآمده و فرآیندی متفاوت با کالاهای متروکه گمرکی دارند. ثانیا به هیچ وجه کالاهایی که فاقد تاییدیه‌های فنی و سایر مجوزهای قانونی نباشند، در مزایده‌های سازمان اموال تملیکی به فروش نرسیده و در داخل کشور توزیع نمی‌شوند، بلکه طی رویه گمرکی مرجوعی از کشور خارج یا به مصرف ثانویه رسیده یا امحا و معدوم می‌شوند. با توجه به شرایط جنگ اقتصادی و تشدید تحریم‌های ظالمانه علیه فعالان اقتصادی کشور و نیاز مبرم بخش‌های تولیدی و خدماتی به برخی کالاها نظیر ماشین‌‌‌آلات معدنی و راهسازی و تجهیزات مربوط به کارخانه‌های تولیدی و صنعتی و سایر کالاهای سرمایه‌ای، واسطه‌ای، مواد اولیه و نظایر آن، ایجاد ابهام در بازگشت مجدد این کالاها که ارز محدود کشور جهت ورود آنها از کشور خارج شده و در داخل کشور نیز نیاز مبرم به آنها وجود دارد به چرخه اقتصادی می‌تواند ضربه‌های جبران‌ناپذیری به پیکره اقتصاد کشور وارد کند و جزو موارد خودتحریمی از سوی برخی عوامل داخلی برشمرده می‌شود. 

کلیه دستگاه‌های اجرایی صرفا تابع قوانین و مقررات جاری کشور بوده و در فرآیند تعیین‌تکلیف کالاهای متروکه، این سازمان مطابق نص صریح ماده «۳۳» قانون امور گمرکی مسوول فروش کالاهای متروکه و ضبطی بوده و مطابق قانون، جز محدودیت‌های فنی، ایمنی و بهداشتی هیچ‌گونه محدودیت دیگری در فروش کالاهای فوق و بازگشت آنها به چرخه اقتصادی کشور وضع نشده است. ضمن اینکه هرگونه امحا و معدوم‌سازی کالاهایی نظیر ماشین‌آلات راهسازی و معدنی نه‌تنها توجیه اقتصادی و عقلایی نداشته بلکه منجر به تضییع حقوق عامه، فعالان اقتصادی و حقوق دولت می‌شود و با شعار سال مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردمی در تعارض است.