رئیس‌جمهور محترم در تاریخ ۱۴۰۱.۰۹.۰۲ بخشنامه شماره ۱۶۰۰۹۴ پیرامون «خط‌‌‌مشی‌‌‌ها و چارچوب کلان برنامه هفتم توسعه» را ابلاغ کردند. این بخشنامه بر نکات کلیدی زیر تاکید می‌کند:

  برنامه هفتم توسعه نباید به نیازنامه دستگاه‌‌‌های اجرایی مبدل شود.

  بخشی‌‌‌نگری و بودجه‌‌‌سالاری نباید بر نظام برنامه‌ریزی و مدیریت کشور تسلط یابد.

  رویکرد برنامه باید از «برنامه‌ریزی متمرکز جامع» به «جامعیت در قاعده‌‌‌گذاری و تمرکز بر مسائل کلیدی» تغییر کند.

  تمرکز برنامه باید بر اصلاح نظام تنظیم‌‌‌گری دولت با اتکای گسترده بر ظرفیت‌‌‌های مردمی و طراحی سیاست‌‌‌ها و قاعده‌‌‌گذاری صحیح باشد.

  نظام انگیزشی برای اجرای این برنامه به‌‌‌گونه‌‌‌ای طراحی شود که عاملان اجرایی به صورت خودخواسته به سمت سیاست‌‌‌ها و اهداف مدنظر برنامه حرکت کنند.

  از تمامی ظرفیت‌‌‌های کشور برای حل مسائل اولویت‌‌‌دار استفاده شود.

با توجه به در پیش بودن تصویب و ابلاغ برنامه هفتم توسعه از سوی قوه مقننه، توجه به این نکته ضرورت دارد که در حال حاضر، سه رویکرد اساسی برای اجرای برنامه هفتم توسعه وجود دارد:

۱- اصلاح نظام مقررات‌‌‌گذاری: این رویکرد بر ساده‌‌‌سازی و بهبود نظام تنظیم‌‌‌گری دولت تمرکز دارد. قوانین شفاف و جامع می‌‌‌تواند محیطی باثبات و قابل پیش‌بینی ایجاد کند که فعالیت اقتصادی و نوآوری را تقویت می‌کند.

۲- برنامه‌‌‌ریزی جامع: هدف این روش در نظر گرفتن تمامی اهداف و برنامه‌‌‌ها و سیاست‌‌‌های مطلوب برای آینده کشور است.

این رویکرد شامل تجزیه و تحلیل دقیق نیازها و خواسته‌‌‌های کشور است که به تدوین و اجرای نقشه راه گسترده منجر می‌شود که تقریبا تمامی حوزه‌‌‌های مرتبط با توسعه را در بر می‌گیرد.

۳- برنامه‌‌‌ریزی ماموریت‌‌‌گرای چندبعدی: این رویکرد ماموریت‌‌‌های خاص و قابل دستیابی را که برای توسعه ملی حیاتی هستند، اولویت‌‌‌بندی و اجرا می‌کند.

 این رویکرد، اطلاعات مهم‌ترین مسائل کشور را جمع‌‌‌آوری کرده و پروژه‌‌‌های هدفمند با نتایج قابل اندازه‌‌‌گیری را شناسایی می‌کند. این رویکرد همچنین تلاش می‌کند که منابع در مناطقی با بیشترین تاثیر بالقوه متمرکز شوند.

در مجموع می‌‌‌توان گفت سیاستگذاران دخیل در اجرای برنامه هفتم توسعه باید نسبت به تمرکز بر اصلاح نظام تنظیم‌‌‌گری دولت اهتمام ویژه‌‌‌ای داشته باشند. این موضوع موجب می‌شود برنامه هفتم توسعه نه به‌‌‌صورت برنامه‌‌‌ریزی جامع (احصای تمامی برنامه‌‌‌های مطلوب برای آینده) و نه به صورت ماموریت‌‌‌گرای چندبعدی (احصای پروژه‌‌‌های اجرایی اولویت‌‌‌دار کشور) تدوین شود؛ بلکه بر اصلاح و بازمهندسی نظام رگولاتوری در بخش‌‌‌های مختلف البته به‌صورت همگرا متمرکز شود.