اما تجربه ثابت کرده است که عدد‌سازی در اقتصاد موثر نیست، زیرا تولیدکننده مواد اولیه خود را با قیمت دلار بازار آزاد تهیه می‌کند، ولی زمانی که به مرحله‌‌ فروش محصول می‌‌‌رسد، تحت فشارهای موجود باید کالا را با قیمتی کمتر از هزینه‌‌ حقیقی عرضه کند. مورد حائز اهمیت بعدی، صادرات است. صادرات باید در رونق اقتصادی موثر باشد؛ یعنی مازاد تولید کشور به سمت صادرات حرکت کند و ارز حاصل از صادرات به سرمایه‌گذاری و تجهیز واحدهای تولیدی اختصاص داده شود. اگر چنین چرخه‌‌‌ای اتفاق نیفتد، وضعیت تولید، صنعت و معدن بیش از پیش دچار بحران خواهد شد، چرا که بانک مرکزی توان تامین ارز واردات مواد اولیه بنگاه‌‌‌ها را ندارد. از دیگر سو با تعطیلی خط تولید بنگاه‌‌‌ها، تمام نیازهای داخل کشور در بخشی از صنعت و معدن که خاموش شده یا آسیب دیده است، با واردات تامین خواهد شد. بدیهی است که در چنین شرایطی، مقدار ارزی که برای تامین بنگا‌‌‌های داخل کشور اختصاص داده نشده بود در صورت رکود، باید صرف واردات همان اقلام شود و در این بین اقتصاد کشور به کلی از بین می‌رود. عوارض صادراتی برای مواد معدنی باید برداشته شود.

مشکل قیمت‌گذاری دستوری، مساله‌ای است که بر هر مرحله از تولید اثرگذار است. به‌رغم تلاش‌‌‌هایی که در سال‌های گذشته داشتیم، هنوز قیمت تمام‌شده‌‌ موادمعدنی در ایران با استانداردهای جهانی متفاوت است. در حال حاضر، مساله جدی صنعت و معدن، کمبود میزان نقدینگی است. بانک‌ها تسهیلات خود را به روی بنگاه‌‌‌ها بسته‌‌‌اند و اگر هم تسهیلاتی ارائه دهند، با ۴۰‌درصد سود خواهد بود. دلیل بانک مرکزی برای کاهش تسهیلات به بنگاه‌‌‌ها کنترل تورم است، ولی می‌بینیم که با قرار دادن چنین سودهای سنگینی، نقدینگی را افزایش داده و در نتیجه ‌‌‌آن موجب افزایش تورم می‌شود.

ماشین‌‌‌آلات فرسوده نیز یکی از چالش‌‌‌های مهم پیش‌روی صاحبان بنگاه‌‌‌هاست، زیرا در حوزه معدن نیاز ویژه‌‌‌ای به ابزار وجود دارد و همگام‌سازی ماشین‌‌‌آلات معدنی داخل کشور با جهان از نیازهای مهم معدن است. افزایش نرخ‌‌‌ ارز، کمبود نقدینگی، وجود ارز نیمایی، قیمت‌گذاری دستوری، تعرفه‌‌‌های غیرمنطقی گمرک و واردات و صادرات، همگی دست به دست هم داده‌‌‌اند تا بنگاه‌‌‌ها، توان به‌روز کردن ماشین‌‌‌آلات خود را نداشته باشند. در شرایط فعلی دولت باید فرآیند واردات ماشین‌‌‌آلات را تسهیل کند. همچنین نباید از این امر غافل شد که بخش خصوصی پس از هر تصمیم اشتباهی که توسط دولت اتخاذ شد، مشکلات بازار را انتقال داد، ولی مورد توجه تصمیم‌گیران قرار نگرفت.

در نهایت می‌‌‌توان گفت اگر شرایط بر همین منوال پیش برود، در سال ۱۴۰۳ آسیب بیشتری به تولید تحمیل شده و مقدار چک‌‌‌های برگشتی افزایش قابل‌توجهی خواهد داشت. ولی می‌‌‌توان امیدوار بود به دلیل نام‌گذاری سال، عوامل تولید برای بنگاه‌‌‌ها تسهیل شده و قانون‌گذار توجه ویژه‌‌‌تری به بخش صنعت و معدن داشته باشد. رویداد جامع معدن و صنایع معدنی ۱۴۰۳ از ۳۰ اردیبهشت تا ۳خرداد به همت گروه رسانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای «دنیای‌اقتصاد» برگزار می‌شود.